سفر دزدکی ترامپ به عراق نتیجه تحریم 12 سال قبل سپاه قدس
وبسایت وابسته به سازمان سیا می‌گوید قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمان‌های تروریستی مانند قرار دادن سپاه قدس در فهرست مذکور در 12 سال پیش مهم است.
وبسایت رادیو فردا نوشت: تصمیم وزارت خارجه آمریکا مبنی بر داخل کردن نام سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی طیف وسیعی از معادلات امنیتی و سیاسی و همچنین همکاری اطلاعاتی را در منطقه عمیقاً تحت تأثیر قرار خواهد داد.
آمریکا در سال 2007 نیروی قدس (شاخه عملیات برون‌مرزی سپاه) را در لیست شمول فرمان اجرایی 13224 قرار داده بود و وزارت خزانه‌داری دولت ترامپ نیز در ماه اکتبر سال 2017 سپاه پاسداران را به دلیل حمایت از تروریسم در شمول این فرمان اجرایی قرار داد. با این حال وزارت خارجه آمریکا از قرار دادن رسمی مجموعه سپاه در فهرست سازمان‌های تروریستی پرهیز کرده بود.
رادیو فردا افزود: آمریکا در حال حاضر دارای چندین پایگاه نظامی و ده‌ها هزار نیرو در کشورهای همسایه ایران از جمله عراق، افغانستان، کویت، بحرین، قطر و عربستان‌سعودی است و این پایگاه‌ها و نفرات در تیررس موشک‌های جمهوری اسلامی قرار دارند.
آنچه رادیو فردا عمداً کتمان کرده، این واقعیت است که اقدام سال 2007 آمریکا علیه سپاه قدس با فصل شکوفایی و قدرتمندی و گسترش نفوذ این نیرو در منطقه مقارن شد. 12 سال پس از آن اتفاق، شبکه‌ای از نیروهای همدل با سپاه در حدفاصل عراق، سوریه، لبنان و یمن شکل گرفته است که توانست جنگ نیابتی آمریکا در هر چهارکشور را به هزیمت بکشاند. نتایج سیاسی این پیروزی به قدری بزرگ است که آمریکای ترامپ مجبور است اعلام کند از سوریه خارج می‌شود و خود وی به شکل دزدکی، به جای سفر رسمی به بغداد، به پایگاه نظامی عین‌الاسد برود. در مقابل به مدد جانفشانی سپاه و متحدان منطقه‌ای ایران، اکنون دولت عراق متحد سیاسی، نظامی و اقتصادی ایران شده است.
ضمن اینکه با اقدام - ولو نمایشی وزارت خارجه آمریکا - از این پس به طور اتوماتیک نظامیان آمریکا در چهار گوشه منطقه نیز تروریست تلقی خواهند شد و امنیت نیم‌بند سابق در اثر وحشت خودساخته، از آنها سلب می‌شود. البته سناریو مدنظر دولت آمریکا در این‌باره، مشروط و معطل به تصویب در کنگره است که مخالفان جدی دارد.

پاسخ معاون حقوقی سابق روحانی به ادعای لاریجانی درباره FATF
معاون سابق رئیس جمهور، پاسخ اظهارنظر خلاف واقع رئیس جمهور را درباره سابقه همکاری با FATF داد.
علی لاریجانی، در گفت‌وگو با روزنامه اعتماد گفته بود: «مهرماه سال86 زمانی است که FATF توصیه‌هایی کرد و بهمن‌ماه همان سال، قانون مبارزه با پولشویی در مجلس هفتم، تصویب و سپس به تأیید شورای نگهبان رسید.»
رییس مجلس در همین گفت‌وگو، با هدف تخطئه مخالفانِ امروزِ پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی تصریح کرد: «بسیاری از منافع ملی، دچار کشمکش‌های سیاسی می‌شوند. یعنی این یک معضلی است و افراد گاهی شرطی عمل می‌کنند. اگر واقعاً خلاف استقلال کشور و منافع ملی بود، چرا در سال‌۸۶ تصویب کردید؟!»
روزنامه صبح‌نو به سراغ خانم «الهام امین‌زاده»، نماینده مجلس هفتم و معاون حقوقی روحانی در دولت یازدهم رفت و نظرش را درباره این موضوع جویا شد.
