به گزارش خبرگزاری مهر، یکی از مشکلات بزرگ اقتصاد ما وضعیت نامطلوب «فضای کسب و کار در کشور» است بگونه‌ای که علاوه بر بخش خصوصی، بارها از سوی متولیان امر که خود وظیفه بهبود آن را برعهده دارند نیز مورد نقد قرار گرفته است، اما مشخص نیست چه کسانی در مسیر بهبود فضای کسب و کار سنگ اندازی و تعلل
 می‌کنند.
البته این انتقادها صرفاً در عرصه سخنرانی بوده و در عمل، شاهد اتفاق قابل تأملی که بتواند جایگاه ایران را تغییر مؤثری بدهد، نبوده‌ایم؛ چه بسا که از سال ۲۰۱۷ از نظر رتبه جهانی در مسیر نزول نیز قرار گرفته‌ایم و تلاش‌هایی که در بازه زمانی ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ صورت گرفت، بی‌ثمر ماند.
چندی پیش فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد گفته بود: «فضای کنونی کسب و کار یکی از موانع چابک سازی سرمایه‌گذار داخلی برای حضور در بازارهای بین‌المللی و نیز جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. متأسفانه فعالان اقتصادی برای ایجاد یا توسعه کسب و کارهای خود گرفتار مراحل اداری در سازمان‌های مختلف می‌شوند؛ به عنوان نمونه اگرچه در هیئت مقررات زدایی با حذف ۳۰۰ مجوز از ۴۰۰ مجوز مربوط به یک وزارتخانه موافقت شده اما در عمل اتفاقی نیفتاده است.»
این در حالی است که بر اساس تبصره ماده۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب سال ۹۰، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی و نهادهای بین‌المللی، جایگاه ایران در رتبه بندی‌های جهانی کسب و کار را بهبود ببخشد و وضعیت اقتصادی مناسب کشور را به سرمایه‌گذاران خارجی معرفی کند.
همچنین در بند الف ماده ۲۲ قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف شده در هر سال رتبه کشور را در شاخص انجام کسب و کار ۱۰ رتبه ارتقا دهد تا به کمتر از ۷۰ در پایان اجرای قانون برنامه ششم (سال ۱۴۰۰) برسد.
در گزارش‌های سالیانه انجام کسب و کار که توسط بانک جهانی منتشر می‌شوند، ایران تاکنون به جایگاه مطلوبی در گزارش مذکور دست نیافته است. البته روند نزولی رتبه کشور از ابتدای محاسبه شاخص برای ایران، در سال ۲۰۱۵ به یکباره بهبودیافت، اما از سال ۲۰۱۷ مجدداً رتبه کشور تنزل کرد.
طبق آخرین گزارش انجام کسب و کار بانک جهانی مربوط به سال ۲۰۱۹، ایران در رتبه ۱۲۸ از میان ۱۹۰ کشور قرار گرفته که نسبت به سال گذشته چهار رتبه تنزل داشته است.
از سال ۲۰۱۵ روند رو به بهبودی در رتبه ایران در گزارش انجام کسب و کار آغاز شده بود به نحوی که ایران از رتبه ۱۵۲ در سال ۲۰۱۴ به ۱۱۸ در سال ۲۰۱۶ رسید اما از سال ۲۰۱۷ مجدد روند رو به تنزل در رتبه ایران آغاز شد و تاکنون هم ادامه یافت، چنانچه در چهار سال اخیر 10 پله سقوط کرده‌ایم؛ این در حالی است که طی چهار سال گذشته توافقنامه برجام اجرایی شده اما نه فضای کسب و کار بهبود یافته و نه زمینه ورود سرمایه‌گذاری خارجی بهتر شده است.
همچنین، شاهد تنزل یک رتبه‌ای کشور (جایگاه ۱۹) در مقایسه با سال قبل از ۲۵ کشور سند چشم‌انداز هستیم.
انتظار می‌رود متولیان امر حتی‌الامکان در رابطه با فضای کسب و کار که به صورت مستقیم روی تولید و فعالیت‌های بخش خصوصی تأثیر دارد، اقدام مؤثر و جهادی انجام دهند تا در شرایط جنگ اقتصادی بیش از این شاهد زیان‌دهی بخش خصوصی بدلیل مشکلات فضای کسب و کار کشور نباشیم.