نمایندگان مجلس تصویب کردند
تامین کالاهای اساسی از سال آینده با کالابرگ الکترونیکی
دیروز نمایندگان مجلس استفاده دولت از کالابرگ‌های الکترونیکی را برای توزیع کالاهای اساسی به تصویب رساندند همچنین روشی عادلانه برای افزایش حقوق‌ها توسط رئیس‌فراکسیون ولایی پیشنهاد شد تا جایگزین روش ناعادلانه افزایش یکسان همه حقوق‌ها شود که تصویب شد اما نوبخت در نامه‌ای به لاریجانی نوشت که دولت نمی‌تواند این شیوه را اجرا کند!
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت عصر دیروز و در ادامه بررسی جزئیات بودجه ۹۸ در بخش هزینه‌ای بند مربوط به اختصاص ۱۴ میلیارد دلار برای تأمین کالاهای اساسی را تصویب کردند.
طبق این مصوبه دولت مکلف است در سال ۱۳۹۸ مابه‌التفاوت ریالی ۱۴ میلیارد دلار از منابع حاصل از صدور نفت سهم خود را به شیوه زیر صرف حمایت از معیشت مردم و حمایت از تولید کند.
1) واردات یا خرید و حمایت از تولید داخل و توزیع کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی و نهاده‌های کشاورزی و دامی با نرخ ارز ترجیحی
2) واردات و یا خرید تولیدات داخل و توزیع کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی و نهاده‌های کشاورزی و دامی با نرخ ارز نیمایی و اختصاص مابه‌التفاوت آن با نرخ نیمایی برای معیشت مردم و حمایت از تولید
3) دولت از کالابرگ الکترونیکی برای تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم با نرخ ارز ترجیحی و یا پرداخت نقدی استفاده می‌کند.
4) دولت موظف به حسن نظارت بر اجرای این برنامه است و گزارش عملکرد خود را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه، اقتصاد، کشاورزی و صنایع مجلس شورای اسلامی ارائه می‌کند.
پرداخت تسهیلات به مدیران
مانند سایر کارکنان
نمایندگان مجلس در جلسه علنی دیروز و در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه سال ۹۸، بند الحاقی ۲ تبصره ۱۲ را به تصویب رساندند که براساس آن پرداخت هرگونه تسهیلات به مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری، مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت‌ها و مدیران دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه از محل اعتبارات، منابع داخلی و درآمدهای اختصاصی هر دستگاه باید همانند سایر کارکنان دستگاه ذی‌ربط باشد و از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی دستگاه به اطلاع عموم مردم برسد.
طبق این مصوبه، تخلف از مفاد این بند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب و مرتکب آن به مجازات مقرر در ماده (۵۹۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب دوم خرداد ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم می‌شود.
نمایندگان همچنین بند د تبصره ۱۲ را به تصویب رساندند که براساس آن درآمد حاصل از فروش ساختمان‌های ملکی دستگاه‌های اجرایی مستقر در شهرستان‌ها پس از مبادله موافقتنامه، صرف تکمیل یا احداث مجتمع اداری همان شهرستان‌ها می‌شود. شمول این حکم درمورد دستگاه‌های زیر نظر مقام معظم رهبری منوط به اذن ایشان است. همچنین به موجب بندالحاقی ۱ این تبصره که به تصویب مجلس رسید، شورای برنامه‌ریزی استان‌ها و کمیته برنامه‌ریزی شهرستان‌ها مجازند تا پنج‌درصد (%۵) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان را برای احداث، تکمیل، بازسازی و تجهیز رده‌های انتظامی با اولویت پاسگاه‌ها و کلانتری‌ها هزینه کنند.
پیشنهاد فراکسیون ولایی
برای افزایش عادلانه حقوق
نمایندگان مجلس دیروز در ادامه بررسی جزییات لایحه بودجه سال 98 در بخش هزینه‌ای مصوب کردند که حقوق همه کارکنان و بازنشستگان دولتی در سال آینده به صورت ثابت ۴۰۰ هزار تومان افزایش پیدا می‌کند. همچنین در بخش متغیر دولت می‌تواند به صورت پلکانی حقوق‌ها را از 1 تا 10درصد افزایش دهد به این معنا که کمترین حقوق حدود 10درصد و بیشترین حقوق 1درصد
افزایش یابد.
لازم به ذکر است که پیش از این پیشنهاد دولت مبنی بر افزایش 20درصدی همه حقوق‌ها در مجلس مطرح شده و رای آورده بود. انتقادهای فراوانی نسبت به این شکل افزایش حقوق کارکنان دولت مطرح شد چرا که به این ترتیب بالاترین حقوق‌ها افزایش بیشتر و کمترین حقوق‌ها نیز از کمترین حد افزایش بهره‌مند می‌شدند. بر همین مبنا حمیدرضا حاجی‌بابایی رئیس فراکسیون ولایی طرح مذکور را که به عدالت نزدیک‌تر است مطرح کرد که به تصویب هم رسید.
طبق این مصوبه، از ابتدای سال ۱۳۹۸ حقوق ثابت یا عناوین مشابه مشمولین این بند به میزان چهار میلیون ریال افزایش می‌یابد علاوه بر افزایش جزء ۱ ضریب ریالی سالانه مشمولین این بند نسبت به ضریب ریالی سال ۱۳۹۷ تا ۱۰ درصد افزایش می‌یابد.
