نگاهی به دیروزنامه‌های زنجیره‌ای
توهین بی‌شرمانه ارگان دولت به ائمه‌جمعه به خاطر بیان مشکلات مردم
جریان سازمان یافته‌ای با توپخانه رسانه‌ای‌‌اش هر آنچه را مغایر اهداف حزبی و جناحی خود ببیند مورد هدف قرار می‌دهد؛ روزگاری رسانه ملی را آنقدر مورد هجوم قرار دادند تا این رسانه از وظایف حرفه‌ای خویش کمی عقب بنشیند. اینها همان کسانی هستند که در مقابل مردم و پشت تریبون‌ها از جایگاه ممتاز نقد می‌گویند و منتقد را می‌ستایند اما در پشت پرده فرمان حمله صادر می‌کنند. اکنون هم تریبون‌های نماز جمعه و ائمه‌جمعه مورد توهین و هجمه توپخانه رسانه‌ای دولت و حامیانش قرار گرفته است، تنها به این جرم که ائمه جمعه از مشکلات معیشتی مردم گفته اند!
سرویس سیاسی-
روزنامه شرق در شماره دیروز خود گزارشی را با عنوان «دوباره حمله به دولت و FATF از تریبون نماز جمعه» منتشر کرد.گریبان چاک کردن برای «دولت» از سوی این جماعت قابل درک است اما یک نهاد مالی تحت سلطه استعمارگران چرا فریاد زنجیره‌ای‌ها را درآورده است؟!
در ابتدای گزارش شرق آمده است: «تریبون نمازجمعه تهران دوباره محل حمله [!] به دولت و حامیان اف‌ای‌تی‌اف بود.»
هر مخاطبی با خواندن عبارت «حمله» علی‌القاعده کنجکاو می‌شود که بداند امام جمعه تهران چه سخنان تند!! و یا موضع‌گیری بی‌رحمانه‌ای!! علیه دولت یا اف‌ای‌تی‌اف داشته‌اند؟!
جالب آنکه روزنامه شرق در ادامه ناچارا سخنان امام جمعه تهران را آورده است. این روزنامه زنجیره‌ای نوشته: «حجت‌الاسلام صدیقی امام جمعه موقت تهران در خطبه‌های نماز جمعه گفته است: «من نسبت به اف‌ای‌تی‌اف حساس هستم و راه درستی برای اداره کشور نیست... هسته‌ای ما را برجام محدود کرد. سانتریفیوژها محدود شد اما سفره‌ها توسعه پیدا نکرد...»
چنان‌که خواندید این جملات را و این حد از نقد را رسانه‌های مدعی اصلاح‌طلبی و حامیان دولت برنمی‌تابند و آن را حمله می‌نامند، حال آنکه همین روزنامه‌ها در مقاطعی بدترین و زشت‌ترین توهین‌ها را به مراجع، اشخاص حقیقی و حقوقی و هر آن کس که با آنها همسو نبوده انجام داده‌اند. این جریان مشتت فکری که همین جملات ساده و کاملا منطبق بر حقایق آقای صدیقی را مصداق «حمله» به دولت می‌داند، خود در ترورشخصیت براساس اخبار کذب و فضا‌سازی سابقه‌ای بلندبالا دارد. یکی از نمونه‌های اخیر آن انتشار خبر سراسر کذب احضار آیت‌الله علم الهدی به شورای امنیت ملی است که توسط یکی از کانال‌های طیف موسوم به اصلاح‌طلب منتشر شد.
در نمازجمعه مشکلات معیشتی مردم را نگویید!
روزنامه ایران ارگان دولت نیز در مطلبی با عنوان «تریبون رسمی و مسئولیت نقد» نوشت: «شاید از مخالفان انقلاب و کشور و براندازان انتظار این رفتار باشد که مثل مگس فقط روی زخم‌ها بنشینند و از آن ارتزاق کنند. این رفتار آنان غیرطبیعی نیست، ولی انتظار می‌رود که صاحبان تریبون‌های رسمی در عین حال که به مشکلات جامعه می‌پردازند و درست هم هست، البته مشروط بر اینکه منصفانه اظهار نمایند، ولی در عین حال باید نقاط مثبت و روشن جامعه را نیز فراموش نکنند و آنها را هم ببینند... چرا باید مهم‌ترین مسئله تریبون رسمی نمازجمعه به گوشت نخوردن بخشی از مردم خلاصه شود؟...اگر گمان می‌کنند که می‌توان با این انتقادهای یک‌سویه و غیرمنصفانه و ندیدن نقاط قوت جایی در دل مردم پیدا کنند، در این صورت باید گفت که این راه را از اساس اشتباه آمده‌اند.»
