تخریب ویلای دختر وزیر سابق در لواسان قوه قضائیه مردم را امیدوار کرد
با دستور رئیس‌حوزه قضایی لواسانات و در اجرای رای کمیسیون ماده ۱۰۰، تخریب حدود هزار متر بنای غیر مجاز ویلای دختر وزیر اسبق در لواسان آغاز شد.
به گزارش فارس، صبح دیروز با حکم قضایی بخشی از ویلای دختر وزیر اسبق صنعت در لواسان تخریب شد.
معاون عمرانی شهرداری لواسان در جمع خبرنگاران در این باره گفت: این ویلا در چهار طبقه و در هر طبقه ۱۵۰ متر مجوز ساخت را داشت.
عزت اله چراغی ادامه داد: در حال حاضر این ویلا حدود هزار و ۱۲ متر تخلف دارد و می‌بایست بخشی از ویلا تخریب شود، تخریب به صورت دستی خواهد بود و کارگران در داخل ویلا مشغول تخریب هستند.
علی حیدریان شهردار لواسان هم پیش از این اعلام کرده بود این اقدام در راستای حفاظت از منابع طبیعی و باغات صورت می‌گیرد و قطعا تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز دنبال خواهد شد.
هجوم مخرب به مناطق خوش آب وهوا
اقدام دیروز قوه قضائیه در تخریب این ویلا که بخش‌های زیادی از آن با زیر پا گذاشتن قانون ساخته شده بود، یک بار دیگر باعث دلگرمی و امیدواری مردم به مبارزه با متخلفان شد.
طی سال‌های گذشته میزان ساخت و ساز در مناطق خاص و مرغوبی همچون لواسان و سایر شهرهای حاشیه‌ای و خوش آب و هوای اطراف تهران و بسیاری از شهرهای کشور به شدت افزایش یافته است. این ساخت و سازها در موارد بسیاری با تغییر کاربری غیرقانونی زمین‌های کشاورزی یا باغات و جنگل‌ها بوده و در موارد زیادی نیز همراه با تخلف در میزان مجاز ساخت و ساز.
متاسفانه عدم نظارت و تعلل در اجرای کامل قانون و در مواردی هم اعمال نفوذ افراد مرتبط و متصل به جاهای خاص باعث رشد عجیب و مخرب ساخت و ساز در مناطق مذکور و رونق بازار فرصت‌طلبان و زمین خواران
شده است.
این معضل باعث وارد آمدن آسیب در زمینه‌های مختلف و متنوعی شده است، نگاهی به این آسیب‌ها نشان دهنده این است که وقتی در یک محیط بکر حاشیه‌ای رشد قارچ گونه و بی‌ضابطه انبوهی ساختمان و ویلا و رستوران و... به وجود می‌آید این کار باعث اثرات مخرب فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و.. می‌شود. زمین‌های کشاورزی و باغات تخریب می‌شوند، کشاورزان و باغداران بیکار شده و تولید محصولات آنها متوقف می‌شود، جوانان پاک و ساده دل در شهرها و روستاهای حاشیه‌ای با ورود افراد غیر بومی و شاید برخی تخلفات و خوشگذرانی‌های نامعقول دچار لطمه فرهنگی و اجتماعی می‌شوند و...
کمیسیون‌های ماده 100
یکی از گلوگاه‌های فساد و تخلفات شهرسازی
در سال‌های اخیر تخلفات در ساخت و ساز به ویژه در شهرهای حاشیه‌ای تبدیل به یک رویه مخرب شده است چرا که افراد متمول دست به ساخت فراتر از مجوز قانونی می‌زنند و نهایتا با ارجاع پرونده به کمیسیون‌های ماده 100 و پرداخت جریمه به این کار غیر قانونی خود رنگ و لعاب قانونی می‌دهند.
در روزهای گذشته دیوان عدالت اداری، در پي انتشار بیانیه‌ای از سوی یک تشکل دانشجویی خطاب به این دیوان درخصوص ساخت و ساز غیر مجاز در لواسان و دیگر شهرها، پاسخی را ارائه کرد که در جای خود قابل تأمل است. در این پاسخ آمده بود: «دیوان عدالت اداری معتقد است یکی از گلوگاه‌های اصلی بروز فساد، تخلفات و ناهنجاری‌ها در بخش شهرسازی، اختیار فراوان کمیسیون‌های ماده 100 شهرداری‌ها با توجه به تبصره‌های ماده مزبور در اخذ جریمه می‌باشد به نحوی که این کمیسیون‌ها به جای جلوگیری از بروز تخلفات در بخش ساخت و سازها و تضمین رعایت مقررات شهرسازی که بخشی از آن به حقوق عامه ارتباط دارد، با اخذ جریمه‌های مالی بر تخلفات ساختمانی چشم پوشی نموده و به آنها صورت قانونی می‌دهند. متأسفانه به علت غفلت قانونگذار در پیش‌بینی تأمین منابع پایدار برای شهرداری‌ها، در حال حاضر اخذ این جرائم به عنوان یکی از منابع اصلی برای شهرداری‌ها درآمده است.»
حال باید تخریب دیروز که به خاطر انتصاب به دختر یکی از وزرای اسبق بیشتر در کانون توجه قرار گرفت و می‌تواند به عنوان یک معیار برای سنجش جدیت اجرای قانون در نظر گرفته شود را به فال نیک گرفت. مردم اکنون به حق انتظار دارند که این جدیت در تمام موارد مشابه ساخت و سازهای غیر قانونی و زمین خواری لحاظ شود تا هیچ کس خود را بالاتر از قانون نداند.
موضوع تجدید نظر در روال فساد انگیز کمیسیون‌های ماده 100 نیز توجه ویژه نمایندگان مجلس و مسئولان قوه قضائیه و شهرداری‌ها را می‌طلبد تا این کمیسیون که با هدف بازدارندگی ایجاد شده است تبدیل به مشوق تخلف نشود. همچنین ورود به راه‌های متخلفان برای دور زدن قانون و تغییرکاربری‌های غیر مجاز نیز باید در رأس توجه این مسئولان باشد.