معیارهای اصلاح‌طلبی
و خروج از حاکمیت
در آستانه معرفی کابینه دولت هشتم به مجلس شورای اسلامی، اظهارنظرها پیرامون اعضای هیئت دولت از مرحله گمانه‌زنی و معرفی وزیر عبور کرده و به بیان ویژگی‌های وزیران و بایدها و نبایدها در گزینش تبدیل شد. «داود سلیمانی» نماینده مردم تهران در مجلس ششم در مصاحبه با روزنامه‌ها تاکید کرد که «اگر فردی غیر اصلاح‌طلب در کابینه معرفی شده وجود داشته باشد، مطمئناً مجلس به او رای نخواهد داد.» این تاکید در حالی است که اصلاح‌طلبان بارها به نگاه فراجناحی و شایسته‌سالاری تاکید داشته‌اند:
«کشور ما فاقد ساز‌و‌کار شایسته‌سالاری است. زیرا مکانیزمی که بتواند در مورد افرادی به حداقل اجماع نسبی برسد، وجود نداشته و نهایتا افرادی که انتخاب می‌شوند در چارچوب‌های چانه‌زنی و بسیاری ملاحظات دیگر قرار می‌گیرند»
با این وجود جبهه اصلاحات که به تعریف مشخص، قابل قبول و جامعی پیرامون اصلاح‌طلبی نرسیده بود چگونه می‌توانست به انتخابی شایسته، حتی با نگاهی درون جناحی دست بزند و از ورود افراد سست عنصر به بدنه قوه مجریه جلوگیری کند؟ مزروعی خود در مصاحبه‌ای از اینکه هنوز تعریف روشن و مشخصی از اصلاحات و معیار و ملاک اصلاح‌طلبی ارائه نشده است، سخن گفته و معتقد است با تعیین معیارهای اصلاح‌طلبی باید به گزینش افراد دست زد و نوعی نظارت را بر این گزینش‌ها اعمال کرد. این در حالی است که او از مخالفان سرسخت نظارت استصوابی بوده است:
«ما اول باید بتوانیم یک معیار برای اصلاح‌طلبی مشخص کنیم و در چهار‌چوب این معیار به ارزیابی افراد و ‌اشخاص بپردازیم»
در مقطعی از دوره اصلاحات، شماری از نمایندگان مجلس و دیگر اصلاح‌طلبان به منظور تهدید نظام و تقابل با آن، بحث «خروج از حاکمیت» را مطرح کردند. مزروعی عضو جبهه مشارکت در مورد بحث خروج از حاکمیت اظهار داشت:
«اگر این اصلاحات بتواند در حکومت جواب دهد، کارمان را در درون حکومت ادامه می‌دهیم، ولی اگر به نقطه‌ای برسیم که اصلاحات در آنجا جواب ندهد از حکومت بیرون می‌آییم ولی کارمان را تعطیل نمی‌کنیم و ادامه می‌دهیم»  
روزنامه رسالت در مقاله‌ای به نقد نظرات مزروعی پیرامون ادعای «خروج از حاکمیت» پرداخت. نخستین سؤال مطرح شده در این مقاله این است که «این چه نوع اصلاحاتی است که با خروج از حکومت صورت می‌گیرد؟» در ادامه نویسنده از مزروعی خواست که «درباره دو مفهوم در این گفته توضیح بدهد: ۱)اصلاحات ۲) کارمان.» چرا که نویسنده این مقاله معتقد است از مجموعه توضیحات مزروعی و هم‌فکرانش چنین استنباط می‌شود که «اصلاحات یعنی توسعه سیاسی، توسعه سیاسی یعنی دموکراتیزاسیون، دموکراتیزاسیون یعنی سکولاریزاسیون...»
در ادامه مقاله چنین نتیجه‌گیری می‌شود که «‌اصلاحات یعنی سکولاریزاسیون و سکولاریزاسیون یعنی تغییر قانون اساسی و تغییر حکومت. این طبیعی است در درون حکومت جواب نمی‌دهد. نمی‌توان در درون حکومت با سوگند وفاداری به قرآن و قانون اساسی وارد شد و درصدد تغییر آن برآمد.»
اگرچه بسیاری بر این باور بودند که شگرد «خروج از حاکمیت» نوعی فرار به جلو برای تاخیر در «اخراج دموکراتیک از حاکمیت» بوده است.
ماحصل چنین تفکری هضم و حذف مبانی معرفتی اسلامی و فرهنگ ایرانی است. شاهد این ادعا در جملات مزروعی و همفکرانش به وضوح دیده می‌شود. مزروعی با گرته‌برداری از مدل حکومتی سکولار به این باور رسیده که دین مساوی است با استبداد و در ایران «استبدادی به نام دین به‌تدریج جایگزین نظام دیکتاتوری و استبدادی سلطنتی پهلوی شده» است.
رابطه با آمریکا
پس از رحلت امام خمینی(ره) و پایان جنگ تحمیلی به مسئله رابطه با آمریکا از زاویه‌های مختلف پرداخته شد. بسیاری از کسانی که در بدنه دولت‌های سازندگی و اصلاحات بودند با نگاهی «پراگماتیستی» به تحلیل رابطه با آمریکا و چگونگی آن پرداختند. بیشترین تلاش این گروه در راه ارائه تفسیرها و گاه تاویله‌ای نادرست و حتی بعید از اصول انقلاب صرف شد. آن‌چنانکه در سال‌های اخیر نیز شاهد بوده‌ایم، گاه به تحریف سخنان و دیدگاه‌های امام خمینی(ره) پرداختند، تا بلکه از این منظر حرکت خود را هم‌سو با آرمان‌های انقلاب و دیدگاه‌های بنیانگذار آن جلوه دهند. علی مزروعی با اتکا به فلسفه پراگماتیستی خود معتقد است که «بحث رابطه با آمریکا جزء اصول انقلاب و امری ایدئولوژیک نیست بلکه امری عقلانی است و براساس هزینه‌ها و فواید آن،‌ شکل رابطه تعیین خواهد شد.»