سرویس سیاسی-

این روزنامه زنجیره‌ای در ادامه نوشت: «با آزادسازی زندانیان آمریکایی، ایران در بین افکار عمومی آمریکایی‌ها و دنیا دارای اعتبار خواهد شد؛ بنابراین این طرح یک بازی برد- برد است که آقای ظریف شروع کرده است.»
همشهری در ادامه نوشت: «کسانی که به هر صورت، چه ایرانیانی که در زندان‌های آمریکا هستند و چه آمریکایی‌ها و دوتابعیتی‌هایی که در ایران حبس هستند با ایجاد فضای مناسب بین 2 کشور و تلطیف شدن جو حاکم، از بلاتکلیفی رها می‌شوند».
جریان مدعی اصلاحات همواره حامی جاسوس‌های دوتابعیتی بوده است، از جاسوس‌های هسته‌ای تا جاسوس‌های محیط زیست و جاسوس‌های فعال در پوشش خبرنگار.این روزنامه زنجیره‌ای مدعی شده است که آزادی جاسوس‌های دوتابعیتی، اعتبار ایران را در دنیا افزایش داده و یک اقدام برد-برد است.
مدعیان اصلاحات پیش از این نیز برجام را برد-برد و فتح‌الفتوح و عامل سرازیرشدن سرمایه خارجی به ایران و عامل به تاریخ پیوستن تحریم‌ها و نشانه تسلیم شدن قدرت‌های بزرگ مقابل ایران نامیده بودند. ادعاهایی که هیچگاه رنگ واقعیت به خود نگرفت.
در ظاهر امر، وزیر خارجه کشورمان دست به یک ابتکار زده و به زعم خود، پیشنهادی برای «خروج رابطه تهران و واشنگتن از بن‌بست» ارائه داده است. اما برای اهل فن و کسانی که دستی در رصد تحولات بین‌الملل دارند و منابع خبری و تحلیلی خارجی را به صورت منظم مرور می‌کنند، این پیشنهاد ظریف، طنین آشنایی داشت. حقیقت آن است که اندیشکده‌ای موسوم به «گروه بین‌المللی بحران» (International Crisis Group) که به صورت مرتب از زمان شروع مذاکرات هسته‌ای ایران با 1+5 در سال ۹۲، درباره مذاکرات و توافقات ایران و ۶ کشور، گزارش‌های تحلیلی و راهکاری ارائه می‌دهد، در تاریخ ۱۶ ژانویه ۲۰۱۸ – 26 دی 96- گزارشی با عنوان «ایستاده بر غبار: سومین سال اجرای برجام» منتشر کرد، که سرفصل‌های پیشنهادی آن، به طرز عجیبی با مواضع و گفتارهای عمومی برخی مقامات دیپلماتیک، مسئولان دولتی و رسانه‌های حامی دولت مشابه است. مثلاً در صفحه ۲۵ این گزارش می‌خوانیم که یکی از مواردی که باید از کانال مخفی بین ایران و آمریکا انجام بگیرد تلاش برای «آزادی شهروندان آمریکایی بازداشتی در ایران» است.
آدرس غلط برای ناکارآمدی دولت
روزنامه ایران ارگان دولت روز گذشته طی گفت‌و‌گویی با یکی از متهمان امنیتی فتنه 88 به نقل از وی نوشت: «یکی از دغدغه‌هایی که امروز وجود دارد و باید آن را جدی بگیریم سرخوردگی مردم است؛ چه از عملکرد کلی حکومت و چه از اصلاح‌طلبان به‌عنوان جریانی که همواره با مردم گفت‌وگو و همنوایی داشتند و در انتخابات‌های اخیر اکثریتی از آنها را نمایندگی کرده و سعی کردند مردم را به مشارکت در انتخابات مجاب کنند. اما آنچه در این مقطع مهم است این است که تحلیل صحیحی از ریشه‌های این سرخوردگی داشته باشیم. اینکه چقدر از آن حاصل عملکرد کلی حکومت است و چقدر به ضعف‌ها و نوع عملکرد اصلاح‌طلب‌ها بر می‌گردد باید به دقت دیده و تحلیل شود و بر اساس آن با مردم گفت‌وگو کنیم، به اقناع آنها بپردازیم تا از این قصور به دلیل مصالح بالاتر بگذرند.»
