* منصوره شوشتری
«براساس مصوبه شورای‌عالی عدالت اداری سال 96، مراکز آموزش عالی وابسته به دستگاه‌‌های اجرایی مجوز پذیرش دانشجو ندارند و تمامی دانشگاه‌های وابسته به مراکز اجرایی باید به زودی تعیین تکلیف شده و خود را با مصوبات جدید شورای‌عالی اداری منطبق کنند.»
این جملات بخشی از سخنان معاون آموزشی وزارت علوم است که از زمان انتصاب به این مسئولیت بارها در مورد نظم‌بخشی به مجموعه آموزش عالی، سامان دادن به واحدهای مختلف دانشگاه‌های غیرانتفاعی و البته دانشگاه‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی سخن گفته است.
آمار موسسه پژوهش و آموزش عالی وابسته به وزارت علوم نشان می‌دهد اکنون بیش از 40 مرکز آموزشی اعم از آموزشکده، پژوهشکده، پژوهشگاه، دانشکده و دانشگاه وابسته به دستگاه‌های اجرایی در کشور فعال هستند که برخلاف تصور معمول مبنی بر اینکه بیشتر این دانشگاه‌ها در ده‌های 70 و 80 تاسیس شده‌اند، تاریخ تاسیس بعضی از آنها به دهه 50 و 60 نیز برمی‌گردد و دانشگاه صنعت نفت شاید قدیمی‌ترین دانشگاه از این میان باشد که در سال 1318 تاسیس شده است.
هر چند وزارت علوم دلایل مختلف و فراوانی از جمله کیفیت پایین آموزش در مراکز مختلف، محو نقش حاکمیتی این وزارتخانه و انسجام در امر آموزش عالی را بارها دلیل تعطیلی این واحدها اعلام کرده، این سؤال پیش می‌آید که در واقع منشأ قانونی بسته شدن بعضی از این دانشگاه‌ها که اکنون تعداد قابل توجهی دانشجو دارند و سال‌ها از تاسیس آنها می‌گذرد در واقع چیست.
دو مصوبه از شورای عالی اداری
 و لایحه بودجه
شورای عالی اداری در ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در بند سوم و چهارم قانون برنامه توسعه سوم مصوب فروردین 1379 به تصویب رسید، سپس در مواد 114 و 115 قانون خدمات کشوری در سال 86 تکمیل شد.
یکی از وظایف دبیرخانه این شورا، بررسی پیشنهادهای دستگاه‌های اجرایی در انطباق با فرم‌های ابلاغی از سوی دبیرخانه شورا و درخواست تکمیل و رفع مغایرت‌ها و کاستن یا افزودن به ساختارهای دولتی و اصلاح ساختار تشکیلات دستگاه‌های کشور به غیر از دستگاه‌هایی است که احکام آنها در قانون اساسی آمده یا به امر امام و رهبری تاسیس شده‌اند.
این شورا براساس یکصد و پنجاه و چهارمین جلسه مورخ 5/10/1390 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهوری، برای ایجاد انسجام تشکیلاتی در ساختار دولت، جلوگیری از انجام فعالیت‌های موازی، کاهش هزینه‌ها و معطوف ساختن منابع دستگاه‌های اجرایی به اجرای مأموریت‌های اصلی و قانونی محوله و ارتقای سطح علمی مؤسسات آموزشی و پژوهشی تصویب کرد.
بر این اساس در راستای اجرای مصوبه هیئت وزیران، موضوع «آیین‌نامه نظام آموزش مهارت و فناوری» منابع، امکانات، اعضای هیئت علمی، تجهیزات و نیروی انسانی مؤسسات آموزش عالی وابسته به دستگاه‌های اجرایی کشور که دوره‌های آموزشی آنها منجر به اخذ مدرک نظری دانشگاهی می‌شود، حسب مورد به وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منتقل می‌شود تا در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی وابسته به دو وزارتخانه مذکور ساماندهی شوند.
بر اساس این مصوبه دانشگاه صنعت نفت، وابسته به وزارت نفت، دانشگاه شهید رجایی و دانشگاه ویژه فرهنگیان وابسته به وزارت آموزش و پرورش، از مفاد این بند مستثنی هستند.
اما بعد از آنکه این مصوبه مدت‌ها بدون اثر باقی ماند، شورای‌عالی اداری در یکصد و هشتادمین جلسه مورخ 2/10/1396 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان اداری و استخدامی کشور تصویب کرد.
به منظور پیگیری اجرای مصوبه این شورا و تعیین تکلیف مؤسسات آموزشی و پژوهشی دستگاه‌‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، ضمن تأکید بر لزوم اجرای بند الف مصوبه فوق‌الذکر: مؤسسات پژوهشی وابسته به دستگاه‎های اجرایی که مطابق مقررات و با رعایت مفاد بند ب به فعالیت خود ادامه می‎دهند، از سال تحصیلی 98-1397 به هیچ عنوان مجاز به پذیرش دانشجو در هیچ‌یک از مقاطع تحصیلی نیستند. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان سنجش آموزش کشور و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از تاریخ این مصوبه مجاز به صدور مجوز پذیرش دانشجو در هیچ یک از مقاطع تحصیلی برای این گونه موسسات نیستند.
