اخبار ویژه
روایت مشاور خاتمی از پوچ درآمدن لیست «تَکرار می‌کنم»
مشاور خاتمی تصریح کرد شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان منفعل و فاقد کارکرد جدی است.
عبداله ناصری به روزنامه آرمان گفت: مسئله اصلاح‌طلبان در شرایط حاضر این نیست که در مجلس چه فراکسیونی تشکیل دهند و این مشکلی را حل نمی‌کند. اکنون برای همه مردم، کنشگران و جریانات سیاسی مشخص شده که اصلاح‌طلبان محدود مجلس به‌طور غیررسمی فعالیت‌های خود را دنبال می‌کنند، اما کارآمدی جدی ندارند. امروز همه بر این باور هستیم که لیست دوسوم مجلس که با نام لیست امید وارد مجلس شدند این ظرفیت اسمی اصلاح‌طلبان در حدود 40، 50 نفر بیشتر نیست که در درون و برون مجلس نیز شناخته شده است. گرچه واقعیت این است که همین فراکسیون محدود غیررسمی اصلاح‌طلبان در این دوسال کار جدی شکل نداد جز اینکه برخی از این افراد توانستند بلندگو یا سخنگوی مطالبات مردم باشند. بنابراین صرفاً شکل‌گیری فراکسیونی اصلاح‌طلب محدود یا گسترده در آینده مشکلی را حل نمی‌کند.
همان‌طور که گفتم در مجلس دهم جز تعدادی از دوستان اصلاح‌طلب شاهد دغدغه‌های جدی از سوی دیگر اصلاح‌طلبان مجلس نیستیم.
وی درباره شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان هم می‌گوید: به نظر من امروز هم شورای سیاستگذاری به علت ضعف عملکرد رئیس و هیات رئیسه منفعل است و کارکرد جدی نمی‌تواند داشته باشد و نه فراکسیون امید؛ بنابراین اگر اصلاح‌طلبان بخواهند در قالب یک ائتلاف جدی و اثرگذار وارد انتخابات مجلس شوند باید سازوکار جدیدی را تعیین کنند. من به عنوان کسی که عضو دوره اول شورای عالی سیاستگذاری بودم و بعد هم با کناره‌گیری لحظه به لحظه عملکرد و کارکرد شورای سیاستگذاری را رصد می‌کردم، معتقدم که دیگر این شورا از حیز انتفاع افتاده و شورای مشورتی اصلاح‌طلبان باید سازوکار جدیدی را با ظرفیت‌های مطلوب‌تری شکل دهد تا اگر قرار شد در انتخابات مجلس یازدهم لیست بدهند؛ لیستی بدهند که در طول 4 سال بتواند با صراحت و قاطعیت از اصلاحات دفاع کند. امروز حتما تعداد قابل توجهی از کسانی که با پرچم امید، اصلاح‌طلبی و ائتلاف وارد مجلس دهم شدند نمی‌توانند از اصلاح‌طلبان و مطالباتشان دفاع کنند. لذا من معتقد به عدم کارایی شورای عالی سیاستگذاری و ایجاد سازوکار جدیدی برای انتخابات مجلس یازدهم هستم.
یادآور می‌شود لیست امید از سوی خاتمی حمایت می‌شدند و ویدئوی معروف وی در دعوت به رأی به این لیست به عنوان «تَکرار می‌کنم» معروف شده است.
هراس رسانه‌های صهیونیستی از فرمانده کل جدید سپاه پاسداران
رسانه‌های صهیونیستی درباره انتصاب فرمانده کل جدید سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نوشتند او ژنرالی تندخو است که وعده نابودی اسرائیل را داده است.
روزنامه تایمز آو اسرائیل نوشت: ژنرال سلامی بارها وعده نابودی اسرائیل را داده است. او گفت: ایران به رژیم صهیونیستی هشدار داده با آتش بازی نکند، زیرا آنها پیش از کمک‌های آمریکا نابود خواهند شد.
سلامی می‌گوید: هر جنگ جدیدی منجر به شکست اسرائیل ظرف سه روز خواهد شد به طوری که آنها گور کافی برای دفن اجسادشان پیدا نخواهند کرد.
