نگاهی به دیروزنامههای زنجیرهای
درخواست از FATF برای ارائه تضمین منطقی نیست!
سرویس سیاسی-
روزنامه ایران ارگان دولت روز گذشته در مطلبی نوشت : «معاون حقوقی ریاست جمهوری شرط دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تصویب دو لایحه CFT (الحاق ایران به کنوانسیون بینالمللی مقابله با تأمین مالی تروریسم) و پالرمو (الحاق ایران به کنوانسیون بینالمللی مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی) را به طور تلویحی غیرمنطقی خواند. محسن رضایی روز 26 اسفندماه در اظهار نظری گفته بود که اروپاییها باید برای تصویب این دو کنوانسیون به ایران تضمین بدهند. اما لعیا جنیدی با رد منطق مورد اشاره محسن رضایی، به «خبرآنلاین» گفته که «تضمینهای متعارفی که ممکن است در ذهن مردم باشد، زیاد در این زمینه معنیدار نیست. تضمینهای آنها در دل خودشان است. یعنی شما همکاری میکنید به شرط همکاری متقابل. اگر دولت دیگری در موردی که شما به آن ارجاع دادید اما تعهداتش را انجام نداد و همکاری نکرد، اینها همگی مبتنی بر رفتار متقابل است و پس ما هم به تعهداتمان در مقابل آن دولت عمل نخواهیم کرد.»
ادعای خانم جنیدی یادآور طعنه و تمسخر منتقدان برجام از سوی تیم مذاکرهکننده هستهای و رسانههای زنجیرهای حامی دولت است.به عنوان نمونه 23 روز پس از امضای برجام و 18 ماه قبل از روی کار آمدن ترامپ، فواد ایزدی از اساتید دانشگاه در جلسه شورای روابط خارجی در وزارت خارجه وقتی از ظریف میپرسد، در متن برجام هیچگونه ضمانت اجرایی برای رئیسجمهور بعدی آمریکا لحاظ نشده و نفر بعدی پس از اوباما به راحتی میتواند برجام را نقض کند، ظریف با پوزخند پاسخ میدهد که چنین چیزی اتفاق نخواهد افتاد و طرف مقابل چارهای جز اجرای برجام ندارد.» حاصل چنین نگاه فانتزی و خوشباورانه نابودی دستاوردهای هستهای، بازگشت تحریمها با دستاورد تقریبا هیچ برای اقتصاد کشور و تشدید تورم، رکود و مشکلات معیشتی مردم بود. ظاهرا دولتیها بنا ندارند از تجربه خسارت بار خوشبینی و اعتماد محض به دشمنان ملت درس عبرت بگیرند.
بحران سیل و دولتِ بدون سخنگو!
روزنامه همشهری در گزارشی نوشت: «در بحرانهایی مثل حادثه اخیر سیل که تقریبا 20 استان کشور را درگیر خود کرده است؛ جای خالی سخنگویی که درباره اقدامات تأمینی و کمکرسانیهای دولت یا نحوه جبران خسارات سیلزدگان و آسیبدیدگان، موضع واحد را اعلام کند خالی بود... در روزهای گذشته، عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور که سازمان مدیریت بحران زیر نظر وزارتخانه مطبوع اوست، از یکسو سخنگویی بحران سیل را بر عهده داشت، از سوی دیگر اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیسجمهور درباره تبعات این بحران و تصمیمات دولت برای مقابله با سیل و جبران خسارات سخن میگفت که رفتهرفته این سخنگویی به ریاست مجلس و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و برخی وزیران دولت هم رسید. دولت از مرداد سال گذشته که محمدباقر نوبخت از سخنگویی استعفا داد، سخنگویی برای خودش تعیین نکرده است.»
این روزنامه زنجیرهای در ادامه نوشت: «تجربه نشان داده است که در بحرانها وجود یک سخنگوی واحد ضرورتی است که هنوز دولت درباره آن تردید دارد.»اکنون حدود ۸ ماه است که دولت سخنگو ندارد. مسئلهای که در روزهای اخیر و در ماجرای سیل در گلستان، مازندران، شیراز، لرستان، خوزستان و دیگر استانهای کشور، خلاء آن بیش از پیش نمایان شد.
این مسئله نشاندهنده آن است که گویا دولت برنامهای برای حرفزدن با افکار عمومی ندارد و حتی این موضوع به بیاعتنایی به افکار عمومی هم تشبیه میشود. بدون سخنگو ماندن دولت، علاوهبر مصداقی بر بیبرنامگی، حاکی از ریشهدار بودن اختلافات داخلی در دولت است.
