ابراهیم شاه حسینی، کارشناس حوزه انرژی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر با اشاره به اینکه کارشناسان اقتصادی معتقد هستند که موافقت‌نامه پاریس، برخلاف ظاهر امر، یک موافقت‌نامه اقتصادی است، گفت: علت این دیدگاه این است که این موافقت‌نامه، تمرکز زیادی بر کاهش تولید و مصرف منابع انرژی‌های فسیلی مانند نفت و گاز دارد که برای اقتصاد کشورهای درحال‌توسعه مانند ایران حیاتی به شمار می‌روند. در همین راستا نیز سازمان محیط‌زیست به‌عنوان متولی بررسی موافقت‌نامه تغییر اقلیم پاریس در گزارش سوم تغییر اقلیم خود تحت عنوان آسیب‌های اقتصادی، کاهش 7/2 درصدی حجم کل اقتصاد کشور را پیش‌بینی کرده است.
وی افزود: این سازمان پیش‌بینی کرده است که در صورت کاهش ۱۲ درصدی انتشار گازهای گلخانه‌ای، صنعت نفت با کاهش ۱۵ درصدی ارزش تولید و بخش کشاورزی نیز با همین میزان کاهش ارزش تولید روبه‌رو
خواهند شد.
این کارشناس انرژی اظهار کرد: همان‌طور که جدول بالا نشان می‌دهد، بخش‌های اصلی و استراتژیک اقتصاد کشور یعنی نفت و گاز و کشاورزی در صدر متضررین اصلی اجرای موافقت‌نامه پاریس قرار دارند. از سوی دیگر بخش‌های پایین‌دستی صنعت نفت نیز از این کاهش ارزش تولید در امان نخواهد ماند و با کاهش ارزش تولید 7/11 درصدی روبرو خواهد شد.به گفته شاه حسینی، این مسائل علاوه بر هزینه‌های مستقیم اجرای این تعهدات است. مطابق سند مشارکت ملی (NDC) کشور، برای اجرای کاهش ۱۲ درصدی انتشار گازهای گلخانه‌ای، 52/5 میلیارد دلار هزینه نیاز است که تأمین آن نیز بر عهده منابع داخلی است. این‌همه در حالی است که موافقان پیوستن ایران به موافقت‌نامه تغییر اقلیم پاریس، معتقد هستند که پیوستن به این موافقت‌نامه نه‌تنها هزینه‌ای برای کشور ندارد بلکه سودآوری نیز به دنبال خواهد داشت.
به گفته این کارشناس انرژی، علیرغم استدلال علمی و محکم مخالفان الحاق، متأسفانه صدای موافقان بلند است به طوری که چندی پیش سومین نشست از هم‌اندیشی ملی موافقت‌نامه تغییر اقلیم پاریس برگزار شد و شرکت‌کنندگان بر الحاق ایران به موافقت‌نامه تغییر اقلیم پاریس تاکید داشتند. این در حالی است که منتقدان در این هم‌اندیشی کرسی در اختیار نداشتند و درواقع، این هم اندیشی مصداق ضرب‌المثل یک‌طرفه به قاضی رفتن بود.
گفتنی است، موافقت‌نامه تغییر اقلیم پاریس باهدف کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای برای جلوگیری از افزایش ۲ درجه‌ای دمای کره زمین در نشست سالانه کنوانسیون تغییرات اقلیم سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۵ میلادی در پاریس به تائید اولیه کشورهای عضو رسید.طیف منتقدان موافقت‌نامه تغییر اقلیم پاریس را بسیاری از اساتید برجسته اقلیم‌شناسی، حقوق بین‌الملل و کارشناسان اقتصادی تشکیل می‌دهند.
 اساتید اقلیم‌شناسی معتقد هستند که هنوز اجماع علمی در جهان در مورد مبانی علمی موافقت‌نامه پاریس وجود ندارد. از سوی دیگر برخلاف ادعای موافقان موافقت‌نامه پاریس که معتقد به الزام‌آور نبودن این توافق هستند، بسیاری از اساتید حقوق بین‌الملل، معتقد هستند که این موافقت‌نامه الزام‌آور است و حتی در صورت ناتوانی یک کشور در اجرای تعهدات خود، موافقت‌نامه فوق می‌تواند کشور مذکور را با چالش‌هایی مانند مجازات و تحریم
روبه‌رو کند.