به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ عباس جعفری دولت‌آبادی دیروز در گفت‌و‌گو با برنامه پارک شهر رادیو تهران گفت: روز گذشته برخی رسانه‌ها با جوسازی پرونده شرکت پتروشیمی را نوعی اختلاس اعلام کردند که تکذیب می‌شود و مجموع معاملات این پرونده ۶ میلیارد دلار بوده است نه میزان رد مال آن.
جعفری دولت‌آبادی با بیان اینکه پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی از سال ۹۱ در دادستانی تهران تشکیل شده است، افزود: در سال ۸۸ شرکت پتروشیمی بازرگانی ایران واگذار شد و خریداران آن اقداماتی کردند که منجر به تشکیل این پرونده شد.
وی ادامه داد: هیچ اختلاسی در این پرونده مطرح نبوده است و اظهارات برخی رسانه‌ها در این خصوص تکذیب می‌شود زیرا شرکت خصوصی نمی‌تواند اختلاس کند و رقم ۶ میلیارد دلاری هم که اعلام شد مجموع معاملات مالی این پرونده بوده نه میزان رد مال آن.
دادستان تهران اظهار داشت: شرکت‌های پتروشیمی فعلی که در بخش خصوصی فعالیت می‌کنند حالت حق‌العمل‌کاری برای شرکت‌های زیرمجموعه پتروشیمی باید داشته باشند و مثلا کارمزد ۳ در هزار بگیرند، اما این شرکت‌ها از حالت حق‌العمل‌کاری به حالت مالکیت تبدیل شده اند.
جعفری دولت‌آبادی گفت: در این پرونده ارز را با تاخیر ارائه می‌کردند و در این مدت اختلاف قیمتی ایجاد می‌شد. برخی از این‌ها با مدرک‌سازی اصل ارز را می‌گرفتند و یکی از جرائم این‌ها این بود که در این فاصله از ارز استفاده شخصی می‌کردند و شرکت‌هایی در ترکیه، آلمان و دوبی ایجاد کرده بودند و دلارهایشان را به حساب‌های شخصی خود می‌ریختند.
وی با بیان اینکه مجموع پول‌هایی که برداشته‌اند ۲۲ میلیون یورو، ۱۵ میلیون دلار و ۶۵ میلیارد تومان هم به صورت ریالی است، افزود: متهمان دو گروه هستند، گروه اول که ۸ نفرند مشارکت در اخلال دارند و گروه دوم که ۶ نفرند معاونت در اخلال داشته‌اند.
دادستان تهران گفت: متهمان ادعا می‌کنند که قانون آن‌ها را مکلف نکرده است ارز را بدهند و هم اکنون هم شرکت‌های پتروشیمی این ادعا را دارند، اما ما معتقدیم مکلف بودند ارزی را که می‌گیرند بلافاصله ارائه کنند و فاصله نداشته باشد. آن‌ها ارز را به بانک مرکزی تحویل نداده‌اند و روزنامه‌ها نباید فضاسازی می‌کردند، اما این پرونده فساد را که فرصت بود به تهدید تبدیل کردند.
«مرجان شیخ‌الاسلام» سال ۹۱ از کشور گریخته است
 نه سال 96
جعفری دولت‌آبادی ادامه داد: این پرونده همچنان مفتوح است و ما به بخش‌هایی از ارز‌ها که در خارج کشور جابه‌جا شده است دسترسی نداریم و برخی متهمان آن مانند آن خانم(مرجان شیخ‌الاسلام آل آقا) ۲۱ مرداد سال ۹۱ از کشور گریخته است، اما در مطبوعات اعلام شد سال ۹۶ متواری شده است.
این خانم از متهمان اصلی پرونده است و ما بنا نداریم بیش از این جزئیات این پرونده را افشا کنیم شاید برخی افراد باشند که اگر جزئیات را بفهمند به فکر فرار از کشور بیفتند.
وی افزود: ما قبول داریم که رسیدگی به این پرونده طولانی شده، اما عمدی نبوده و حجم مالی پرونده بسیار زیاد است.
ممنوعیت خرید و فروش ارز در معابر
دادستان تهران درباره خرید و فروش ارز در معابر و حاشیه خیابان‌ها نیز گفت: ۸۵ پرونده تاکنون به دلیل خرید و فروش ارز در داخل معابر و بیرون صرافی‌ها منجر به صدور کیفرخواست شده است.
جعفری دولت‌آبادی اظهار داشت: خرید فروش ارز در معابر جرم است و مردم باید ارز را از صرافی‌های معتبر و بانک‌ها بخرند و مردم یاد بگیرند که برای خرید و فروش ارز به مراکز معتبر مانند بانک و موسسات و صرافی‌های معتبر مراجعه کنند.
خاوری غیابی محاکمه و محکوم شده است
وی درباره مدیرعامل اسبق و فراری بانک ملی هم گفت: آقای خاوری غیابی محاکمه و محکوم شده است و مشکل اصلی ما عدم همکاری اینترپل است که وی را به ما تحویل نمی‌دهند وقتی غرب به متهمان مالی پناه می‌دهد و در تحویل متهمان همکاری نمی‌کند، چگونه توقع دارید که ایران به آن‌ها اعتماد کند.
برخورد با هنجارشکنان چهارشنبه سوری
دادستان تهران درباره توصیه‌های چهارشنبه آخر سال نیز افزود: به خانواده‌ها می‌گوییم که ما نباید بگذاریم شادی‌ها به غم و قصه‌ها تبدیل شود و نگذارید فرزندانتان مشکلی ایجاد کنند ما به پلیس گفته‌ایم با افراد هنجارشکن برخورد کنند، اما خود خانواده‌ها مدیریت کنند که شادی فرزندانشان به غم تبدیل نشود.