روند تدوین قانون بودجه معیوب و غیرشفاف است(خبر ویژه)
لایحه بودجه تقدیمی از سوی دولت، معیوب است و باید عیب‌های آن برطرف شود.
روزنامه رسالت در سرمقاله خود نوشت: رهبر معظم انقلاب در منشور گام دوم انقلاب اسلامی، مشکلات اقتصادی و راه‌حل‌های آن را متذکر شدند و از بودجه کل کشور به عنوان بودجه معیوب و نامتوازن و نیز عدم ثبات سیاست‌های اجرایی اقتصاد یاد کردند.
مجلس شورای اسلامی پس از یک دوره طولانی بررسی بودجه کل کشور در کمیسیون تلفیق شنبه گذشته به کلیات آن رای داد، نمایندگان مخالف و موافق دیدگاه‌های خود را مطرح کردند اما کمتر کسی به موضوع معیوب و نامتوازن بودن و عدم ثبات سیاست‌های اجرایی‌اشاره کرد.
بودجه چرا معیوب است، عیب آن چیست؟ مهم‌ترین عیب آن این است که نوشته می‌شود اجرا نمی‌شود یا بطور کامل اجرا نمی‌شود یا بخشی از آن اجرا و بخشی اجرا نمی‌شود.
براساس گزارش تفریغ ماده واحده بودجه سال ۹۶ تنها ۳۸ درصد احکام قانونی آن اجرا شده. ۴۶ درصد احکام بطور کامل یا بخشی از آن رعایت نشده و از همه مهم‌تر ۱۶ درصد احکام بودجه فاقد عملکرد است.
ماده واحده بودجه از دو عدد پیش‌بینی درآمدها و برآورد هزینه‌ها تشکیل شده که اصل بودجه وفق ماده یک قانون محاسبات عمومی همین دو عدد است. تبصره‌هایی که به آن اضافه می‌شود یا ماهیت برنامه‌ای دارد یا بودجه‌ای، اگر ماهیت برنامه‌ای دارد برنامه آن قبلاً به تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان رسیده و اگر برنامه‌ای جدید است که دولت حق ندارد هنگام ارائه لایحه بودجه، برنامه بیاورد یا برنامه اصلی را دور بزند. اگر بخشی از تبصره‌ها ماهیت بودجه‌ای دارد، ارقام و اعداد آن در جداول آمده و نیازی نیست در قالب تبصره آورده شود.
در حقیقت بررسی بودجه باید به جداول و صحت و سقم اعداد و ارقام پیش‌بینی درآمدها و برآورد هزینه‌ها اختصاص یابد. که این کار در مجلس یا صورت نمی‌گیرد یا تأمل و دقتی به آن مبذول نمی‌گردد.
سرّ معیوب بودن بودجه در همین واقعیتی است که هر سال تکرار می‌شود.
نتیجه تصویب غیرشفاف چنین بودجه‌ای مجهول ماندن درآمدهای واقعی و هزینه‌های واقعی است. وقتی درآمد و هزینه واقعی کشور مجهول ماند بطور طبیعی کسر بودجه هم غیرواقعی است. برای تأمین این کسری یا اوراق قرضه منتشر می‌کنند یا پول بدون پشتوانه چاپ می‌کنند یا قیمت ارز و طلا را بالا و پایین می‌برند.
خروجی چنین بودجه‌های معیوبی، تورم، گرانی، بیکاری، فقر درآمدی دهک‌های پایین جامعه، کاهش ارزش پول ملی و... است. به این دور باطل باید روزی پایان داد. راه‌حل آن در قوانین بالادستی و پایین‌دستی «برنامه» و «بودجه» آمده است. اگر به آنها دقیق عمل شود. بودجه‌ای شفاف خواهیم داشت که ساختار آن با بودجه‌های سال‌های اخیر کاملاً متفاوت است.