به گزارش ایرنا، به گفته اسداله مسعودی مقام، رئیس شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی، متهمان پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی باید ارز حاصل از فروش مواد پتروشیمی را به سیستم اقتصادی کشور وارد می‌کردند تا از این طریق نیاز‌های کشور تامین شود ولی این افراد ضمن سوءاستفاده از تفاوت قیمت ارز داخل و ارز وارداتی، در مواردی تحصیل مال نامشروع داشته‌اند. اتهام این افراد مشارکت و معاونت در اخلال کلان اقتصادی در حوزه پتروشیمی و توزیع ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی به میزان 6 میلیارد و 656 میلیون یورو است.
در جلسه دیروز دادگاه نماینده دادستان به دفاع از کیفرخواست پرداخت و گفت: طبق نامه صادر شده در دوم اسفند سال 91 از سوی شرکت بازرگانی پتروشیمی، این مطلب اعلام شده که تبدیل ارزهای صادراتی به ریال علاوه بر اینکه باید بر اساس دستورالعمل‌های صادره از سوی آن شرکت باشد، لازم است که ارزهای فوق به حساب‌های تابعه این شرکت واریز شود. حسینی افزود: شرکت «پی‌سی‌سی» مجاز نبوده که بدون اجازه شرکت بازرگانی پتروشیمی ارز را به ریال تبدیل کند زیرا اگر مجاز بوده چرا به استناد نامه ها اعلام می کنند که از ما ریال خواسته بودند.
وی، تبدیل ارز به ریال را یک معامله دانست و خطاب به وکیل علایی رحمانی متهم این پرونده اظهار داشت: شما حق‌العمل‌کار هستید و زمانی که محصولات شیمیایی را فروختید و در مقابل آن ارز گرفتید، حق نداشتید آن ارز را تبدیل به چیز دیگری کنید و باید همان ارز را به شرکت بازرگانی پتروشیمی می‌دادید.
نماینده دادستان گفت: ممکن است ان پی‌سی نیاز به ریال داشته باشد ولی شما که منابع ریالی ندارید باید به شرکت بازرگانی پتروشیمی اعلام می‌کردید که منابع ریالی نداریم و آنگاه آنها بگویند که ارز را به ریال تبدیل کنید.
در این جلسه وکلای متهمان علایی رحمانی، سید امین قرشی سروستانی( خارج از کشور)، سام حامد ساعدیان همچنین متهم سید علیرضا حسینی به همراه وکیلش به دفاع در برابر اتهامات وارده پرداختند.
ادامه رسیدگی به این پرونده به امروز موکول شد.