به گزارش خبرگزاری میزان، در این جلسه قاضی مسعودی مقام به تفهیم اتهامات تعدادی از متهمین پرداخت و گفت: در جلسه قبل تعدادی از متهمین تفهیم اتهام شدند و امروز تحقیقات را از سایر متهمین انجام خواهیم داد.
در ادامه متهمان پرونده «حسین حدادان»، «نور الدین مقصودیانی»، «مهدی فتحی» و «احمد رفیعی» به دفاع از خود پرداختند.
پس از آن قاضی مسعودی مقام از متهم هدایتی خواست تا در جایگاه قرار گیرد و ضمن تفهیم اتهام خطاب به او گفت: اتهام شما دایر بر مشارکت در اخلال عمده از طریق تحصیل مال نامشروع به مبلغ ۵ هزار و ۸۶۹ میلیارد و ۶۹۶ میلیون ریال تفهیم می‌شود.
متهم هدایتی گفت: همان‌طور که گفتم من شرکت‌ها را خریداری نکردم. بنده می‌پذیرم که بدهی‌ها به عهده بنده است نه این مدیران شرکت‌ها، البته باید تاکید کنم که بنده شرکتی از آقای یقینی خریداری نکرده‌ام بلکه این شرکت‌ها به جهت اخذ وام در اختیار من گذاشته شده‌اند. یقینی شرکت‌های مطمئنی را در قالب شرکت‌های فعال در اختیار من گذاشت تا من وام اخذ کنم. این‌که گفته شده است قرار بوده مدیریت شرکت‌ها بعدا توسط من عوض شود کاملا کذب است، چون چنین تغییری اصلا قرار نبوده که صورت بگیرد.
وی افزود: من وقتی در سال ۹۲ ضمانت نامه‌های بانکی دریافت کردم بابت هر کدام که ۷۰ میلیارد بود ۲ درصد به آقای یقینی دادم که مجموعا حدود ۴۶ میلیارد بابت گرفتن این ضمانت‌نامه‌ها به او پرداخت کردم؛ لذا اینکه گفته شده است من ۹ میلیارد تومان این شرکت‌ها را از آقای یقینی خریداری کرده‌ام صحت ندارد.
قاضی مسعودی مقام از هدایتی پرسید: شما چرا با شرکت‌های خودتان تسهیلات نگرفتید؟
هدایتی گفت: چون شرکت‌های من چک برگشتی داشتند امکان اخذ وام نداشتند.
قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم گفت: این تولید نیست که بروید وام بگیرید و حق دلالی بدهید سؤال این است که چرا از شرکت‌های خودتان استفاده نکردید تا وام دریافت کنید؟ اقتصاد زیرزمینی را همه بلد هستند نمی‌شود به نام دیگران وام بگیریم و مردم را گرفتار کنیم. اینکه بگویید من چک برگشتی داشته ام و نمی‌توانستم توسط شرکت‌های خود وام بگیرم قابل قبول نیست. شمایی که ادعای تجربه فراوان و پولداری می‌کنید چرا نرفتید چک خود را پاس کنید. ما نمی‌توانیم مکالماتی را که دراختیارمان است را در اینجا پخش کنیم، اما بدانید که همه این‌ها
موجود است.
در ادامه نماینده بانک سرمایه گفت: درسال ۹۴ آقای هدایتی با التماس بانک می‌آید و تعهد می‌دهد که بدهی خود را ظرف مدت کوتاهی تسویه کند، اما او این کار را نمی‌کند. نهایتا دوباره در سال ۹۵ از او تعهد می‌گیرند که ظرف ۴۸ ماه بیاید و پول شرکت‌ها را پس بدهد. اما او نه تنها این کار را نکرده است بلکه در همان ایام مجددا ۲۶۰ میلیارد تومان پول از بانک سرمایه گرفته است، در صورتی که می‌توانست همان پول را به جای معوقاتش بپردازد.
در پایان نماینده دادستان در دفاع از کیفرخواست گفت: در یک بررسی در فساد گسترده در بانک سرمایه دیدیم که این بانک برایش تعداد زیادی متهم وجود دارد. همین آقای ضیایی به افراد بسیار زیادی پول داده است و دست‌های زیادی در کار می‌باشد.
بنا بر اعلام قاضی مسعودی مقام، جلسه بعدی رسیدگی به پرونده دوشنبه هفته بعد ساعت ۹ صبح خواهد بود.