دلار 4200 تومانی،خسارتهای زیادی به دنبال داشت
«علی صوفی» وزیر تعاون دولت اصلاحات در مصاحبه با روزنامه آرمان گفت: «آقای روحانی سیاستی تحت عنوان تکنرخی کردن ارز اجرا کرد که خسارتهای بسیاری را بهدنبال داشت که در نهایت شاهد بودیم که این سیاست هم رها شد. براساس اجرای این سیاست رکود اقتصادی تشدید و باعث افزایش فقر در جامعه و آسیب تولید شد. این سیاستها همچنان ادامه داشت و مسئولان هم به نصیحت ناصحان گوش ندادند و خسارت بیشتری به کشور وارد شد.»
در فروردین ۹۷ «اسحاق جهانگیری» معاون اول رئیسجمهور از دلار ۴۲۰۰ تومانی رونمایی کرد. یک تصمیم غیر کارشناسی که قیمت دلار را تا ۱۹ هزار تومان افزایش داد و ۱۸ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور را در کشاکش جنگ سخت اقتصادی هدر داد. «مسعود نیلی» دستیار سابق رئیسجمهور در امور اقتصادی، چندی پیش در مصاحبه با سالنامه نوروزی روزنامه اعتماد گفته بود: «جز یک عده خاص تقریباً در عرصه عمومی کشور این جمعبندی وجود دارد که دلار 42۰۰ تومان به هدف نخورده است. مردم میبینند که باوجود اجرای این سیاست در نهایت کالاهایی حتی با قیمتهایی بالاتر به دست آنها رسیده و این سیستم، رفاه بیشتری را برای مردم فراهم نکرده است».
تکرار سوپرمن بازی برای سرپوش گذاشتن بر عملکرد ضعیف دولت
روزنامه ارگان دولت در مطلبی با عنوان «میدان مردان بزرگ» به نقشآفرینی معاون اول رئیسجمهور در جریان سیل اخیر کشور پرداخت و نوشت: «اسحاق جهانگیری در سیلابهای اخیر نشان داد که قطعاً او یکی از مدیران «گیوه ورکشیده» دولت روحانی است. چراکه او همه روزهای نخستین سال جدید را یا در استانهای سیلزده سپری یا در تهران، اداره جلسات مربوط به امداد و نجات را مدیریت کرد... این تصویر از یک مدیر در سطح ملی، مطابق همان رویکردی است که خود او دی ماه 97 بر زبان آورد: «در شرایط سخت باید مردان بزرگ به میدان بیایند.»... سیاست خیلی مرسوم نیست تعابیر اخلاقی بکار برد، باوجود این کتمان نمیتوان کرد که جهانگیری در برهههای مختلف اعتبار سیاسی و مدیریتی خود را برای کشور و دولت، هزینه کرده است. به عبارت دیگر، سیلابهای اخیر تنها صحنهای نبود که اسحاق جهانگیری با همه وجود وارد میدان شد. او در انتخابات ریاست جمهوری 96 نیز برای رفع دغدغه بسیاری از حامیان رئیسجمهوری و تفکر اعتدال، پذیرفت که به عنوان یار کمکی روحانی وارد کارزار انتخابات شود. او در این حضور نیز موفق ظاهر شد و علاوهبر پاسخهای مناسبی که به منتقدان و رقیبان میداد، توانست بخشی از فشارها را از روحانی متوجه خود کند... مدیریت و حضور اجرایی در طول دولتهای یازدهم و دوازدهم و در نوروز اخیر، حضور میدانی و پیگیریهای ستادی سیلابها، نشان میدهد که جهانگیری نمونه اعلای مدیرانی است که روحانی از آنان به عنوان مدیران «گیوه ورکشیده» نام برده است.»
گفتنی است روز گذشته نیز روزنامه سازندگی در گزارشی با عنوان «بازگشت مرد روزهای سخت» نوشت: «اسحاق جهانگیری در تمام این سالها نشان داده است که مرد روزهای سخت است. درست در روز و ساعتی که سختیها فرا میرسند، او نیز میآید. پیشتر کاریکاتوریستی او را در شمایل سوپرمن کشیده بود و واقعاً نیز نشان داده که در ساعت سختی، کنار مردم میایستد. چه بحران اقتصادی باشد، چه انتخابات سراپا سیاسی و چه سیل. اگرچه عموماً قدرش دانسته نمیشود اما او کارش را میکند.»
جریان مدعی اعتدال – اصلاحات اصرار خاصی در توهین به شعور مردم دارند. این جریان با بزرگنمایی حضور جهانگیری در استانهای سیلزده، در پی سرپوش گذاشتن بر عملکرد ضعیف دولت در مواجهه با سیل اخیر است چرا که متاسفانه دولت در سیل اخیر کارنامه قابل قبولی ارائه نداد.