این فعال اصلاح‌طلب در ادامه به روزنامه دولت گفته است: «قبول دارم که جریان اصلاح‌طلبی نمی‌تواند خود را از رفتار جریانی که موفق شده رأی مردم را بگیرد مبرا بداند؛ اما توجه کنید برخی از کسانی که به هر حال به رأی مردم رسیدند بخصوص در انتخابات ریاست جمهوری مدعی اصلاح‌طلبی نبودند بلکه مورد حمایت اصلاح‌طلبان بودند. این دو وضعیت کاملاً متفاوت است. اما شاید عملکردها آن اندازه که انتظار می‌رفت مطلوبیت نداشته است. البته باید به مشکلات و مسائل حاشیه‌ای هم توجه داشته باشیم. به هر حال دستگاه اجرایی در نظام سیاسی ما محدودیت‌هایی دارد و فعال مایشاء نیست و در بسیاری از حوزه‌ها اصلاً امکان تأثیرگذاری مستقیم ندارند. در قوه مقننه هم با وجوهی از همین مسئله مواجه هستیم. چنان‌که در کشور ما بر اساس ساختار تعریف شده مصوبات مجلس به معنای قانون نیست بلکه آن بخش از مصوبات که به تأیید شورای نگهبان می‌رسد جایگاه قانونی پیدا می‌کند. بنابراین می‌بینم که در این ساختار دستگاه‌های رقیب چه برای مجلس و چه برای قوه مجریه وجود دارند و در یک رقابت خیلی صریح و روشن شرایط محدودکننده‌ای را برای این قوا که به نوعی اصلاح‌طلب‌ها در رأی‌آوری‌شان دخالت داشتند، ایجاد می‌کنند.»
گفتنی است قدرت‌طلبی مدعیان اصلاحات که آنان را به مواضع متناقض در دوره‌های مختلف می‌کشاند امروز مورد اذعان و اعتراف رسانه‌های خود این جریان است.
اینکه اصلاح‌طلبان در وقت انتخابات کاندیدای خود را به مردم معرفی و برای رای‌آوری وی همه امکانات خود از قبیل رسانه‌ها و... را به کار می‌گیرند تا رای بیاورد و پس از چندی که باید پاسخگوی عملکرد دولت و رئیس‌جمهور مورد نظرشان باشند از مسئولیت‌پذیری شانه خالی می‌کنند و ناکارآمدی‌شان را متوجه حکومت می‌کنند نشان می‌دهد سیاست اصلاح‌طلبان اصلا از دیانتشان نمی‌آید که تنها به فکر منافع خود هستند تا بار دیگر خود را از نامزد قبلی و رئیس‌جمهور فعلی جدا کنند تا عملکرد منفی او به پای آنها نوشته نشود.
چندی پیش یکی از سایت‌های همین جریان درباره دورویی برخی مدعیان اصلاحات نوشته بود: نمی‌شود هم ژست اپوزیسیون را بخواهید، هم لذت پوزیسیون! هم منتقد حاکمیت باشید، هم نقش اولِ بستن لیست‌های انتخاباتی، انتخاب شهردار و حذف چهره‌های مردمی که حاضر به امتیازدهی به پدرخواندگان خودخوانده اصلاح‌طلب نیستند را ایفا کنید.
این فضایی است که شما خواستید!
روزنامه شرق در بخشی از سرمقاله دیروز خود نوشته است: «روحانی بی‌گناهی در همدان به ضرب گلوله کشته می‌شود. ضارب در اینستاگرام فعال بود. گویا تصاویری با اسلحه نیز داشته است. نهایتا با حمله مسلحانه به یک روحانی، فاجعه می‌آفریند. اینستاگرام پر است از انواع و اقسام صفحاتی که در آن اوباش شهرهای مختلف، خشونت‌پراکنی‌های شگفت‌انگیزی دارند و عملا مروج فرهنگ اوباشگری و نزاع و انواع جرائم‌اند. در خیلی از مطالب این صفحات جرم و مجرم تحسین می‌شود.»
