محمدباقر نوبخت در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با بیان اینکه هم اکنون حدود پنج میلیون نفر کارکنان شاغل و بازنشسته دولت 160 هزار میلیارد تومان حقوق می‌گیرند اظهار داشت: متوسط حقوق این تعداد ماهانه سه میلیون و 200 هزار تومان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، وی افزود: دولت در لایحه بودجه سال آینده 32 هزار میلیارد تومان برای افزایش حقوق کارکنان در نظر گرفت.
رئیس ‌سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: با مصوبه مجلس 24 هزار میلیارد تومان از این اعتبارات در قالب افزایش 400 هزار تومانی برای همه کارمندان اختصاص خواهد یافت و تنها هشت هزار میلیارد تومان دیگر باقی می‌ماند که با​ آن نمی‌توان تا 10 درصد به حقوق کارکنان دولت اضافه کرد و در نهایت تا پنج درصد امکان اضافه حقوق در سال آینده وجود خواهد داشت.
نوبخت اضافه کرد: حداقل حقوق کارکنان دولت هم اکنون حدود یک میلیون و 240 هزار تومان است که بر اساس قانون حداکثرش هفت برابر آن حدود هشت میلیون و 400 هزار تومان خواهد بود.
به گفته وی، کسانی که زیر دو میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند مالیاتشان صفر می‌شود و دولت بسته حمایتی را به کارکنانی که زیر سه میلیون تومان حقوق می‌گیرند اختصاص داده است.
رئیس ‌سازمان برنامه و بودجه با اشاره به شرایط سخت بازنشستگان بیان کرد: بر اساس مصوبه مجلس در سال آینده تا چهار هزار میلیارد تومان برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان اختصاص یافته است که دولت با اختیارات خود پنج هزار میلیارد تومان دیگر برای این کار اختصاص خواهد داد.
به گفته نوبخت، دولت به قانون احترام می‌گذارد و هر مصوبه‌ای را که تبدیل به قانون شود اجرا می‌کند.
گفتنی است، در شرایطی نوبخت اعلام کرده که دولت هر مصوبه‌ای را اجرا می‌کند که چندی پیش یکی از نمایندگان مجلس (احمد امیرآبادی فراهانی) گفته بود: «محمدباقر نوبخت طی نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس‌مجلس اعلام کرده که دولت نمی‌تواند مصوبه خانه ملت درباره افزایش حقوق به میزان ۴۰۰ هزارتومان را اجرایی کند.»
در پی این موضوع، علی لاریجانی رئیس‌مجلس شورای اسلامی گفت: «هرکسی هر حرفی زد، رویش حساب نکنید؛ بیجا کردند حرف زدند؛ قانون لازم‌الاجراست.» بر همین اساس نوبخت در آخرین صحبت‌های خود اعلام کرده هر چیزی که در مجلس مصوب شود را اجرا می‌کنیم.
افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق شامل کارگران نمی‌شود
در همین زمینه، فتح‌ا... بیات، رئیس‌اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا اعلام کرد مصوبه افزایش ۴۰۰ هزار تومانی مجلس شامل حال کارگران نمی‌شود.
وی افزود: آنچه که در مورد افزایش ۴۰۰ هزار تا ۵۰۰ هزار تومانی حقوق از تصویب مجلس گذشته در مورد حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت بوده است؛ البته برخی نمایندگان اظهارنظرهایی درباره افزایش ۱۰ تا ۴۰ درصدی حقوق کارگران به شکل پلکانی مطرح کرده‌اند.
رئیس‌اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی ادامه داد: ماده ۴۱ قانون کار می‌گوید شورای عالی کار می‌تواند همه ساله نرخ حقوق و دستمزد را بر مبنای بند یک این ماده که اشاره به نرخ تورم و بند دو آنکه اشاره به سبد معیشت خانوار دارد، تعیین کند که بر این اساس هرگونه افزایش دستمزد کارگران باید از مجرای شورای عالی کار بگذرد.
به اعتقاد بیات، در حال حاضر بیشترین مصرف‌کننده تولیدات داخلی را جامعه ۴۰ میلیون نفری کارگران تشکیل می‌دهند که اگر معیشت آنها تأمین نشود، رکود شدیدی بر جامعه حاکم و کارفرمایان و جامعه از این وضعیت متضرر می‌شوند.
وی در پایان احیای ستاد بن کارگری را به منظور تقویت قدرت معیشت خانوارهای کارگری خواستار شد و گفت: بن کارگری باعث می‌شود اقلام مورد نیاز با قیمت پایین‌تر از بازار دست کارگران برسد و از این جهت به معیشت خانوارهای کارگری کمک خواهد شد.