گفتنی است چندی پیش هم رئيس دفتر رئيس‌جمهور با حمله به خطيبان نماز جمعه كه مشكلات مردم را طرح و از مسئولين پيگير پاسخ به اين مشكلات شده‌اند گفته بود معني ندارد هر كس هر آنچه به ذهنش بيايد بگويد! اظهارات واعظي در حالي است كه دولت يازدهم و دوازدهم بارها در نزديك پنج و نيم سال گذشته از شنيده شدن صداي منتقدين سخن گفته و ادعاي آن را مطرح كرده است ولي امروز بازگو شدن مشكلات مردم از زبان خطيبان جمعه به طبع دولتمردان خوش نمي‌آيد.
خطيب جمعه نمي تواند مشكلات اقتصادي مردم را ناديده بگيرد و به آن بي‌اهميت باشد چنانچه نمي‌تواند نسبت به هجوم سياسي، نظامي و فرهنگي دشمن به جهان اسلام بي‌تفاوت باشد.
خانه و دفتر امام جمعه بايستي محل پناه مردمي باشد كه گرفتار مشكلات اقتصادي و... هستند، مردم دردهاي خود را به خطيبان جمعه و جماعت منتقل و آنان اين دردها را به مسئولين انتقال مي‌دهند و دولتمردان بايستي قدردان چنين موقعيت و موهبتي باشند.
دولتمردان و جریانه رسانه‌ای آنان به جاي تلاش براي بستن دهان منتقدين و دردآشنايان مردم بهتر است گوش شنوا داشته و قدردان آنان باشند و در جهت حل اين مشكلات بكوشند كه صلاح و مصلحت دولتمردان نيز در همين است.
دیگر با «تَکرار می‌کنم» نمی‌توان مردم را فریب داد!
روزنامه همدلی در گزارشی نوشت: «رئیس‌دولت اصلاحات در دیدار با اعضای فراکسیون امید از روگردانی مردم از اصلاح‌طلبان سخن گفت...حالا و در آستانه سال 1398 و پیش آمدن سخت‌ترین مشکلات اقتصادی - معیشتی تاریخ معاصر، مجاب کردن مردم به شرکت در انتخابات و ریختن آرای‌شان به صندوق اصلاح‌طلبان کار بسیار سختی است که خاتمی هم به آن‌اشاره کرده اما صحنه‌گردانان رسیدن به این یاس اجتماعی نباید خوشحال باشند، چون آرای ریخته نشده به صندوق اصلاح‌طلبان به سمت آنان سرازیر نخواهد شد و نگرانی امروز رئیس‌جمهور پیشین ایران بیش از آنکه به اصلاح‌طلبان سرایت کند، برای اصولگرایان که فرامین حکومتی را در دست دارند، نگران‌کننده خواهد بود.»
گفتنی است در روزهای گذشته، رئیس‌دولت اصلاحات - از سران فتنه 88 - در دیدار شماری از اعضای فراکسیون امید تصریح کرد «دیگر خیلی سخت است که به مردم بگوییم بیایید رأی بدهید». رئیس‌دولت اصلاحات اذعان کرده است که دیگر نمی‌توان با «تکرار کردن» مردم را فریب داد.
این روزنامه زنجیره‌ای مشکلات اقتصادی را ناشی از صحنه‌گردانی منتقدان دولت جا زده است. این در حالی است که وضع موجود نتیجه کارنامه ضعیف دولت و چیدن تمامی تخم‌مرغ‌ها در سبد برجام و همچنین نتیجه تکرار کردن‌های رئیس دولت اصلاحات است.
اخراج دیپلمات‌های هلندی؛ اقدامی دیرهنگام
روزنامه اعتماد دیروز در یادداشتی با عنوان «اخراج دیپلمات‌های هلندی اقدامی متقابل اما دیرهنگام» نوشت: «پس از اخراج دو دیپلمات سفارت هلند در تهران به عنوان عنصر نامطلوب و در چارچوب اقدام متقابل، تنش در روابط دو کشور وارد مرحله جدیدی شده است.
این اقدام دیرهنگام وزارت امور خارجه ایران در واکنش به اخراج دو دیپلمات ایرانی توسط هلند در ماه ژوئن 2018 صورت می‌گیرد. در هشتم ژانویه 2019 (18 دی 1397) وزرای کشور و امور خارجه هلند در نامه‌ای به پارلمان این کشور، ایران را عامل قتل محمدرضا صمدی کلاهی عامل انفجار 7 تیر 1360 در ساختمان مرکزی حزب جمهوری اسلامی ایران معرفی کردند. انفجاری که در آن بیش از 72 نفر از مقامات ارشد ایران به شهادت رسیده بودند.
وزارت خارجه هلند خرداد‌ماه امسال به بهانه دو ترور صورت گرفته در این کشور، دو دیپلمات ایرانی را اخراج کرده بود. ادعای دخالت ایران در این حادثه در حالی مطرح شد که دادستان هلند در جریان برگزاری دادگاه به صراحت اعلام کرده بود هیچ مدرکی دال بر مشارکت ایران در این قتل وجود ندارد... اقدام تهران در حالی انجام شد که با وجود اذعان دادستان کل و وزرای امور خارجه و کشور هلند به عدم مداخله دیپلمات‌های کشورمان در حوادث اتفاق افتاده در خاک این کشور، دولت هلند حاضر به تجدیدنظر در تصمیم عجولانه
خود نشد.»
