۷۵ نماینده مجلس با امضای نامه‌ای خطاب به رئیس ‌و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کردند، دولت طی سه سال گذشته تمامی الزامات مربوط به FATF را اجرایی کرده است و همین موضوع موجب قفل شدن اقتصاد کشور و گرانی‌های اخیر شده است.
در بخشی از این نامه آمده است: اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام، متأسفانه درخصوص اجرای الزامات FATF برخی عناصر دولتی حقایق را از مردم و تصمیم گیرندگان نظام پنهان نگه داشته‌اند و با اینکه مدام بر ضرورت شفافیت در عرصه بین‌المللی تاکید می‌کنند، به شدت از شفافیت در عرصه داخلی اجتناب می‌ورزند. حداقل انتظار از دولت این است که گزارشات متعددی که تاکنون قبل از برگزاری هر اجلاس گروه ویژه اقدام مالی (FATF) برای این گروه ارسال شده و نیز ارزیابی FATF درخصوص آن گزارشات را برای اعضای مجمع تشخیص مصلحت و سایر تصمیم گیرندگان منتشر سازند.
در بخش دیگری از این نامه آمده است: رئیس‌و اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام، در فاصله یک ماه گذشته، رئیس‌گروه ویژه اقدام مالی که خود یک آمریکایی ضدایرانی است و سابقه دستیاری معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا درخصوص مدیریت تحریم ایران را در پرونده خود دارد، در گزارش به کنگره آمریکا اعلام می‌دارد «رسیدن دلار در ایران به مرز ۱۴ هزار تومان حاصل زحمات (FATF) بوده است.» گروه ویژه اقدام مالی (FATF) چه سندی به برخی اجزای دولت ارائه دهد که اینها باور کنند که (FATF) به عنوان ابزار مؤثر آمریکا برای هوشمند سازی تحریم‌ها علیه ایران نقش‌آفرینی کرده و می‌کند.
در این نامه تصریح شده است: اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام، با توجه به موارد فوق شما بزرگواران تصدیق می‌کنید گروه ویژه اقدام مالی در طول سه سال گذشته به عنوان ابزار هوشمندسازی تحریم‌های آمریکا علیه ایران عمل کرده است و همانگونه که رئیس‌این گروه هم اعلام کرد بالا رفتن نرخ ارز و کاهش شدید ارزش پول ملی و قفل شدن اقتصاد کشور ناشی از همکاری سخاوتمندانه دولت با این گروه به ویژه تبادل اطلاعات مالی و ارائه گزارش به این گروه و پایبندی به خواسته‌های آنها مبنی بر ممنوعیت ورود ارز و طلا به کشور و پرهیز از فعالیت‌های غیر رسمی بوده است.
به گزارش مهر، در بخش دیگری از این نامه آمده است: اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام، بر اساس مدارک و مستندات موجود از جمله دستورالعمل بانک کشاورزی به شماره 180/207/62 به تاریخ ۱۳۹۶/۳/۸ که در رسانه‌ها منتشر شده است شعب این بانک «از ارائه خدمات مالی به کلیه‌اشخاص حقیقی و حقوقی که توسط وزارت خارجه آمریکا و وزارت خزانه‌داری آمریکا و اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد تحریم بوده اند» ممنوع شده و بانک ملت در نامه‌ای تصریح کرده است با توجه به شرایط پسا برجام و با توجه به مفاد سند برجام کارسازی کلیه خدمات ارزی بین‌المللی برای آن دسته از مشتریان که نام ایشان در لیست تحت تحریم اتحادیه اروپا و یا لیست تحت تحریم مشترک اتحادیه اروپا و سازمان ملل می‌باشد، امکان‌پذیر نمی‌باشد. و بانک سپه نیز در نامه‌ای مشابه اعلام کرده است چون یک شرکت داخلی نام آن در لیست‌اشخاص تحریمی قرار دارد امکان صدور ضمانت‌نامه بانکی برای او میسر نیست.