وزیر دادگستری خبر داد
آغاز به کار گشتهای نوروزی تعزیرات از امروز
وزیر دادگستری گفت: ۵۰۰ تیم گشت نوروزی تعزیرات با افزایش 3/5 برابری نسبت به سال گذشته از امروز فعالیت نظارتی خود را آغاز میکنند.
به گزارش خبرگزاری میزان، علیرضا آوایی در مراسم افتتاحیه طرح نوروزی سال ۹۸ که در سازمان تعزیرات حکومتی برگزار شد، گفت: حمایت از مردم همیشه لازم بوده و از تکالیف نظام اسلامی است، ولی این مهم در ایام عید از ضرورت بیشتری برخوردار است.آوایی با اشاره به اینکه امسال متناسب با شرایط جامعه گشتهای تعزیرات از هفتم اسفند آغاز میشود و تا ۱۶ فروردین استمرار خواهد یافت، ادامه داد:۵۰۰ تیم گشت با افزایش 3/5 برابری نسبت به سال گذشته اقدامات لازم را انجام میدهند.وی افزود: حمایت از مصرفکننده و اقشار ضعیف جامعه، کمک به سالمسازی فضای کسب و کار و نظارت بر توزیع و مواجه قانونی و قاطعانه و دقیق با تخلفات احتمالی از اهداف طرح نوروزی است.وزیر دادگستری با بیان اینکه محدوده طرح نوروزی تمامی مراکز استانها و تعداد قابل توجهی از شهرستانها خواهد بود، اظهار داشت: مردم در این ایام ممکن است شکایات و گزارشاتی داشته باشند که با سامانه ۱۳۵، سازمان حمایت از مصرفکننده و اتاقهای اصناف اطلاع میدهند و وظیفه سازمانهای مربوطه این است که پیگیر مشکلات مردم باشند.آوایی افزود: مراکز تولیدی، توزیعی، خدماتی، انبارها، سردخانهها، فروشگاههای زنجیرهای، مراکز بهداشتی درمانی و داروخانهها از نقاط تمرکز گشتهای نوروزی خواهند بود و امسال طرحهای نوروزی با سال گذشته متفاوت خواهد بود و در راستای تسهیل کسب و کار نظارتها انجام میشود و مدت زمان گشتها نیز افزایش یافته است.
خودروسازان باید به سیاستهای تعیین قیمت دولت توجه کنند
وی درباره قیمت خودرو گفت: سیاستهای کلی دولت نسبت به بحث خوردو حمایتی است تا اشتغال، تولید و به تبع آن مردم آسیب نبینند لذا از این نظر توجه بر حقوق مصرفکننده میشود و توقع و انتظار از خودروسازان پاسخگویی در جهت انجام تعهدات با قیمتهای متعارف و واقعی است به طوری که نه کار خودروسازان به ورشکستی بکشد و نه خدای ناکرده مردم مبلغ بیشتری بپردازند.
اگر خودروسازان از موازین خارج شوند
سازمان تعزیرات به موضوع ورود خواهد کرد
وزیر دادگستری با تأکید بر شفافیت قراردادها با هدف حفظ حقوق مصرف کننده در شرکتهای خودروساز افزود: دوستان ما در تعزیرات در این خصوص کار جامعی انجام دادند، پیشنهاداتی در خصوص شفافیت قراردادها به معاونت حقوقی رئیسجمهوری دادهاند، خودروسازان باید به سیاستهای تعیین قیمت دولت توجه کنند و قیمتها منطقی باشد و تکلیف سازمان تعزیرات و دولت کمک به خودروسازان در مسیر حمایت و در مقابل پاسخگویی آنان است و اگر چنانچه خودروسازان از موازین خارج شوند حتما سازمان تعزیرات به موضوع ورود خواهد کرد. آوایی گفت: از همه شیوههای مفید و موثر در بحث خودروسازان استفاده کردیم، تعدادی مشکلاتشان با مصالحه سامان پیدا کرده است و بخشی طبعا با صدور احکام تعزیرات و برخوردهای حکمی، تشکیل کارگروهها و برگزاری جلسات مشترک با خودروسازان بوده است و تلاش ما این است که کار دقیقی در راستای حل مشکلات صورت گیرد.