به گزارش خبرگزاری مهر، احمد خرم، یکی از علل افزایش قیمت مسکن را کمبود واحد مسکونی دانست و گفت: 4/5 میلیون واحد مسکونی کمبود داریم که باید طی یک دوره ۱۰ ساله و هر سال ۴۵۰ هزار واحد این کمبود را جبران کنیم.
وی نبود طرح جامع مسکن را یکی از دلایل فقدان برنامه مشخص برای رفع مشکلات بخش مسکن دانست و افزود: در حال حاضر سالانه ۶۵۰ هزار خانه اولی به متقاضیان خرید مسکن افزوده می‌شود اما تنها ۵۰ هزار خانوار خانه اولی توانایی خرید مسکن دارند و مابقی باید به پس‌انداز خود متکی باشند.
وزیر اسبق راه و ترابری ادامه داد: سقف تسهیلات خرید مسکن برای زوجین ۸۰ میلیون تومان است که هر خانوار برای آنکه بتواند رقم اولیه (۴۰ میلیون تومان) برای سپرده گذاری جهت دریافت این تسهیلات را پس انداز کند، به ۱۰ تا ۱۵ سال زمان نیاز دارد در تمام این مدت هم باید مستأجر باشد این در حالی است که وضعیت بازار اجاره بها از بازار خرید و فروش مسکن بدتر است.
در همین ارتباط محمدرضا رضایی کوچی، رئیس‌کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: رقم فعلی تسهیلات مسکن به هیچ عنوان پاسخگوی هزینه خرید یا ساخت مسکن از سوی اقشار متوسط به پایین جامعه نیست.
وی افزود: شاید افزایش سقف تسهیلات مسکن، مقداری جزئی به تورم منجر شود اما در مقابل فواید آن برای اقتصاد کشور مانند ایجاد اشتغال و تأمین مسکن نیازمندان به قدری بالاست که می‌تواند موضوع تورم را پوشش دهد.
رئیس‌کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: من بر خلاف وزارت راه و شهرسازی معتقدم باید ۷۰ درصد قیمت مسکن در قالب تسهیلات و ۳۰ درصد در قالب آورده باشد، اما در حال حاضر این نسبت معکوس است و مردم ۷۰ درصد هزینه خرید مسکن را از جیب خود پرداخت می‌کنند؛ الان مردم امکان تأمین این آورده را ندارند و همچنان باید شاهد بی‌خانمان بودن اقشار کارمند و کارگر باشیم.
همچنین، امیر خرسندی مشاور تأمین مالی درباره علت عدم کارایی وام مسکن در ایران بیان کرد: بر اساس آمارهای سامانه معاملات مسکن، متوسط قیمت هر واحد مسکونی ۶۰ متری در شهر تهران در تابستان امسال ۴۲۵ میلیون تومان بوده است در حالی که مبلغ وامی که به زوجین جهت خرید مسکن پرداخت می‌شد ۱۶۰ میلیون تومان بود که نسبت وام به ارزش ملک در تابستان سال ۹۶، معادل 37/6 درصد برآورد می‌شود که تقریباً تا یک سوم ارزش واحد مسکونی را تأمین اعتبار کند.
وی با اشاره به افزایش ۶۸ درصدی قیمت مسکن در تهران در فاصله زمانی شهریور ۹۶ تا شهریور ۹۷ گفت: این در حالی است که سقف تسهیلات مسکن تغییر نکرده و همچنان ۱۶۰ میلیون تومان باقی مانده است. بنابراین در این بازه یک ساله از تأمین اعتبار ۳۷.۶ درصدی ارزش «متوسط» یک واحد مسکونی به سهم ۲۱ درصدی کاهش یافته است.
این کارشناس اقتصاد بازار مسکن ادامه داد: نسبت قدرت وام مسکن به ارزش واحد مسکونی در سایر کشورها بین ۵۰ تا ۸۰ درصد و در تعداد معدودی از کشورها تا ۹۰ درصد است، برای مثال در فرانسه تا ۷۹ درصد ارزش ملک و در آمریکا بین ۴۰ تا ۷۰ درصد قیمت ملک وام
می‌دهند.