دانشگاه شهید رجایی و دانشگاه فرهنگیان، وابسته به آموزش و پرورش از مفاد این بند مستثنی هستند و کماکان در چارچوب ضوابط و مقررات جاری و اخذ مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مجاز به پذیرش دانشجو خواهند بود.
با وجود مصوبه بهمن 96 شورای‌عالی اداری، اقدامات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای تعیین تکلیف این دانشگاه‌ها بیشتر شد و به گفته مجتبی شریعتی نیاسر، معاون آموزشی وزارت علوم وزارتخانه براساس مصوبه بهمن 96 شورای‌عالی اداری به تمام نهادهای دانشگاهی ابلاغ کرد این مصوبه لازم‌الاجراست.
دوگانه موافقان و مخالفان
اما دوگانه ادغام یا و ادامه کار دانشگاه‌های دستگاه‌های اجرایی به دانشگاه‌های وزارت علوم نیز چون هر دوگانه دیگری مخالفان و موافقانی دارد و هنوز و همچنان معلوم نیست صف کدام دسته طولانی‌تر یا دست‌کم استدلال کدام منطقی‌تر است. برای نمونه رئیس ‌دانشگاه علامه طباطبایی در این ‌خصوص به یک رسانه گفت: دانشگاه ‌های وابسته به دستگاه‌های دولتی غیر از دستگا‌ه‌‌های خاص، نباید فعالیتی داشته باشند.
حسین سلیمی افزود: برخی سازمان‌‌ها؛ مانند وزارت اطلاعات و (وزارت) دفاع ممکن است پروژه‌های خاصی داشته باشند و دانشجویان خاصی را جذب کنند؛ سازمان‌‌های این‌‌چنینی اگر دانشجوی خاص جذب کنند، ایرادی ندارد ولی سازمان‌های دیگر نیازی به دانشگاه ندارند.
هر چند این استدلال تا حدی بر مبنای در نظر گرفتن اهمیت قدرت حاکمیتی وزارت علوم درست است؛ واقعا مرجع معتبر تشخیص اینکه یک دانشگاه ماموریت خاصی دارد یا خیر کیست؟ آیا استدلال دانشجویان، اساتید و روسای دانشگاه‌های دیگر مانند دانشگاه صداوسیما، دانشگاه صنعت نفت و دانشگاه صنعت هوایی که نیروی انسانی در این دانشگاه‌ها برای ماموریت‌های مشخص دستگاه مرتبط آموزش می‌بینند و نیازهای آموزشی این دانشجویان در دانشگاه‌های متداول به دلایل مختلف از جمله کارآموزی‌های دانشگاه‌ها و نیاز به تجهیزات خاص قابل پاسخگویی نیست، اعتبار دارد و منطقی است یا این استدلال که تنها دانشگاه‌های نظامی و وزارت اطلاعات را مستثنی می‌کند؟
سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی نیز معتقد است تنها وزارت علوم وظیفه تربیت نیروی انسانی متخصص را برعهده‌ دارد.
سید حمایت میرزاده در گفت‌وگویی افزوده: تصمیم‌گیری درباره دانشگاه‌های وابسته به دستگاه‌‌های اجرایی، مربوط به وزارت علوم است و مجلس در این‌‌ باره مصوبه ندارد و نخواهد داشت. اگر بر این باور هستیم که مسئولیت تربیت نیروی انسانی متخصص بر عهده وزارت علوم در کشور است، پس باید به این رویکرد احترام بگذاریم و همان را دنبال کنیم.
برخی دستگاه‌‌ها فارغ از وظیفه ذاتی‌ رو به تربیت نیروی انسانی آورده‌اند که مورد تأیید نیست. بسیاری از این دستگاه‌‌ها نتوانستند زیرساخت‌‌های لازم برای تربیت نیروی انسانی به‌ وجود آورند؛ به همین دلیل نتوانستند آن ‌گونه که باید و براساس استانداردها نیروی انسانی تربیت کنند.
با وجود این رئیس ‌دانشگاه صداوسیما با ‌اشاره به قدمت ده‌ها ساله هر یک از این دانشگاه‌ها می‌گوید: نمی‌‌توان با یک خط در لایحه‌‌ای (لایحه بودجه سال 98) که تنها یک‌سال قدرت اجرایی دارد و به درآمد‌ها و مخارج دولت مربوط است، سرنوشت این دانشگاه‌ها را تعیین کرد.
شهاب اسفندیاری معتقد است: در صورت نیاز به تغییر روش فعالیت این دانشگاه ‌ها نیاز به تشکیل کارگروهی با حضور کارشناسان، استادان دانشگاه و نمایندگان این دانشگاه‌هاست تا برای آینده آنها تصمیم‌گیری شود.
تجهیزات و امکانات این دانشگاه‌ها ویژه است به گونه‌ای که 30 موتور جت برای آموزش در دانشگاه صنعت هواپیمایی کشوری وجود دارد که در دانشگاه‌‌های دیگر همانند آن نیست.
