رئیس قوه‌قضائیه:
حل معضل کثرت ورودی پرونده به قوه‌قضائیه نیازمند اقدام جهادی است
رئیس قوه قضائیه یکی از مهم‌ترین معضلات امروز دستگاه قضایی را کثرت ورودی پرونده‌ها و حل این معضل را در گرو یک اقدام جهادی از سوی همه دستگاه‌ها و آحاد جامعه دانست.
به گزارش روابط عمومی قوه قضائیه، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در جلسه مسئولان عالی قضایی بر ضرورت ادامه روند امدادرسانی به سیل‌زدگان تاکید کرد و گفت: امروز یکی از مهم‌ترین وظایف دستگاه‌های اجرایی و نهادهای گوناگون، تلاش برای کاستن از آلام هموطنان سیل‌زده است و ضمن قدردانی از همه خدمات ارائه شده و امدادرسانی‌ها از سوی دستگاه‌های خدمت‌رسان، نباید فراموش کنیم که نیازهای مردم مناطق آسیب دیده، بیش از خدماتی است که ارائه شده و همچنان باید این امدادرسانی‌ها ادامه یابد.
ساکنان مناطق سیل‌زده
نگران اسناد مالکیتشان نباشند
رئیسی با اشاره به وظایف دستگاه قضایی برای کمک به سیل‌زدگان، اظهار داشت: یکی از نگرانی‌هایی که مردم مناطق سیل‌زده دارند، مربوط به اسناد مالکیتشان است. در این زمینه، دستگاه قضایی اطمینان می‌دهد که هیچ نگرانی در این خصوص وجود ندارد و مردم مطمئن باشند که در صورت از بین رفتن اسنادشان، صدور اسناد المثنی با مانعی رو‌به‌رو نیست.
وی یکی دیگر از وظایف قوه قضائیه در مناطق سیل‌زده را تامین امنیت عنوان کرد و گفت: دادستان‌های این مناطق و روسای کل دادگستری استان‌ها، تمهیدات لازم را برای تامین امنیت هر چه بیشتر شهرهای درگیر سیل اندیشیده‌اند و مردم بدانند که دستگاه‌های انتظامی و امنیتی نیز از هیچ تلاشی در این زمینه فروگذار نمی‌کنند.
راه‌حل کاهش پرونده‌های ورودی
رئیس قوه‌قضائیه در ادامه یکی از مهم‌ترین معضلات امروز دستگاه قضایی را کثرت ورودی پرونده‌ها برشمرد و خاطرنشان کرد: این روند نگران‌کننده، زیبنده نظام و جامعه اسلامی ما نیست، بر همین مبنا لازم است با یک نگاه تحولی با این معضل مواجه شویم.
رئیسی ادامه داد: از همه کارشناسان، صاحبنظران و دانشگاهیان دعوت می‌کنم که با یک کار کارشناسی و آکادمیک، دلایل شکل‌گیری نزاع‌ها و دعاوی در جامعه را که نهایتا منتهی به تشکیل پرونده‌های کثیر قضایی می‌شود، مورد تدقیق و پژوهش قرار دهند. از سوی دیگر، انتظار می‌رود که دستگاه‌های فرهنگی در اجرای وظایف قانونی خود، فرهنگ‌سازی در راستای کاهش جرایم و آسیب‌های اجتماعی، کنترل خشونت و سایر نقاطی که منجر به شکل‌گیری پرونده‌های قضایی می‌شود را در دستور کار قرار دهند.
وی همه دستگاه‌های کشور را در کاهش آسیب‌های اجتماعی و جرایم، واجد نقش و وظیفه دانست و تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین مسائلی که موجب شکل‌گیری پرونده‌های قضایی می‌شود، مسائل اقتصادی است. در این زمینه، همه تصمیم سازان و تصمیم گیران باید در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی خود، نگاه لازم به کاهش آسیب‌های اجتماعی را داشته باشند و به این موضوع توجه کنند که تصمیمشان موجب افزایش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی و ایجاد نزاع و اختلاف در میان مردم نشود.
رئیس قوه قضائیه با تاکید بر ضرورت یک اقدام جهادی و نگاه تحولی از سوی همه دستگاه‌ها از جمله مجموعه‌های مرتبط در خود دستگاه قضایی برای کاهش ورودی پرونده‌ها و کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی، اظهار داشت: برنامه‌ریزی‌هایی در این زمینه انجام شده و ان‌شاءالله ابلاغ خواهد شد اما نباید فراموش کنیم که کاهش آسیب‌های اجتماعی و پیشگیری از جرایم، صرفا یک کار قضایی نیست و با بخشنامه و دستورالعمل محقق نمی‌شود بلکه اولا نیاز به فعال‌تر شدن ظرفیت‌های دستگاه‌های فرهنگی دارد و ثانیا با هم افزایی همه قوا، دستگاه‌ها و نهادها میسر است.