به گزارش خبرگزاری فارس، مرتضی زمانیان درباره ضرورت اجرای مالیات بر عایدی سرمایه گفت: یکی از ضرورت‌های وضع این مالیات در شرایط فعلی کشور حفظ انگیزه فعالیت‌های مولد است زیرا درآمد ناشی از فعالیت‌های مولد مترتب بر پرداخت مالیات بوده اما کسب درآمد از طریق سفته بازی معاف از مالیات است.
وی افزود: از سوی دیگر اعمال مالیات بر عایدی سرمایه در مواردی که ارزش املاک به دلیل ایجاد زیرساخت و یا کالاهای عمومی افزایش می‌یابد نیز ضروری به نظر می‌رسد. به طور مثال اگر ساخت یک بوستان از منابع عمومی منجر به افزایش قیمت املاک یک منطقه شود، بخشی از افزایش قیمت آن املاک در هنگام فروش از این طریق به منابع عمومی باز خواهد گشت.
مدیر گروه اقتصاد اندیشکده حکمرانی شریف درباره نقد مربوط به هجوم نقدینگی به بازارهای موازی اظهار کرد: وضع مالیات بر عایدی سرمایه به دلایل مشابهی در بازارهایی چون سهام، سکه و ارز نیز قابل اعمال است. از بُعد عدالت مالیاتی نیز سایر بازارها باید مشمول مالیات بر عایدی سرمایه شوند.
زمانیان با اشاره به ابهام فرار نقدینگی و خروج سرمایه از بازار مسکن با اعمال این پایه مالیاتی گفت: این دست تبعات محدود به نقدینگی جاری گروهی از سفته‌بازان بخش مسکن بوده که به نظر نمی‌رسد حجم زیادی نسبت به کل اقتصاد کشور داشته باشد. از این‌رو هر چند بسیاری از انتقادات ذکر شده پشتوانه دقیق کمّی ندارد، اما در عین حال باید توجه کرد که مشکلات سایر بازارها نیز باید با تمهیداتی در خود آن بخش‌ها درمان شود و نباید توقع داشت که بخش مسکن مشکل تمامی بخش‌های اقتصاد را به دوش بکشد.
وی با انتقاد از رویکرد وضع این مالیات در همه بازارها یا هیچ‌کدام تأکید کرد: این نگاه که به خاطر تاثیر یک بخش بر سایر بازارها باید از انجام اصلاحات در آن بخش چشم پوشی کرد به توقف و قفل شدن فرایند اصلاحات اقتصادی منجر خواهد شد.
این کارشناس اقتصادی افزود: اگر اصلاحات گسترده در تمام بخش‌ها ممکن نیست، باید از یک بخش آغاز کرد و اصلاحات در سایر بخش‌ها را نیز در گام‌های بعدی مورد توجه قرار داد. ضمن آنکه سیاست‌های مکمل دیگری برای کنترل خروج سرمایه و سفته‌بازی در سایر بازارها وجود دارد که می‌توان این سیاست‌ها را به طور همزمان به کار گرفت تا مشکلی در سایر بازارها ایجاد نشود.
زمانیان در مورد زیرساخت لازم برای اجرای مالیات بر عایدی سرمایه ادامه داد: برخلاف این نقل رایج که اجرای این پایه مالیاتی نیازمند زیرساخت‌های پیچیده و یا سامانه‌هایی مانند حدنگاری (کاداستر) است، اجرای این مالیات به هیچ وجه نیازمند چنین زیرساخت‌هایی نخواهد بود.
گفتنی است مالیات بر عایدی سرمایه در بیش از ۱۸۰ کشور جهان در حال اجراست. طرح مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن در تیرماه امسال با امضای بیش از ۱۰۰ نفر از نمایندگان مجلس اعلام وصول شد. کلیات این طرح در کمیسیون اقتصادی مجلس به تصویب رسیده و جزئیات آن در حال بررسی است.