در بخش دیگری از این نوشتار می‌خوانیم: «می‌دانیم نیروی انتظامی و دیگر دستگاه‌های مبارزه با بزه، از جمله دستگاه قضایی خود به این مهم آگاه‌اند [کشف و مبارزه با جرایم خشونت بار] و تلاش‌های زیادی هم در این مسیر انجام می‌دهند اما پاره‌ای غفلت‌ها دیده می‌شود که نمی‌توان از آنها به سادگی گذشت. این غفلت‌ها ناشی از فقدان یک سیاست کیفری علمی، پایدار، غیر سیاسی[!] و همه‌جانبه است.»
گفتنی است روزنامه‌های زنجیره‌ای سهم قابل توجهی در این آشفتگی و وضعیت وخیم فضای مجازی دارند. هرگاه سخن از نظارت بر این فضا شده این طیف با حاشیه‌سازی و شایعه پراکنی و هم چنین ترساندن مردم از پیام‌رسان‌های بومی زمینه فعالیت مخرب این شبکه‌ها را در کشور فراهم کرده‌اند.
البته اکنون که متاسفانه این اتفاق ناگوار افتاده و خون طلبه‌ای بی‌گناه که پدر سه فرزند نیز هست بر زمین ریخت شده این گونه سخنان در لزوم پالایش فضای مجازی گفته می‌شود وگرنه اگر پیش از این اتفاق نیروی انتظامی و دستگاه‌های مسئول می‌گفتند که قصد دارند تا به منظور پالایش فضای مجازی با آلوده‌کنندگان آن برخورد کنند آیا آن موقع هم واکنش زنجیره‌ای‌ها این گونه بود؟
«پرت‌گویی» عبدی به مذاق زنجیره‌ای‌ها هم خوش نیامد!
روزنامه آرمان دیروز در گزارشی با تیتر ویژه «کاسبی سیاسی ممنوع!» به قتل طلبه مظلوم همدانی پرداخته و با تأکید بر اینکه نباید ماجرا را سیاسی کنیم به اظهارات «پرت» عباس عبدی از تئوریسین‌های این جریان تاخت و نوشت: «قابل قبول نیست که گروه‌ها و جریان‌های سیاسی رقیب خود را مورد هجمه قرار داده و دیگری را در این ماجرا مسئول بداند. بهتر آن است که جریان‌ها و شخصیت‌های سیاسی اظهار نظر در چنین موارد حساسی را به عهده مسئولان امر بگذارند. اوج گرفتن چنین درگیری‌هایی تنها و تنها موجب غبارآلود شدن فضا شده و مظلومیت طلبه مقتول تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد.»
این روزنامه در ادامه نوشت: «سخن عبدی از این نظر بی‌مورد به نظر می‌رسد که دست به مقایسه‌‌ای دور از مبنا زده است. طبیعی است که هر جریان سیاسی برای پیروزی در انتخابات به روش‌هایی متوسل شود که چون و چرا در آن را باید در حوزه سیاسی جست‌وجو کرد و آنگاه که اتفاقی مانند قتل طلبه همدانی رخ می‌دهد، به دلیل گستردگی حوزه‌های مربوط، باید اجازه داد کارشناسان و مسئولانی در همان حوزه‌ها اظهار نظر کنند تا بتوان به معدل و برآیند نهایی دست یافت. در واقع عباس عبدی با چنین اظهار نظری، پیچیدگی و پهناوری پشت چنین اتفاقی را به رویارویی سیاسی فروکاسته است.»
قانون‌گریزی زنجیره‌ای‌ها به بهانه حقوق بشر!