سپاه بر برنامه‌های موشک بالستیک ایران نظارت دارد و عملیات اطلاعاتی خود را اجرا می‌کند.
روزنامه جروزالم پست نیز در این زمینه نوشت: فرمانده جدید سپاه پاسداران ایران دستور داده تا قابلیت‌های سپاه را کاملا به روزرسانی کند. ژنرال سلامی در مورد قابلیت‌های موشکی ایران گفته که موشک‌ها از لبنان و غزه می‌تواند اسرائیل را هدف قرار دهد و اینکه ایران یک تصمیم راهبردی برای افزایش برد موشک‌ها را دارد. ارتقای سلامی به نظر نشان دهنده تمایل او برای آوردن یک توان جدید به سطوح بالایی سپاه است. سردار جعفری از سال 2007 فرماندهی سپاه را به عهده داشت و یک فرمانده جدید، چهره نویی را به سپاه می‌دهد.
سپاه کیفیت و دقت موشک‌های خود را در سال‌های اخیر افزایش داده است.
سکوت «صمت» در مقابل نقض قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان
شرکت‌های خودروساز تعهداتی را در قالب قراردادهای فروش در برابر مصرف‌کننده خودرو برعهده دارند که به آن عمل نمی‌کنند. تکلیف مشتریان چیست؟ تکلیف مراجع نظارتی و قضایی چیست؟ چرا به قانون عمل نمی‌شود؟ آیا باید حتما مشتری با خودروساز درگیر و یقه فروشنده خودرو توسط خریدار گرفته شود و کار به زد و خورد بکشد تا مسئولین ورود کنند؟ روزنامه رسالت ضمن یادداشتی نوشت: مگر ما قانون حمایت از حقوق مصرف‌کننده خودرو نداریم مگر ما آیین‌نامه اجرایی آن را به موجب ماده 10 همان قانون توسط هیئت وزیران تصویب شده نداریم. پس چرا به احکام آمره آن عمل نمی‌شود؟ آیا مجلس در تصویب قانون و دولت در تصویب آیین‌نامه اجرایی است، با صرف میلیاردها تومان هزینه قیمت تمام شده مقررات یک چیزی را تصویب کرده‌اند که مردم را سرکار بگذارند؟ توجه و تدقیق در مراتب زیر اولا تنقیح قانون ثانیا چاله‌چوله‌های اجرای قانون حمایت از مصرف‌کننده خودرو رونمایی می‌شود.
قانون حمایت از حقوق مصرف‌کننده خودرو مشتمل بر 11 ماده و هشت تبصره از تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان در سال 86 گذشته است.
در این قانون وزارت صنایع و معادن مکلف به نظارت بر حسن اجرای قانون مذکور است.
اولین تخلف از این قانون توسط وزارت صمت در ماده 10 آن اتفاق افتاده است بدین نحو که طبق این ماده دولت موظف بوده ظرف 3 ماه آیین‌نامه اجرایی آن را به تصویب برساند و دولت یا بهتر است بگویم دولت دهم و یازدهم در مهلت مقرر عمل نکرده و 9 سال بعد یعنی در سال 95 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور را به تصویب رسانده‌اند و از این بابت نهایت بی‌مهری را به حقوق مصرف‌کننده مرتکب شده‌اند.
دومین تخلف از قانون را می‌توان متوجه مجلس دانست چرا که طبق این قانون وزارت صمت موظف بوده گزارش ادواری 6 ماهه به کمیسیون صنایع مجلس ارائه کند. آیا وزیر صمت از سال 86 تاکنون به این وظیفه عمل کرده؟ مجلس چطور، آیا در اجرای ماده 11 این قانون، گزارش عملکرد را مطالبه کرده؟ اگر کرده چطور؟ اگر نکرده چرا به قانونی که خود تصویب کرده عمل نکرده است؟
در این قانون در تمامی مواد به عرضه خودرو اشاره شده که به ظاهر نمایندگی‌های خودروساز می‌باشد. اما هر بنگاهدار می‌داند که خود شرکت‌های خودروساز هم علاوه بر نمایندگی‌ها، اقدام به عرضه فروش مستقیم خودرو می‌پردازند و موظف به اجرای تعهدات مندرج در متن قراردادهای فروش هستند و مشمول قانون و احکام آن می‌باشند.