امین‌زاده می‌گوید: «ما در مجلس هفتم، مباحثی را که بنابر پیشنهادات بخش اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس، درباره پولشویی به تصویب رساندیم، در واقع یک «قانون داخلی» بود؛ جنس و فضای این قانون، معطوف به مسائل و موضوعات داخلی بود؛ قانون مبارزه با پولشویی، قانون یا یک سند بین‌المللی یا الحاق به یک برنامه خاص نبود چون FATF اصلاً سند، کنوانسیون یا معاهده نیست بلکه صرفاً یک «ترتیب مالی» است و در آن زمان نیز (سال86)، اصلاً بحث تمرکز و ثقل بین‌المللی آن مطرح نبود بلکه بحث این بود که ما برای اصلاح کار داخلی خود و مبارزه با فساد در داخل کشور، باید قانون به‌روزی داشته باشیم تا بتوانیم با ابزارهای حقوقی و مجازاتی، با کسانی که پولشویی می‌کنند، مقابله کنیم.
وی می‌افزاید:  در FATF، تعدادی ترتیبات اقتصادی وجود دارد که ما مشغول اجرایی ساختن بخشی از آن‌ها هستیم. فقط دو، سه مورد نظیر کنوانسیون‌های CFT و پالرمو و ادموند است که ضرورتی ندارد کشوری لزوماً به آن‌ها ملحق شود. اگر بحث، صرفاً مبارزه با پولشویی و مبارزه با فساد بود، در این صورت FATF می‌توانست جلو بیاید و نظارت و ارزیابی کند؛ اگر کشوری، قانون جامع و مانعی در داخل خود برای مبارزه با فساد و پولشویی دارد، دیگر نیاز و دلیلی نیست که FATF، کشورها را به طریق دیگری برای  پیوستن به کنوانسیون‌ها با فشار مواجه کند. قطعاً پشت این فشارها، انگیزه‌های سیاسی وجود دارد. گاهی در مباحث بین‌المللی، یک قاعده و الزام بین‌المللی برای همه در نظر گرفته می‌شود اما گاهی اوقات، یک سند بین‌المللی ایجاد می‌شود، اما نحوه اعمال و برخورد آن با کشورهای مختلف، متفاوت است؛ مثلاً برای برخی کشورها، همراه با گشاده‌دستی و ملایمت و در قبال برخی کشورهای دیگر، مثل ایران، همراه با خشونت است.»
در همین حال، رجانیوز متن نامه وزیر اقتصاد دولت دهم خطاب به علی لاریجانی در اردیبهشت سال 90 را منتشر کرد که در آن تصریح شده لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم برای تصویب قانون مستقل داخلی و سلب بهانه از نهادهای بین‌المللی به مجلس ارائه شده است این واقعیت با لایحه الحاق به کنوانسیون CFT، ماهیتاً جدا و متفاوت است.

اطلاعات محرمانه واگذار شده را مگر می‌شود بر گرداند جناب معاون!؟
معاون حقوقی رئیس جمهور در اظهار‌نظری عجیب، ضمن دفاع از الحاق به CFT و FATF می‌گوید انتظار اخذ تضمین از این کمیته‌ها و کنوانسیون‌ها منطقی نیست.
لعیا جنیدی درباره این اظهارنظر محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر اینکه «کنوانسیون‌های سی‌اف‌تی و اف ای‌تی‌اف باید به ایران تضمین دهند» به خبرآنلاین گفت: اینها معاهداتی چند جانبه هستند که تقریباً تمامی کشورهای جهان در آنها عضویت دارند.
وی افزود: تضمین‌های متعارفی که ممکن است در ذهن مردم باشد، زیاد در این زمینه معنی‌دار نیست. تضمین‌های آنها در دل خودشان است. یعنی شما همکاری می‌کنید به شرط همکاری متقابل. اگر دولت دیگری در موردی که شما به آن ارجاع دادید اما تعهداتش را انجام نداد و همکاری نکرد، اینها همگی مبتنی بر رفتار متقابل است و پس ما هم به تعهداتمان در مقابل آن دولت عمل نخواهیم کرد.
برخلاف ادعای خانم جنیدی، اولاً کمیته‌ها و کنوانسیون‌هایی نظیر CFT و FATF نگاه یکسانی به اعضا ندارند؛ به عنوان مثال در حالی که ایران به خاطر ادعاها و اتهام‌افکنی‌های آمریکا در فهرست سیاه FATF قرار می‌گیرد، رژیم‌های جنایتکاری مانند آمریکا و عربستان و اسرائیل و برخی کشورهای اروپایی که در صدر حامیان تروریسم و پولشویی و جرائم سازمان یافته قرار دارند، در حاشیه امنیت FATF و CFT قرار گرفته‌اند.
از طرف دیگر امثال معاون حقوقی ریاست جمهوری که به شکلی مشکوک و شائبه‌برانگیز سنگ تمکین به FATF و CFT را بر سینه می‌زنند، باید توضیح دهند پس از آن که اطلاعات محرمانه مالی و بانکی و اقتصادی را به طرف مقابل دادند- که گرای بستن مجاری دور زدن تحریم‌هاست- و طرف مقابل به اعتبار تجربه برجام زیر تعهدات خود زد، چگونه می‌توانند جبران مافات کنند و به قول خودشان، تعهدات متقابل را معلق سازند؟! آیا اطلاعات محرمانه واگذار شده قابل بازپس‌گیری و محرمانه‌سازی مجدد هست؟!