حمایت نماینده لیست امید از حقوق‌های بالا
حمیدرضا حاجی‌بابایی در تشریح پیشنهادش درخصوص افزایش حقوق‌ها گفت: برای اینکه بتوانیم عدالت در پرداخت‌ها را رعایت کنیم، همچنین سقف بودجه دولت نیز در نظر گرفته شود، در پیشنهاد مذکور عنوان شده 400 هزار تومان به همه افراد اضافه و تا 10 درصد نیز افزایش یابد.
نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بر این اساس متناسب با شرایط کنونی کشور حقوق زیر 3 میلیون تومانی به میزان مناسب افزایش یافته و حقوق‌های بالاتر از 6 میلیون تومان نیز متعاقباً بر اساس پیشنهاد افزایش خواهند داشت که سبب رعایت عدالت می‌شود.
در ادامه علیرضا رحیمی نماینده اصلاح‌طلب تهران ضمن مخالفت با پیشنهاد مذکور گفت: طرح چنین موضوعی برای افرادی که حقوق‌های کم دریافت نمی‌کنند، تبعیض‌آمیز خواهد بود زیرا صرفاً به افراد با حقوق‌های کم توجه شده است. باید یادآور شد در این خصوص مسئله پرداختی کارگران، بازنشستگان و غیره نیز وجود دارد و این روش از مسیر عدالت‌جویی به دور است.
این نماینده مردم در مجلس دهم تصریح کرد: همچنین باید یادآور شد افزایش نرخ مالیاتی نیز وجود دارد که با این روش مسئله تبعیض را مضاعف می‌کند.
در ادامه محمد دهقانی، دیگر نماینده فراکسیون ولایی ضمن موافقت با پیشنهاد حاجی‌بابایی درخصوص افزایش حقوق‌ها گفت: موجی از نگرانی‌ها در بین مردم ایجاد شده است که باید برای برطرف کردن آن اقدام شود. حدود 70 درصد بازنشستگان و کارکنان زیر 3 میلیون تومان دریافت می‌کنند، بنابراین اگر قرار باشد طبق روش قبلی 20 درصد به افراد اضافه شود، ظلم تلقی می‌شود زیرا عدالت رعایت نشده و شکاف در پرداختی‌ها ایجاد می‌شود.
وی با اشاره به اینکه دولت باید به صورت پلکانی به حقوق افراد اضافه کند نه اینکه این موضوع یک جا صورت گیرد، افزود: بنابراین روش مذکور شکاف بین حقوق‌های زیاد و کم را از بین می‌برد. اگر قانون مدیریت خدمات کشوری به درستی اجرا می‌شد این مشکل الان ایجاد نشده بود، زمانی که مبلغ ثابتی مانند400 هزار تومان به تمامی حقوق‌بگیران و بازنشستگان اضافه شود و سپس 10 درصد به تناسب شاهد افزایش حقوق باشیم، تا حدودی این مشکلات برطرف خواهد شد.
دولت نمی‌تواند روش عادلانه را اجرا کند!
احمد امیرآبادی عضو هیئت رئیسه مجلس دیروز در حاشیه جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران، گفت: نوبخت در نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد، دولت نمی‌تواند مصوبه مجلس مبنی بر افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق همه کارمندان را اجرایی کند.
در ادامه جلسه علنی دیروز و در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۹۸ با بند (ج) تبصره (۱۲) ماده واحده این لایحه با اکثریت آرا به تصویب رسید بر این اساس حقوق بازنشستگی زیر 2/5 میلیون تومانی در اولویت افزایش و متناسب سازی قرار می‌گیرد.
در بند (ج) تبصره ۱۲ این لایحه آمده است: دولت مکلف است اعتبار ردیف ۲۲-۵۵۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون را برای افزایش و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح با اولویت کسانی که دریافتی ماهانه آنها کمتر از بیست و پنج میلیون (25/000/000)ریال می‌باشد، براساس آیین‌نامه اجرائی که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، اختصاص دهد.
صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح مکلفند افزایش احکام حقوقی سال ۱۳۹۸ بازنشستگان ذی‌نفع ناشی از اجرای این حکم را از تاریخ اول فروردین ۱۳۹۸ اعمال کنند.
انتقال سهام
به برخی نزدیکان مدیران دولتی!
محمد دهقان عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس طی نامه‌‌های جداگانه‌ای به رئیس دیوان محاسبات و رئیس سازمان بازرسی کشور، گزارشی از نحوه واگذاری شرکت‌های وابسته به وزارت جهاد کشاورزی و واگذاری سهام برخی دیگر از شرکت‌های وابسته به آن وزارت ارائه کرد.
در متن این نامه آمده است: «با احترام به پیوست گزارش محدودی از نحوه واگذاری شرکت‌های وابسته به وزارت جهاد کشاورزی و نیز واگذاری سهام برخی دیگر از شرکت‌های وابسته به آن وزارت تقدیم می‌گردد. بر این اساس برخی اطلاعات واصله انتقال شرکت‌ها و سهام شرکت‌های وابسته به این وزارت با قیمت پایین به بعضی از نزدیکان برخی مقامات وزارت انجام شده است. مستدعی است دستور فرمایید نحوه واگذاری این شرکت‌ها، قیمت آنها، دولتی یا غیردولتی بودن خریداران و به ویژه وابستگی و نزدیکی آنها به مقامات وزارتی و نزدیکان ایشان را مورد بررسی قرار داده و گزارش آن را به ملت ایران به صورت شفاف اعلام نمایید.»