هم در قانون و هم در آیین‌نامه حقوق مصرف‌کننده احصاء شده و تعهدات خریدار و فروشنده خودرو مشخص شده و تخلف از تعهد مشمول جریمه شده است به طوری که در هیچ یک از مواد 33 گانه آیین‌نامه اجرایی امری از امور مربوط به حقوق مصرف‌کننده مسکوت نمانده است.
در آیین‌نامه اجرایی مراتب شکایت و رسیدگی به اصلاحات و جلب رضایت شاکی در ماده 29 و تبصره‌های آن پیش‌بینی شده است.
شاه‌بیت آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف‌کننده خودرو آنجایی است که بحث خسارت ناشی از توقف خودرو یعنی توقف تحویل خودرو مطرح است.
توقف تحویل خودرو توسط عرضه کننده اگر خودروی عمومی باشد یک نرخ خسارت دارد اگر خودروی سنگین (اتوبوس، کامیون و کشنده باشد)( یک نرخ خسارت دارد که به ازاء هر روز توقف یک هزارم قیمت خودرو می‌باشد که در بند پ ماده 18 آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف کننده خودرو آمده است.
در تبصره 3 ماده 18 آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کننده خودرو آمده در صورتی که توقف تحویل خودروی سنگین بیش از یک ماه به طول بینجامد برای هر روز توقف تحویل خودرو مازاد بر یک ماه عرضه‌کننده ملزم به پرداخت 2 هزارم بهای قیمت خودرو علاوه بر مقدار فعلی است. اما به نظر می‌رسد که خودروسازها در سایه انفعال وزارت صمت و نبود نظارت نه تنها با گذشت چندین ماه چنین جریمه‌ای را پرداخت نمی‌کند بلکه اصل تحویل خودرو را هم به طاق نسیان کوبیده‌اند.
بی‌خاصیتی اینستکس و شرط‌گذاری بی‌مورد اروپایی‌ها
مشروط کردن برای راه‌اندازی کانال موسوم به اینستکس با FATF، اقدامی فریبکارانه است. اینستکس به اندازه کافی شفافیت دارد.
به گزارش رجانیوز، کانال اینستکس 31 ژانویه سال جاری میلادی به‌عنوان ابزار پشتیبان مالی توسط سه‌کشور اروپایی آلمان، فرانسه و انگلیس، در غیاب سایر کشورها رونمایی شد.
یکی از برجسته‌ترین نقاط این‌بیانیه‌ها، ارتباطی است که سران اروپایی بین کنوانسیون‌های مرتبط با FATF و ابزار مالی برقرار کرده‌اند. درواقع آنها انتظار دارند که ایران برای پیشرفت این ابزار مالی به‌صورت پیش‌فرض این کنوانسیون‌ها را بپذیرد. در بیانیه بخارست تأکید شده است که این ابزار پشتیبان، «منطبق با بالاترین معیارهای بین‌المللی در زمینه مبارزه با پولشویی، مبارزه با تأمین مالی تروریسم (AML/CFT) و تبعیت از تحریم‌های اتحادیه اروپا و سازمان ملل منطبق خواهد بود» و در ادامه بیانیه، مطرح کرده که انتظار می‌رود ایران «فوراً تمامی عناصر برنامه اقدام FATF را اجرا کند.»
باید به این نکته توجه داشت که بالاترین معیارها (AML/CFT) برای کشورهایی اعمال می‌شود که در لیست سیاه FATF باشند. این‌در حالی است که ایران در شرایط تعلیق از اقدام متقابل قرار دارد و این موضوع حاکی از نوعی بدبینی و پیش‌فرض منفی این کشورها به ایران است.