یادآور می‌شود برخی مقامات دولتی، به هنگام هیجان برجام ادعا می‌کردند امضای وزیر خارجه آمریکا تضمین است و اوباما بسیار مودب است و...، اما عاقبت ماجرا به لگدکوب شدن برجام توسط طرف غربی منتهی شد. همین طیف اکنون اعتراف می‌کنند که هیچ تضمینی برای رفع تحریم‌ها در صورت قبول مطالبات FATF نیست اما با این وجود باز هم ادامه آن مسیر غلط و پرخسارت را به هر قیمت توصیه می‌کنند؛ که یا از بی‌کفایتی و ضعف درایت آنها ناشی می‌شود و یا...!

فعالان کسب و کار: خودتحریمی خطرناک‌تر از تحریم خارجی است
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی تصریح کرد تحریم‌های داخلی و بی‌تدبیری، بیش از تحریم‌های خارجی در فشار اقتصادی مؤثر بوده است.
به گزارش الف، مرکز پژوهش‌های مجلس به برگزاری سه نشست با فعالان عمده کسب‌وکار اقدام کرده است. نظرات فعالان تولید و تجارت در این سه نشست نشان می‌دهد که بسیاری از مشکلات فعلی حاکم بر بازارها ناشی از نوعی خودتحریمی و بی‌تدبیری‌هایی است که در صورت مدیریت می‌تواند بخش مهمی از صدمات ناشی از تحریم‌های خارجی را خنثی کند.
در ایام اخیر بیش از گذشته ناهماهنگی بین دستگاههای مرتبط با تولید و تجارت به خصوص بانک مرکزی، گمرک، کشتیرانی، وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی همراه بوده است. تعدد دستورالعمل‌ها، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها، زمانبر بودن ثبت سفارش و فرایندهای مربوط به ترخیص کالاها، عدم امکان برقراری ارتباطات مالی بین‌المللی وعده داده شده، محدودیت‌های حاکم بر صرافی‌ها، برخی سازوکارهای نادرست در پیمان‌سپاری‌های ارزی و عمل نکردن مسئولان مختلف به وعده‌های داده شده از عمده‌ترین مسائل، معضلات و ابهامات فعلی بیان شده توسط فعالان کسب‌وکار در مواجهه با تحریم‌هاست.
نمایندگان تشکل‌های بزرگ تولیدی کشور همچنین اعلام کردند می‌توانند مشکل تحریم‌ها را همان‌طور که در سال‌های گذشته توانسته بودند مدیریت کنند، اما سیاست‌های نادرست تجاری، بانک و مانند آن، دور زدن تحریم‌ها و اداره بنگاه‌ها را در عمل بسیار مشکل کرده است.
بازوی کارشناسی مجلس با تاکید بر ملاحظات فوق، تحلیل اظهارات شرکت‌کنندگان در این سه نشست را در پنج محور جمع بندی کرده است که عبارتند از: ۱-پیمان‌سپاری ارزی، ۲- ضمانت اجرایی قوانین، ۳- خودتحریمی و ناهماهنگی بین دستگاه‌ها، ۴- نقاط آسیب‌پذیر و ۵-تخصیص ارز به نرخ رانتی به منظور حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده.
اکثر فعالان اقتصادی که به صادرات مشغول هستند، از سازوکارهای پیمان‌سپاری ارزی اظهار گلایه کرده‌اند.
با توجه به شرایط ویژه تحریم، دولت باید بین شرکتهای کاغذی یا تازه‌ تأسیس که به احتمال زیاد قصد سوءاستفاده از صادرات برای خروج سرمایه از کشور را دارند و صادرکنندگان خوشنام و باتجربه، تمایز قائل شود و در برخورد با گروه دوم انعطاف لازم را نشان دهد.
 در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در توضیح محور دوم یعنی ضمانت اجرایی قوانین آمده است: با وجود تصویب احکام متعدد قانونی در سال‌های اخیر، بسیاری از آنها اجرا نمی‌شوند نظیر مشورت با فعالان اقتصادی قبل از اتخاذ تصمیم ناظر به تولید و سرمایه‌گذاری (مواد (۲) و (۳) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار) منع دولت از تصمیم‌های غافلگیرکننده (ماده (۲۴)قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار).
 نمونه دیگر، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که با وجود گذشت پنج سال از تصویب آن، هنوز برخی از صنایع نظیر بهداشتی و آرایشی و پوشاک از قاچاق بسیار آسیب می‌بینند.  