هنوز از ارز دولتی بوی رانت میآید؟!
روزنامه شرق دیروز در گزارشی با عنوان «ضربه آخر رانتیها به سفره مردم» نوشت: «سال گذشته در همین فروردین ماه بود که دولت حساب ارزی خود را برای تزریق ارزهای با نرخ دولتی (دلار چهارهزار و 200تومان) باز کرد و هر کالای اساسی و غیراساسی مانند تلفن همراه بعد از ثبت سفارش این ارزها را دریافت کردند. در دو ماه فروردین و اردیبهشت 20میلیارد دلار ارز دولتی به شرکتهایی پرداخت شد که خیلی از آنها یا مجهول الهویه و صوری بودند یا به جای واردات ارزهای دریافتی را به نرخ آزاد فروختند.»
در مورد این تصمیم ناگهانی دولت و جلسهای که به این تصمیم ختم شد گزارشهای متعددی منتشر شده است. اما نکته قابل تامل این است که اسحاق جهانگیری که در تبلیغات انتخاباتی آفت کشور را در دوره 8 ساله قبل تصمیمهای خلقالساعه و بدون پشتوانه کارشناسانه عنوان کرده بود خود ناگهان بر صفحه تلویزیون ظاهر شد و از ارز 4200 سخن گفت. اما ایراد بزرگتر این بود که به قول برخی نمایندگان مجلس جهانگیری «هل من مزید» نیز سرداد؛ به این معنا که هر کس و به هر میزان ارز بخواهد داریم!! این نکتهای است که برای پی بردن بهاشکال و ایراد آن حتما نباید کارشناس اقتصاد بود بلکه عموم مردم جامعه نیز میدانند که چنین روشی خطاست و به فساد منجر خواهد شد. اگرچه اکنون روزنامههای اصلاحطلب با رویکرد انتقادی به آن تصمیم و اجرای پر از خطای آن مینگرند اما در آن روزگار با کمک فتوشاپ لباس «سوپرمن» بر تن اسحاق جهانگیری پوشاندند تا به جامعه اینگونه القا کنند که یک اصلاحطلب ناجی اقتصاد ایران شده است.
روزنامه شرق در ادامه گزارش خود آورده: «حالا دولت با پشت سر گذاشتن این تجربه که به تعبیر بسیاری نوعی «غارت و به تاراج رفتن اموال عمومی» بود، امسال میخواهد 14 میلیارد دلار ارز با همان نرخ چهارهزار و 200 تومانی برای تامین کالاهای اساسی به واردکنندگان تخصیص دهد... حسین راغفر کارشناس اقتصادی میگوید طبق محاسبات نیاز داخلی به واردات کالاهای اساسی حدود 9 میلیارد دلار است و دولت مشخص نیست پنج میلیارد دلار باقی مانده اعتبار در نظر گرفته شده را در صورت تامین، قرار است در چه محلی هزینه کند؟!»
مشکل سیل از فیلترهای نظارتی در کشور است!
عباس عبدی دیروز در یادداشتی در روزنامه اعتماد پس ازاشاره به نحوه مدیریت در سیل اخیر نوشت: «ساختار کنونی مدیریت کشور بسیار محدود و بسته و غیر قابل عبور شده است. مدیریت کنونی نه تنها پیر و خسته و بیانگیزه است، بلکه مهمتر از آن بسیار محدود است و در بهترین حالت بیش از 10 تا 15 درصد جامعه را نمایندگی نمیکند. هنگامی که برای انتصابات معمولی هم باید انواع و اقسام فیلترها را به کار انداخت و از مراکز گوناگون تاییدیه گرفت و در پایان نیز کمتر فرد شایستهای از آنها رد میشود، نتیجه همین خواهد شد که میبینیم.»
این مدیریت که از آن مینالند و نوشتهاند که بیش از 10 تا 15 درصد جامعه را نمایندگی نمیکند، دست همپالگیهای خود، طیف اصلاحات- اعتدال است. متهم پرونده فروش اطلاعات به بیگانگان که پیش از این در سلسله یادداشتهایی در همین روزنامه درباره شرایط اجتماعی فرهنگی سیاسی اقتصادی ایران، یکی از راهکارهای حل مشکلات را توقف نظارت استصوابی دانسته بود! امروز مشکل سیل را هم به فیلترهای نظارتی حواله میدهد! این طیف که با رقیب هراسی، دوقطبیسازی و فریبکاری رأی جمع کرد، دیروز راهکار حل معضلات کشور را برجام میدید، امروز رفع نظارت استصوابی، کنسرت، رفع حصر و ورود زنان به ورزشگاه!