اما اینستکس فقط یک شرکت خصوصی حسابداری است نه بیشتر. هشت ماه تعلل اروپا برای راه‌اندازی یک شرکت خصوصی که می‌توانست در چندساعت هم انجام شود، این‌روزها موافقان برجام اروپایی را هم در ردیف منتقدان اعتماد به اروپا قرار داده است. این شرکت که تراکنش‌های یورویی را مدیریت می‌کند، در واقع وکیل ایران در نحوه هزینه‌کرد درآمدهای نفتی کشور است.
فرانسه و اسپانیا هم‌زمان با خروج ترامپ از برجام واردات نفت را متوقف کردند و در ماه‌های اخیر نیز یونان و ایتالیا در همراهی با تحریم‌های آمریکا بااینکه از معافیت نفتی برخوردار بودند؛ واردات خود از ایران را به صفر رساندند. بنابراین طبق سازوکار INSTEX ایران، کشورهای اروپایی را وکیل هزینه‌کرد فروش نفت خود به سایر کشورهای غیراروپایی خواهد کرد و از این رهگذر است که هم خریداران نفت ایران شناسایی می‌شوند و هم از طرفی بازار واردات محصولات مصرفی کشورهای اروپایی (بخوانید ایران) حفظ خواهد شد.
تامس مدیرتجاری شرکت مک کینزی آلمان، در مصاحبه خود با مجله گلوبال ترید، در تعریف این ابزار پشتیبانی می‌گوید: «این سازوکار به‌عنوان یک حساب سپرده معتمد عمل می‌کند و قرار نیست بین ایران و اروپا تراکنش مالی را ردوبدل کند و فقط در فواصل زمانی منظم تراز معاملات را تسویه می‌کند». تامس در ادامه مصاحبه خود با مجله گلوبال ترید می‌افزاید: شرکت‌های بزرگ از ترس تحریم‌های آمریکا در این سازوکار با این کشورها همراهی نخواهند کرد و درحال حاضر نیز هیچ بانک یا موسسه مالی در این ابزار پشتیبان حضور ندارند چرا که اساساً قرار نیست پولی جابه‌جا شود و این یک تهاتر است که در کارآمدی آن تردیدهای فراوانی وجود دارد. این عدم حضور شرکت‌های بزرگ مالی سبب نوعی عدم تعادل تجاری می‌شود که نمی‌تواند فروش نفت ایران را پوشش دهد.
با این‌حال بی‌ارتباطی FATF و INSTEX از لحاظ فنی، همان سوالات ساده‌ای است که بارها در رسانه‌های مختلف مطرح شده است و پاسخی درخور توسط مدیران اجرایی مذاکره‌طلب به آن داده نشده است. مسئولان باید به این سوالات پاسخ دهند باوجود اینکه مبدأ پول در این ابزار مالی مشخص (پول نفت) است و در تعاریف پولشویی باید پول، با مبدأ مجرمانه باشد چه نیازی به اجرای استانداردهای FATF است. از طرف دیگر مقصد پول را نیز خود اروپایی‌ها، تجارت مشروع در حوزه دارو و غذا عنوان کرده‌اند، بنابراین اقلام و موضوع تجارت آن هم محدود هستند. در فرآیند این ابزار مالی هم بازیگران محدودی تحت شدیدترین نظارت‌ها مشارکت دارند بنابراین وجود FATF محلی از اعراب ندارد.
پردرآمدها هفت برابر کم‌درآمدها از یارانه‌ها پنهان بهره‌مند می‌شوند
سه دهک پردرآمد، 7 برابر سه دهک کم‌درآمد جامعه از یارانه پنهان بهره‌مند می‌شوند.