گفتنی است، از سوی دیگر، مهرماه امسال دولت فرانسه یک دیپلمات ایرانی مستقر در پاریس را با اتهام واهی و بی‌پایه تلاش برای حمله به گردهمایی گروهک تروریستی منافقین در پاریس اخراج کرد. یک دیپلمات ایرانی دیگر با نام اسدالله اسدی نیز با ادعای ارتباط با نقشه حمله به تجمع گروهک تروریستی منافقین در محلی در نزدیکی پاریس و براساس اتهام‌زنی دولت فرانسه، در ۳۰ ژوئیه در آلمان بازداشت و به بلژیک مسترد شد که در آنجا علیه وی اعلام جرم شد. فرانسه پناهگاه منافقینی شده است که 17 هزار نفر از هموطنانمان را ترور کرده‌اند. دولت فرانسه پای بی‌شرمی خود را از این هم دراز‌تر می‌کند و دیپلمات ایرانی را به اتهام حمله به گردهمایی این وحشی‌های خون‌آشام که هم‌میهنان این دیپلمات را شکنجه و شهید کرده‌اند، اخراج هم می‌کند! انتظار می‌رود وزارت امور خارجه پس از اقدام دیرهنگام اما قابل تقدیر خود در اخراج دیپلمات‌های هلندی، براساس اصل عمل متقابل پاسخ رفتار گستاخانه و وقیحانه دولت فرانسه را نیز بدهد.
دروغ‌پراکنی به نفع لوایح استعماری
روزنامه ابتکار در شماره دیروز خود و در گزارشی با عنوان «مخالفت با FATF یا دولت؟» نوشت: «برخی از کارشناسان معطل ماندن لوایح FATF را سیاسی و در جهت ناکارآمد جلوه دادن دولت روحانی ارزیابی کرده و معتقدند مخالفان امروزی این لوایح در دولت‌های قبلی موافق و پیگیر تصویب آن بوده‌اند. آنها درواقع این لوایح را بهانه حمله و انتقاد شدید به دولت قرار دادند تا تنها دولت را مسئول وضعیت کنونی در کشور جلوه دهند».
اصلاح‌طلبان بارها مدعی شده‌اند که مخالفان فعلی FATF در دولت قبل از روحانی، موافق پیوستن به این سازمان بین دولتی بوده‌اند! این ادعا در حالی است که در دولت دهم کارگروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF مدعی می‌شود که چون ایران قانونی داخلی در موضوع مقابله با تروریسم ندارد، پس این کشور حامی تروریسم است. دولت وقت در واکنش به این اتهام زنی، لایحه‌ای تنظیم کرده و آن را تقدیم مجلس می‌کند.آن لایحه مطابق قانون اساسی و شرع بوده و هیچ تعهدی نسبت به FATF ایجاد
نکرده بود.
در دولت یازدهم متاسفانه اقداماتی پنهانی از سوی دولتمردان صورت گرفت که نتایج آن تعهداتی سنگین برای کشور بود. در سال ۹۵ «علی طیب‌نیا» وزیر وقت اقتصاد به طور پنهانی از سوی دولت ایران متعهد می‌شود که ۴۱ بند مربوط به دستورات FATF را آن هم بدون اطلاع مجلس اجرا کند! اما ۴ بند از ۳۷ بند مذکور مربوط به تغییر قوانین است و اینجاست که دولت مجبور می‌شود که این ۴ بند را در قالب لایحه تنظیم کرده و نتیجه آن می‌شود لوایح چهارگانه مرتبط با پیوستن به FATF و جنجال‌های چند ماه اخیر
اصلاح‌طلبان.
اما نکته قابل توجه این است که حامیان FATF برای توجیه پیوستن به این سازمان بین دولتی، هیچ دلیل فنی و کارشناسی و منطقی ندارند، اگر به اظهارات آنها دقت کنیم خواهیم دید که اکثر آنها به کلی‌گویی‌ها و همچنین ترساندن مردم اختصاص دارد که اگر این لوایح تصویب نشود آینده‌ای موهوم در انتظار
ما است.
تفاوت این طیف در برجام و لوایح استعماری این است که در برجام آنها به صورت ایجابی به مردم وعده‌های بسیاری دادند اما اکنون در مسیری سلبی به این روش روی آورده‌اند که اگر این لوایح تصویب نشود وضع خراب خواهد شد و این موضوع دیگر در آینده قابل اندازه‌گیری و احصا نیست چرا که هر وضعیتی که پیش بیاید حامیان لوایح خواهند گفت اگر نبود از این بدتر می‌شد!!