محکومیت اعضای سابق هیئت‌مدیره بانک سرمایه به ۲۰ سال حبس و شلاق
رئیس‌شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی از صدور حکم اعضای سابق هیئت‌مدیره بانک سرمایه به نام‌های «علی بخشایش»، «پرویز کاظمی» و «محمدرضا توسلی» خبر داد.
به گزارش خبرگزاری میزان، قاضی اسداله مسعودی مقام در جمع خبرنگاران با اشاره به صدور حکم علی بخشایش، پرویز کاظمی و محمدرضا توسلی، اعضای سابق هیئت‌مدیره بانک سرمایه، گفت: هر کدام از این متهمان به ۲۰ سال حبس، تحمل ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی و محرومیت دائم از مشاغل دولتی محکوم شدند.مسعودی مقام در رابطه با سایر متهمان بانک سرمایه، اظهارداشت: رسیدگی به پرونده آقای رضوی بعد از عید انجام می‌شود و پرونده سایر مدیران بانک‌ها و ارکان اعتباری هنوز از دادسرا ارسال
نشده است.
پرونده پتروشیمی
وی در ارتباط با ادعای شیخ الاسلامی متهم پرونده پتروشیمی که در حال حاضر متواری است، گفت: تمام متهمان مدافعاتی دال بر بی‌گناهی و نحوه مداخله خود ارائه می‌دهند.رئیس‌شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی افزود: وثیقه دو متهم این پرونده تشدید شده است که یکی از آنها وثیقه را سپرد، وثیقه آقای حمزه‌لو نزدیک ۴۵ میلیارد افزایش پیدا کرد و وثیقه آقای احمدیان نیز به ۱۲۰ میلیارد تومان افزایش یافت که وی در حال حاضر بازداشت است.قاضی مسعودی مقام ادامه داد: در رابطه با سایر متهمان مستندی دال بر اینکه اقدامتشان از سوی دستگاه‌های دولتی، بانک مرکزی و پتروشیمی مجاز بوده هنوز ارائه
نشده است.وی گفت: پرونده تعدادی از افراد در دادسرا مفتوح است و در مورد اقداماتی که صورت گرفته باید ارزیابی شود، ممکن است مداخله برخی از این‌اشخاص مستندی دال بر جرم نباشد و یا ممکن است به برخی از آنها اتهام معاونت تفهیم شده باشد؛ اما در تحقیقات مشخص شود که مراتب بالاتری تحت عنوان مباشرت و یا مشارکت به آنها منتسب است.
قاضی مسعودی مقام ادامه داد: بحث‌های مربوط به پولشویی در مرجع دادسرا و دادگاه کیفری مورد رسیدگی قرار می‌گیرد که دستور ردیابی
خواهیم داد.رئیس‌شعبه سوم دادگاه ویژه در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا اقداماتی از طریق اینترپل برای بازگشت مرجان شیخ الاسلامی صورت گرفته است یا خیر، گفت: اقداماتی انجام داده‌ایم و بخشی از اقدامات را دادسرا انجام داده است و قطعا اگر ایشان خودشان حاضر نشود رسیدگی ادامه پیدا می‌کند و رای مقتضی صادر می‌شود.
دور زدن تحریم توسط متهمین یک ادعا است
قاضی مسعودی مقام در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه در پرونده پتروشیمی برخی اینگونه وانمود می‌کنند که دور زدن تحریم‌ها یک کار غیر قانونی است و این امر موجب تشکیل چنین دادگاههایی شده است، اظهارداشت: ادعا‌های متهمین مبنی بر دور زدن تحریم صرف یک ادعا است، در بخشی از آن موارد اصلا تحریم وجود نداشته است. اینکه ما همه چیز را به تحریم‌ها منتسب کنیم صحیح نیست، اقدامات گاهی از مواقع گویای این نیست که تحریم را دور می‌زنیم بلکه این اقدامات برای تصاحب اموال بیت‌المال و بردن اموال مردم است. وی تاکید کرد: ما تاریخ‌ها و زمان‌ها را داریم و همه موارد را بررسی می‌کنیم در بخشی ازآن پرونده اساسا تحریم نبوده‌ایم که برخی مدعی تحریم هستند. در مورد بحث ۱۰۰ هزار میلیارد نیز قبلا توضیح دادم که بحث ۱۰۰ هزار میلیارد نیست بلکه مابه‌التفاوت ارقامی است که باید در نظر گرفته شود و دستگاه قضا قاطعانه علیرغم اینکه شاید‌اشخاص متعددی که صاحبان قدرت فرض می‌شوند در این پرونده باشند چه کسانی که در کیفرخواست قید شده و چه کسانی که در رابطه با آنها تحقیق انجام می‌شود یا شاید نسبت به آنها تحقیق صورت نگرفته بررسی و انجام می‌دهد و ما دستورات را راجع به تمام‌اشخاص صادر می‌کنیم که دادسرای تهران تعقیب جزایی را انجام دهد.