روزنامه زنجیرهای آفتاب یزد به بحث ابلاغ پیامک‌ها به مالکان خودرو (در پی کشف حجاب راننده یا سرنشین در داخل خودرو) پرداخته و در یادداشتی به قلم فردی که «وکیل دادگستری» معرفی شده، با تیتر «پیامک و حقوق شهروندی» نوشته است: «مسئله از نظر حقوقی بسیار محل تأمل است... و ابلاغ الکترونیکی باید با رعایت آیین نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی مصوب 95 و با استفاده از سامانه ابلاغ و سیستم ثنا صورت گیرد. ابلاغ به صورت ارسال پیامک به تلفن همراه مالک یک خودرو ابلاغ قضایی محسوب نمی‌شود»
شایان ذکر است که مسئله مدعیان اصلاحات و حقوق‌نادانان کم‌سواد آنها، این نیست که ابلاغ در تلفن همراه باشد یا سامانه اینترنتی و یا هر چیز دیگر. چه آنکه حجم پرداخت آنان با ادعاهای «آزادیخواهی» و «حقوق شهروندی» و اینکه «خودرو حریم خصوصی است»... نشان از اغراض سیاسی آنها در پشت پرده دارد.
گفتنی است که در ماده 175 قانون «آیین دادرسی کیفری» مصوب مجلس شورای اسلامی (4/12/92) قانونگذار در استفاده از «سامانه‌های مخابراتی» و «تلفن» صراحت داشته و آورده است: «استفاده از سامانه‏هاي رايانه‏اي و مخابراتي، از قبيل پيام‌نگار، ارتباط تصويري از راه دور، نمابر و تلفن، براي طرح شكايت يا دعوي، ارجاع پرونده، احضار متهم، ابلاغ اوراق قضائي و همچنين نيابت قضائي با رعايت مقررات راجع به دادرسي الكترونيكي بلامانع است.»
در ماده 638 قانون مجازات اسلامی نیز آمده: «هر كس علناً در انظار و اماكن عمومي و معابر تظاهر به عمل حرامي نمايد علاوه‌بر كيفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه يا تا(۷۴)‌ ضربه شلاق محكوم مي‌گردد و...» در تبصره این ماده نیز آمده است: «زناني كه بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و يا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ريال جزاي‌ نقدي محكوم خواهند شد.»
از سویی تبصره ماده 5 قانون «حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر» مصوب مجلس شوراي اسلامي (23/1/94) تصریح می‌کند: «اماكني كه بدون تجسس در معرض ديد عموم قرار مي‌گيرند، مانند قسمت‌هاي مشترك آپارتمان‌ها، هتل‌ها، بيمارستان‌ها و نيز وسايل نقليه مشمول حريم خصوصي نيست.»
اینها عقل ندارند یا خائن‌اند؟
روزنامه سازندگی دیروز در مطلبی با‌ اشاره به تحریم نفتی اخیر آمریکا علیه ایران و سناریوهای پیش رو نوشت: «گزینه معقول و منطقی برای همه طرف‌ها، دادن فرصت بیشتر به دیپلماسی و پرهیز از شتاب‌زدگی و تند کردن فضای تنش است. دادن فرصت به تعامل و آزمودن شانس مجدد دیپلماسی، وظیفه همه طرف‌های درگیر است. اروپا، چین، روسیه، ترکیه، هند، و قدرت‌ها و همسایگان منطقه‌ای، اعم از پاکستان و عراق و قطر و اردن و عمان... همه به اندازه ایران و آمریکا در تضمین تداوم فرصت دیپلماسی در قبال هجوم جنگ، مسئولیت دارند. فرصت دادن به «خرد راهبردی» و اولویت دادن به دیپلماسی در مقابل جنگ، تنها گزینه معقول برای اثبات حسن نیت همه طرف‌های خردمند است. ایران می‌تواند در این مسیر پیشتاز باشد.»
گفتنی است آن‌قدر عقیم بودن راهکار مذاکره عیان شده که برای کوبیدن مجدد بر طبل آن، مجبورند با قطار کلمات خاص آن را بزک کنند. وضعیت فعلی پیامد رفتن در مسیر انفعال و امتیاز‌دهی دولت تدبیر است که همه امیدش به مذاکره بود. باز هم مذاکره کنیم؟! اینها عقل ندارند یا خائن‌اند؟