غلامرضا ميري در گفت‌وگو با ايسنا گفت: با حذف عوارض صادرات زعفران، صادرات اين محصول حداقل 25 درصد افزايش مي‌يابد.
وي با اشاره به اينکه روند حذف عوارض صادرات زعفران به نفع صادرات کشور است، اظهار کرد: درحال حاضر کشور نياز مبرمي به واردات ارز دارد و صادرات زعفران به عنوان يک محصول غيرنفتي از ارزش بالايي برخوردار است.
ميري گفت: در سال‌هاي گذشته باتوجه به دو ماده‌اي که در کميسيون ماده يک تصويب شد قرار بر اين بود که از زعفران‌هاي بسته‌بندي شده صادراتي با وزن بالاي 30 گرم، 5 درصد عوارض دريافت شود.
وي افزود: در بند دوم اين مصوبه آمده، به زعفران‌هاي بسته بندي شده صادراتي زير 10 گرم بايد تا سقف 12 درصد جايزه پرداخت شود که در طول اين 4 سال بند اول اين مصوبه اجرا شد اما خبري از اجرا شدن بند دوم آن نبود.
نايب رئيس شوراي ملي زعفران با بيان اين‌که 10 تا 20درصد زعفران‌هاي توليدي در آشپزخانه و مابقي در صنعت استفاده مي‌شود، گفت: از آن‌جا که مصرف زعفران کارخانه‌ها بالاست و اين محصول را به صورت عمده خريداري مي‌کنند خريد گرمي زعفران براي آنها توجيهي ندارد از اين‌رو اين محدوديت باعث شده که مشتريان ما به سمت تأمين‌کننده‌هايي از قبيل افغانستان، چين، مراکش و... جذب شوند.
ميري نتيجه پرداخت عوارض زعفران را ايجاد محدوديت‌هايي از قبيل نبود رقابت صادرکنندگان دانست و اظهار کرد: اين محصول به صورت قاچاق از کشور خارج مي‌شود و در افغانستان به عنوان زعفران افغاني بسته‌بندي و به اروپا صادر مي‌شود.
وي ابراز اميدواري کرد با حذف اين محدوديت‌ها بتوانيم از جايگاه اصلي زعفران کشورمان در دنيا حفاظت کنيم.