روزنامه دنیای اقتصاد در این باره نوشت: بررسی‌های یک پژوهش در سازمان برنامه و بودجه حاکی از آن است که مجموع یارانه‌های آشکار و پنهان در اقتصاد به حدود 900 هزار میلیارد تومان می‌رسد و سهم دهک‌های پردرآمد در بهره‌مندی از یارانه‌ها بسیار بیشتر از سهم دهک‌های کم‌درآمد است. این موضوع در حالی است که اکثر یارانه‌های اعطایی با هدف حمایت از اقشار ضعیف و آسیب‌دیده تخصیص می‌یابد؛ اما نتایج این پژوهش حکایت از ناکارآیی تخصیص یارانه‌ها دارد. در این پژوهش یارانه‌ها در سه بخش بودجه‌ای، فرابودجه‌ای و یارانه پنهان مورد بررسی قرار داده شده و نشان می‌دهد سهم هر نفر از یارانه‌ها در سال حدود یازده میلیون تومان است. مطابق این بررسی‌ها، سهم سه دهک پردرآمد از یارانه پنهان مستقیم هفت برابر سه دهک کم درآمد است. همچنین براساس یافته‌های این گزارش، میزان بهره‌مندی دهک‌های بالای درآمدی از یارانه پنهان، گاز، برق و بنزین 23 برابر دهک‌های پایین درآمدی است. اعدادی که از نگاه این گزارش، گواه بر توزیع ناعادلانه یارانه‌ها در بخش انرژي، کالاهای اساسی و دارو است. این گزارش معتقد است که می‌توان بدون صرف منابع جدید و به کمک یک نظام بازتوزیع کارآمد، جریان یارانه‌ها را به سمت دهک‌های پایین درآمدی تغییر داد.
بررسی‌های این گزارش نشان می‌دهد که از 249 هزار میلیارد تومان یارانه پنهان مستقیم، 15/8 هزار میلیارد تومان به سه دهک کم‌درآمد می‌رسد و 121 هزار میلیارد تومان سهم سه دهک پردرآمد می‌شود. همچنین بر اساس این گزارش سهم دهک پردرآمد از یارانه‌های پنهان گاز، برق و بنزین 23 برابر دهک‌های کم‌درآمد است. این پژوهش معتقد است که می‌توان با تغییر روش بازتوزیع منابع و تصحیح فرآیند شناسایی افراد نیازمند، کارایی این یارانه‌ها را افزایش داد.
نکته قابل توجه این است که براساس این گزارش سرانه یارانه به هر فرد طی یک سال 10/9 میلیون تومان است که در حال حاضر 20 برابر یارانه نقدی دریافتی افراد تخمین زده می‌شود. به بیان دیگر، اگر تمام یارانه‌های غیرنقدی به یارانه نقدی تبدیل شود، می‌توان سالانه به هر فرد 10/9 میلیون تومان اعطا کرد. از نگاه این گزارش، اعطای این یارانه در حال حاضر به شکل ناکارا صورت می‌گیرد و تغییر شرایط می‌تواند باعث افزایش کارایی نحوه توزیع این منابع شود. در این گزارش شیوه پرداخت یارانه به دو بخش پرداخت مستقیم و پرداخت غیرمستقیم تقسیم شده و از ابتدای انقلاب، پرداخت یارانه بر پرداخت غیرمستقیم متمرکز شده است و حجم محدودی از یارانه در این سال‌ها به صورت مستقیم به خانوار پرداخت شده است. این در حالی است که پرداخت مستقیم از سه منظر شفافیت در عملکرد، بالا بودن ضریب اصابت به اقشار هدف و کاهش اختلال در قیمت‌گذاری و عملکرد بازار نسبت به پرداخت غیرمستقیم ارجح است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که عمده یارانه‌های پنهان مستقیم به خانوارهای پردرآمد می‌رسد. به عنوان مثال، در کالای بنزین از مجموع 123 هزار میلیارد تومان بنزین، حدود 11 هزار میلیارد تومان سهم سه دهک کم‌درآمد و حدود 67 هزار میلیارد تومان سهم سه دهک پردرآمد است. حتی در کالاهای اساسی که عمدتا باید مورد مصرف دهک‌های پایین باشد و این دهک‌ها بیشتر از یارانه آن بهره ببرند، سهم سه دهک نخست حدود 6/5 میلیارد تومان و سهم سه دهک آخر حدود 18 هزار میلیارد تومان است. در مجموع باید عنوان کرد که از میان 249 هزار میلیارد تومان یارانه پنهان مستقیم، 15/8 هزار میلیارد تومان به سه دهک کم‌درآمد می‌رسد و رقم 121 هزار میلیارد تومان سهم سه دهک پردرآمد می‌شود.