بخشی از خیانتهای اقتصادی دولت آمریکا به دولتهای اروپایی (نگاه)
علی اکبر کریمی
در بخشی از صحبتهای حکیمانه رهبری معظم انقلاب، به خیانتها و دسیسههای دولت آمریکا علیه دولتها و کشورهای اروپایی اشاره شد که در این مقاله به برخی از این موارد در عرصه فعالیتهای اقتصادی اشاره میشود تا این مطلب درک شود که خوی استکباری دولت آمریکا حتی به متحدان استراتژیک این کشور نیز رحم نمیکند و ضربات و خنجرهای اقتصادی بزرگی را بر قلب اقتصاد اروپا وارد میسازد.
مقام معظم رهبری در بیانات خود در ربع قرن ارتحال حضرت امام(ره) با دستهبندی کشورهای دنیا به سه گروه، وضعیت کشورهای اروپایی را در دسته دوم گنجاندند و در تعریف آن چنین فرمودند: «کشورهایی هستند که سیاست آمریکا و نقشه آمریکا مدارای با آنها است. مدارا یعنی چه؟ یعنی فعلا منافع مشترکی با آنها تعریف میکند، آنها را در کنار خود قرار میدهد، اما آن وقتی که فرصتی پیدا کرد، خنجر را از پشت به قلب آنها میکوبد و قلب آنها را میدرد، ملاحظه آنها را هم نمیکند. امروز وضع کشورهای اروپایی این جوری است.» یکی از حوزههایی که این خنجر از پشت زدنهای آمریکا و خیانتهای آن واضح و آشکار و البته متعدد است، مسائل اقتصادی و تجاری است. شاید یکی از مواردی که هم به نوعی منافع مشترک اروپاییها و آمریکاییها محسوب میشود و هم منافع آمریکاییها و مضار اروپاییها، بر سر تجارت و تعامل اقتصادی باجمهوری اسلامی ایران باشد به طوری که در برخی موارد، هر دوی اتحادیه اروپا و ایالات متحده درصدد تحریم و فشار بر ایران بودهاند و در شرایطی این آمریکاییها بودهاند که به دنبال تحریم همه جانبه ایران بودند اما کشورهای اروپایی چندان منفعتی در این تحریمها نمیدیدند به ویژه در مورد فروش نفت و گاز و تجارت و سرمایهگذاری در این دو حوزه ولی دولت آمریکا به راحتی شریک و متحد سیاسی و تجاری خود را کنار زده است و حتی در برخی موارد جریمهها و مجازاتهای سنگینی بدون در نظر گرفتن سابقه مشارکت و دوستی با اروپاییها علیه ایشان وضع نمود که به پارهای از آن در ذیل اشاره میشود تا تاییدی باشد بر این فرموده رهبری عزیز.
در جریان تحریم اقتصادی جمهوری اسلامی ایران برخی از کشورهای اروپایی به خاطر وجود منافعی در تجارت با ایران و شرکتهای ایرانی که البته تحت تحریم قانونی کنگره آمریکا قرار گرفتهاند، به مبادلات با ایران پرداختند. نتیجه این مبادله که برخلاف منافع آمریکا صورت میگرفت محروم کردن و جریمه کردن این شرکتهای اروپایی بود که به ضرر و زیان این شرکتها انجامید.
به گزارش فارس از نشریه اقتصادی فوربس، بانک فرانسوی «بیان پی پاریباس» با جریمه بیش از 10میلیارد دلاری به اتهام نقض تحریمهای دولت آمریکا علیه ایران روبهروست. این جریمه بیشترین جریمهای است که تاکنون ناظران آمریکا برای یک بانک به اتهام نقض تحریمها تعیین کردهاند و یکی از بزرگترین جریمههای نظارتی در کل تاریخ به شمار میرود.
البته این مجازاتها مسبوق به سابقه بوده است و بیانپی به هیچ وجه نخستین بانکی نیست که توسط آمریکا برای نقض تحریمها جریمه شده است. در 5 سال گذشته، بانکهایی که برای نقض تحریمها جریمه شدهاند، عبارتند از:
لویدز تیاس بی (2009، ایران،سودان، لیبی، 350 میلیون دلار)
کردیت ایشو (2009، ایران، لیبی، سودان، برما، 536 میلیون دلار)
بارکلیز(2010؛ کوبا، ایران و لیبی؛ 298 میلیون دلار)
ایبیام آمرو (2010؛ ایران، لیبی، سودان، کوبا؛ 500 میلیون دلار)
استاندارد چارترد(2012؛ ایران؛ 300 میلیون دلار)
آی ان جی بانک (2012؛ ایران و کوبا؛ 619میلیارد دلار)
اچاسبیسی (2012؛ ایران، کرهشمالی، پولشویی؛ 1/92میلیارد دلار)
آربیاس (2013؛ ایران، لیبی، سودان، برما؛ 100میلیون دلار)
دیگر بانکهای اروپایی نظیر داچز بانک، کریت اگریکول و سوشیته جنراله نیز همچنان تحت تحقیقات به اتهام نقض تحریمها و قوانین پولشویی هستند (به نقل از فارس).
