اعطای تحتالحمایگی پرونده جاسوسان غربی را سختتر میکند(خبر ویژه)
با وخامت وضعیت محافل ضد جمهوری اسلامی، دولتهای انگلیس و فرانسه رسما به فکر اعلام تحتالحمایگی رسمی این طیفها افتادهاند اما این اعلام حمایت رسمی، بیش از آن که موجب تقویت اپوزیسیون و عناصر آلوده به جاسوسی شود، موجب بدنامی و انگشتنما شدن آنها نزد ملت ایران میشود.
اخیرا امانوئل ماکرون رئیسجمهور فرانسه با ارسال دعوتنامهای از نسرین ستوده درخواست شرکت کردن وی در جلسه جی7 (شورای مشورتی برای برابری میان زنان و مردان) کرد.
رئیسجمهوری فرانسه در دعوتنامه خود تاکید کرده است که قصد دارد حقوق زنان را در راس اهداف مدیریت کشورش در گروه «جی7» قرار دهد.
رادیو فرانسه عنوان داشت: امانوئل ماکرون، رئیسجمهوری فرانسه، از نسرین ستوده، که هماکنون در زندان به سر میبرد، دعوت کرد عضویت در «شورای مشورتی مذکور» را بپذیرد.
اقدام نمایشی دولت فرانسه در حالی صورت میگیرد که همین دولت چندین هفته است جریان معترض موسوم به جلیقه زرد را با شدت تمام سرکوب میکند. از جمله در میان افراد سرکوب شده، زنان بسیاری دیده میشوند که مورد وحشیگری پلیس و اصابت گلوله قرار گرفتهاند.
در همین حال، وزارت خارجه انگلیس از اقدامی عجیب که از نگرانی شدیدش نسبت به بازداشت جاسوس خود در ایران حکایت میکند، مدعی شد به نازنین زاغری، حمایت دیپلماتیک اعطا کرده است.
دویچه وله نوشت: «جرمی هانت اعلام کرده که گرچه از این اقدام نمیتوان انتظار معجزه داشت، اما این تصمیمات میتواند کمکی به پرونده نازنین زاغری باشد.
این اقدام دولت بریتانیا به معنای آن است که پرونده نازنین زاغری از یک موضوع کنسولی به یک منازعه حقوقی رسمی بین دو دولت تبدیل میشود و به بریتانیا این امکان را میدهد که علیه جمهوری اسلامی به نهادهای بینالمللی مانند سازمان ملل متحد شکایت برد. هر چند به نظر نمیرسد لندن در حال حاضر قصد انجام چنین کاری را داشته باشد و صرفا در پی افزایش فشارهای دیپلماتیک بر تهران است».
اعلام تحتالحمایگی برخی عناصر وابسته به ضدانقلاب و سرویسهای جاسوسی غربی، پس از آن صورت میگیرد که در دو سال اخیر، برخی عناصر مهم شبکههای نفوذی و جاسوسی وابسته به دولتهای آمریکا، انگلیس و فرانسه، در ایران شناسایی و بازداشت شده و بعضا محکوم شدهاند. اکنون به نظر میرسد به هم خوردن بازی پیچیده نفوذ، سرویسهای جاسوسی انگلیس و فرانسه را شدیدا نگران کرده است، اما همین دستپاچگی میتواند پرونده مجرمان بازداشتی را سنگینتر کند.