مرکز پژوهش‌های مجلس در توضیح محور سوم یعنی خودتحریمی و ناهماهنگی بین دستگاه‌ها اعلام کرده است: «ناهماهنگی بین دستگاه‌های مرتبط با تولید و تجارت به‌خصوص بانک مرکزی، گمرک، کشتیرانی، وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی در یک سال اخیر به وضوح مشهود بوده است. تعدد دستورالعمل‌ها، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها، زمانبر بودن ثبت سفارش و فرایندهای مربوط به ترخیص کالاها، عدم امکان برقراری ارتباطات مالی بین‌المللی وعده داده شده، محدودیت‌های حاکم بر صرافی‌ها و عمل نکردن مسئولان مختلف به وعده‌های داده شده از عمده‌ترین مسائل، معضلات و ابهامات فعلی و مصداق روشن خودتحریمی است.
ناهماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی به‌ویژه گمرک، بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در ماههای اخیر، تولید و تجارت را به شدت با اخلال مواجه کرده است. منع یا کُندی ترخیص مواد اولیه از گمرک در برهه‌هایی و دستورالعمل‌های ناگهانی و متناقض به‌ویژه درباره تخصیص ارز و پیمان‌سپاری، فعالان اقتصادی را سردرگم کرده است تا حدی که تقریباً همه فعالان اقتصادی معتقدند در ماه‌های اخیر «تحریم داخلی»، بسیار بیشتر از تحریم خارجی به فعالیت تولیدی آنها آسیب زده است.
این ناهماهنگی و سیاست‌های متناقض باعث شده مراحل ثبت سفارش و ترخیص مواد اولیه و تجهیزات که معمولاً دو تا سه ماه طول می‌کشید بنا به اظهارات فعالان اقتصادی در سال  ۱۳۹۷ به بیش از ۶ ماه برسد که این مسئله تولید را دچار خسارت مضاعف کرده است.

وقتی احمق‌های درجه یک ادای آدم زرنگ‌ها را در می‌آورند
نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران، پس از ماه‌ها تهدید و لاف‌زنی، شگرد لورفته فریبکاری را درپیش گرفت.
برایان هوک با انتشار یادداشتی در نیویورک تایمز از لزوم ایجاد روابط دیپلماتیک میان مردم ایران و آمریکا صحبت کرد و مدعی شد: آیا وقت آن نیست که حاکمیت ایران، سیاست شکست‌خورده خود را کنار بگذارد؟
وی در ادامه نوشت: مردم ایالات متحده و ایران باید روابط دیپلماتیک داشته باشند. ما می‌توانیم سفارت جدید آمریکا در تهران را افتتاح کنیم و برای گردشگران، مسافران، تجار و معلمان ویزا صادر کنیم. باید پروازهای مستقیم از تهران به نیویورک یا لس‌آنجلس صورت بگیرد. پیش از انقلاب، آمریکا دومین شریک تجاری ایران بود. این اتفاق باید مجدداً رخ دهد.
اما هدف از این رویکرد را می‌توان لا‌به‌لای خاطرات ویلیام برنز قائم‌مقام سابق وزارت خارجه آمریکا جست‌وجو کرد که می‌نویسد: اواخر دولت بوش طرحی ارائه شد که براساس آن به ایران پیشنهاد می‌شد تعدادی از دیپلمات‌های آمریکایی در بخش حفاظت منافع این کشور در تهران مستقر شوند و در مقابل تعدادی از دیپلمات‌های ایرانی نیز به واشنگتن بروند.
به گفته برنز، او می‌دانسته ایران چنین پیشنهادی را نمی‌پذیرد اما هدف این طرح به‌دست‌آوردن جایگاه اخلاقی(؟!) بالاتر درمذاکرات و «ایجاد اختلاف در داخل ایران» بود.
از سوی دیگر، برایان هوک در حالی ژست دوستی می‌گیرد که خیانت و بدعهدی دولت متبوع وی در زیرپا گذاشتن یک تعهد بین‌المللی چند جانبه با ایران، کمترین آبرویی برای کاخ‌سفیدنشینان باقی نگذاشته است و از طرف سوم، هوک در  حالی از شراکت تجاری با ایران قبل از انقلاب دم می‌زند که همین حالا رئیس جمهور ابله آمریکا با صراحت می‌گوید از نگاه او، عربستان (بدل رژیم شاه در منطقه) گاو شیردهی است که باید دوشیده شود.
و بالاخره به این مقام آمریکایی باید گفت: گرفتن ژست آدم‌های زیرک در دولتی که رئیس آن به عنوان احمق درجه یک محسوب می‌شود، به سخره گرفتن خود است.