از زمان وضع قانون تحریمهای ایران (ISA) اینگونه تحریمها بر شرکتهای خارجی طرف تعامل با ایران شکل تازهای به خود گرفته است. ISA یک «تحریم فرامنطقهای» است. این قانون به آمریکا اجازه میدهد تا مجازاتهایی را بر شرکتهای کشورهای دیگر که بسیاری از آنان با کشورهای متحد با آمریکا مشارکت دارند، اعمال نماید. قانون تحریمهای آمریکا هیچ یک از دولتهای خارجی را برای اقدام علیه شرکتهای خود وانمیدارد. شرکتهای آمریکایی به طور مجزا در زمینه تجارت با ایران و سرمایهگذاری دراین کشور تحت دستورهای اجرایی جداگانه آمریکا محدود شدهاند. کاربرد ISA بعدا توسط چندین قانون که از سال 2010 اعمال شدهاند و مقررات آن را اصلاح نمودهاند گستردهتر شده است. به علاوه چندین دستور اجرایی صادر شده و قوانینی به تصویب رسیدهاند که تحریمهای این قانون را درباره متخلفین خاص پیاده میسازد بدون اینکه خود قانون را اصلاح نماید.
تخلفات کلیدی
ISA شماری از «ماشهها»(1) را دربرمیگیرد. زمانی که تخلفی صورت پذیرد ISA شماری از تحریمها را در نظر میگیرد که میتواند به فرصتهای کسب و کار یک شرکت خارجی در آمریکا آسیب رساند. از جمله:
1. رئیسجمهور را ملزم میکند تا شرکتهایی (نهادها و اشخاص) را تحریم نماید که «سرمایهگذاری» بیش از 20 میلیون دلاری در یک سال در بخش انرژی ایران شامل خطوط لوله به ایران یا از طریق آن و نیز قراردادهایی برای مدیریت ساخت، بهبود و ارتقاء و یا گسترش پروژههای انرژی در ایران به راه انداخته باشند.
2. تحریم فروش بنزین و سوخت هواپیمایی و دیگر سوختها به ایران که ارزشی فراتر از یک میلیون دلار داشته باشد.
3. تحریم فروش تجهیزات و خدماتی که به ایران برای ساخت یا وارد کردن بنزین کمک کند (با همان سقف قیمتی بالا). مثالهایی از این فروشها شامل تجهیزات و خدماتی است که ایران بتواند در ساخت و نگهداری پالایشگاههای نفت از آن استفاده کند و یا خدماتی نظیر حمل و نقل نفت از طریق کشتی و یا عملیات گمرکی مربوط.
4. اموال دارای پایه آمریکایی(2) افراد و شرکتهایی را که مشخص شده است که از شرکت ملی نفت ایران یا شرکت نفتیران و یا بانک مرکزی ایران حمایت مالی میکنند و یا اینکه به ایران برای خرید اسکناسها و فلزات گرانبهای آمریکا کمک مینمایند، بلوکه میکند. بنابراین این بخش، شرکتهای خارجی که طلا و دیگر فلزات قیمتی را به ازای نفت یا دیگر محصولات به ایران منتقل میکنند، تحت تأثیر قرار میدهد. بخش 13 دستور اجرایی مورخه سه ژوئن 2013، سنگها و جواهرآلات را نیز بر فلزات قیمتی میافزاید.(3)
مردم اروپا، جریان پیدرپی تحقیقات، اتهامات و جریمهها که بانکهای اروپایی را درگیر کرده، مورد تردید قرار دادهاند. برخی حتی تا حدی پیش رفتهاند که ناظران آمریکا را به انتقامگیری از بانکهای اروپایی متهم میکنند تا بدون آنکه به صنعت آمریکا ضربه وارد آورند، خشم عمومی از صنعت بانکداری را بخوابانند.
هیچکس نمیگوید که یک بانک فعال در آمریکا نباید انتظار داشته باشد که از قوانین این کشور پیروی کند. مسئله «محدوده» قوانین آمریکاست. آیا آمریکا باید قوانین خود را در مورد مبادلات تجاری که بیرون از این کشور توسط بانکی که خارج از آمریکا مستقر است ولو آنکه مشتریان درگیر این مبادلات، شهروند آمریکا باشند، اعمال کند؟ و آیا مجازاتهای به کار گرفته شده میتواند سرمایه مشتریان و مالیاتدهندگان غیر آمریکایی را در معرض خطر قرار دهد؟
این در حالی است که مارین لوپن رهبر حزب ملی راست فرانسه هشدار داد که اقدام ناظر مالی آمریکا به سپردهگذاران و وامگیرندگان عادی در فرانسه آسیب خواهد زد و از دولت فرانسه خواست تا اقدام بیشتری برای محافظت از این بانک انجام دهد.
همه این موارد و موارد مشابه که انشاءالله در بخشهای بعدی بیان خواهد شد نشاندهنده نحوه برخورد یک جانبهگرایانه و البته همراه با دورویی و تزویر آمریکاییها در برابر کشورهای اروپایی است اما متأسفانه هنوز این مسئله به درک و فهم صحیح و واقعبینانه اروپاییها از منطق معیوب دولت آمریکا منجر نشده است.
__________________
1- منظور از این لفظ مبادلاتی با ایران است که میتواند به عنوان تخلف از ISA در نظر گرفته شده و سبب شود تا یک شرکت و یا نهاد تحت مقررات ISA مورد تحریم قرار گیرد.
2- (U.S.-based property) منظور اموالی است که دارای پایه آمریکایی است از قبیل مستغلات، سهام و اوراق قرضه آمریکا و دیگر داراییهای فیزیکی و مالی که در کشور آمریکا وجود دارد.
3- کنث کیزمن، تحریمهای ایران، گزارش سرویس تحقیقاتی کنگره، 26 ژولای 2013.