«در این دانشگاه نیز تجهیزات، استودیو‌ها و آزمایشگاه‌‌هایی با ارزش میلیارد‌ها تومان وجود دارد که مانند آن در دیگر دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی وجود ندارد و نباید با یک خط سرنوشت این دانشگاه‌ها یک شبه تغییر کند».
از این گذشته روسای دانشگاه‌های وابسته به دستگاه‌ها معتقدند از آنجا که بودجه این دانشگاه‌ها از دستگاه‌های مربوطه تامین می‌شود، آنها باری از روی دوش وزارت علوم برمی‌دارند و موجب هم‌افزایی در تربیت نیروی انسانی متخصص می‌شوند. هر چند استدلال طرف مقابل نیز درست است که تربیت نیروی انسانی مازاد تنها به افزایش انتظارات این نیروها دامن می‌زند و شمار تحصیل‌کرده‌های بیکار را در جامعه بیشتر می‌کند، ضمن اینکه تجمیع بودجه آموزش در یک نهاد دولتی نظارت بر مصرف آن را نیز بهبود می‌بخشد.
دانشگاه صنعت نفت؛ نمونه‌ای از دانشگاه‌های وابسته
دانشگاه صنعت نفت در سال 1318 فعالیت خود را تحت عنوان آموزشگاه فنی آبادان آغاز کرد و اکنون با داشتن 4 دانشکده در آبادان، اهواز، تهران و محمودآباد و حدود 2 هزار دانشجو در رشته‌های مختلف صنعت نفت و مهندسی دانشگاهی راهبردی با توجه به اهمیت نفت در مجموع اقتصاد کشور به شمار می‌آید.
اهمیت تربیت نیروی انسانی متخصص در صنعت نفت و رشته‌های مرتبط، آنجا بیشتر مشخص می‌شود که بدانیم ایران از ذخیره 836.47 میلیارد بشکه درجای هیدروکربنی مایع (نفت خام، مایعات و میعانات گازی) و حدود 34 تریلیون متر مکعب ذخایر گازی برخوردار است و در رتبه نخست دنیا از حیث برخورداری مجموع ذخایر هیدروکربنی قرار دارد.
همچنین براساس آمار از مجموع 46 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی کشور در سال گذشته نزدیک به 14 میلیارد متعلق به محصولات پتروشیمی و 7 میلیارد میعانات گازی است که تقریبا نیمی از درآمد محصولات صادرات غیرنفتی کشور را در برمی‌گیرد.
دانشگاه صنعت نفت از دیرباز نیروی انسانی ماهر فراوانی تربیت کرده و به جامعه علمی تحویل داده است، مسعود برومند معاون فعلی پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر و شهید محمدجواد تندگویان وزیر نفت در دوره ریاست جمهوری شهید رجایی تنها دو نفر از چهره‌های برتر دانش‌آموخته این دانشگاه هستند.
دانشگاه صنعت نفت وابسته به وزارت نفت یکی از دانشگاه‌هایی است که براساس بند ز تبصره 21 لایحه بودجه سال 98 از پذیرش دانشجو در سال تحصیلی 98-97 ممنوع خواهد بود و دانشکده‌های این دانشگاه باید در دانشگاه‌های دولتی ادغام شوند. شنیده می‌شود در سال تحصیلی آتی دانشگاه شهید چمران اهواز و دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر میزبان دانشجویان دانشگاه صنعت نفت در دو دانشکده اهواز و خرمشهر خواهند بود.
اما شاید وضعیت نامشخص دانشگاه صنعت نفت در مصوبه شورای عالی اداری در سال 90 و بعد سال 96 بیش از دیگر موارد سؤال‌برانگیز باشد، با اینکه مصوبه اول دانشگاه صنعت نفت را مانند دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه خوارزمی معاف کرده است در مصوبه دوم استثنای یاد شده مطرح نیست و دانشگاه صنعت نفت نیز چون دیگر دانشگاه‌های دستگاهی برشمرده شده است.
تجربه‌ای به نام
دانشگاه شهید عباسپور
هر چند موضوع ادغام یا تعطیلی دانشگاه‌های دستگاه‌های اجرایی امسال با شدت در دستور کار وزارت علوم قرار دارد؛ موضوع تازه‌ای نیست و پیش از این نیز در سال 92 دانشگاه شهید عباسپور که وابسته به وزارت نیرو بود و متخصصان در صنایع برق و آب تربیت می‌کرد به وزارت علوم منتقل و در دانشگاه بهشتی ادغام و به یکی از پردیس‌های آن تبدیل شد. این اقدام در همان زمان با مخالفت‌های شدید دانشجویان شهید عباسپور روبرو شد، اما به نظر نمی‌رسد از آن زمان تاکنون اقدامی کارشناسی برای بررسی پیامدهای این امر صورت گرفته باشد یا در این صورت نتایج آن در دسترس نیست.
از این رو شاید تعیین سرنوشت دانشگاه‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی چه آنها که نیروی انسانی دستگاه مربوطه را تامین می‌کند و چه آن دسته که به تربیت نیروی انسانی می‌پردازند نیاز به بررسی‌های کارشناسانه داشته باشد.