حسین راغفر کارشناس اقتصادی و عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا در مورد ریشه تحولات اخیر در حوزه‌ توزیع کالاهای اساسی بویژه گوشت گفت: شرایط کنونی قطعا نتیجه سیاست‌های دولت است و این کمبودها نه به خاطر کمبود ارز بلکه به دلیل سوءمدیریت در فرآیند تخصیص ارز بوجود آمده است، متاسفانه ارز کشور به افرادی تخصیص‌ یافته که فاقد صلاحیت هستند از همین روی ارز تخصیصی در بیشتر اوقات تبدیل به کالاهای مورد نظر نشده است. همچنین از اوایل سال بار‌ها تذکر دادیم که کالاهایی که با ارز ارزان وارد شده و به دلیل کاهش قدرت خرید مردم در انبارها بودند با افزایش نرخ ارز به کشورهای همسایه صادر شدند که مافیای درون قدرت و بویژه برخی از اعضای اتاق بازرگانی تهران بخش قابل توجهی از این کالاها را به اسم صادرات به این کشورها فروخته‌اند.
وی ادامه داد: حتی رئیس‌جمهور نیز در یک سخنرانی با افتخار صحبت از افزایش ۳۰۰ درصدی صادرات در یک ماه کردند که همین مایحتاج عمومی مردم مانند گوشت و دام زنده بود که صادر شد و البته این روند ادامه هم دارد. متاسفانه حالا تصمیم داریم همان کالاها را با ارز گران وارد کنیم و این امتیاز را به کسانی بدهیم که صلاحیت کافی برای واردات گوشت را ندارند و تنها از کارت بازرگانی خود استفاده ‌می‌کنند. حتی آقای رئیس‌جمهور بخشنامه ناقصی را ابلاغ کردند مبنی بر اینکه کسانی که کارت بازرگانی قدیمی داشته باشند، می‌توانند کالا و گوشت وارد کنند در حالی که این افراد همین کارت را در اختیار واسطه‌گران قرار داده‌اند. بنابراین این فرآیند معیوب از نحوه تخصیص‌ ارز به افراد شروع شده و تا واردات کالاهای اساسی و گوشت ادامه می‌یابد.
این استاد دانشگاه با اشاره به تاثیر افزایش نرخ ارز در نابسامانی‌های اخیر گفت: ما از ابتدای سال مبالغ هنگفتی را برای واردات کالاهای اساسی در نظر گرفتیم که متاسفانه بیشتر آنها یا وارد نشدند اگر هم وارد شدند کالاهای مورد نظر نبودند یا با قیمت بالا در اختیار مردم قرار گرفت.
راغفر ادامه داد: فرآیندهای اداری مجوز برای واردات در وزارت جهادکشاورزی، وزارت صمت و بانک مرکزی موجب پیچیده‌تر شدن روندها و مشکل کمبودها شده است.
این کارشناس اقتصادی گفت: راهکارهای اصلی بازگشت نرخ ارز به مبالغ پایین و تقویت پول ملی در کنار جلوگیری از واردات کالاهای غیراساسی و سهمیه بندی است، منتها هیچ یک از این راهکارها با منافع تصمیم‌گیران و نورچشمی‌ها همسویی ندارد به همین دلیل اقدامی هم صورت نمی‌گیرد. راغفر متذکر شد: بسیاری از کالاهای وارداتی قابل تولید در داخل است اما ناف مملکت را به منافع تجار بستند، در حالیکه اکثر این افراد ارز حاصل از صادرات را به کشور بازنمی‌گردانند و این عدم تعادل‌های عرضه و تقاضا را باعث می‌شوند. البته بخش قابل توجهی از این مشکلات سال‌ها پیش هم قابل پیش‌بینی و رصد کردن بود منتها سیاست‌های نادرست توسط دولت و مجلس اتخاذ شد و امروزه مهر سران قوا را پای آن دارد و به باور بنده تحریم‌ها پنج تا ده درصد در این مشکلات تاثیر دارند. استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا با بیان اینکه تعمدی در شکل‌گیری این شرایط وجود دارد، گفت: بنده بار‌ها اعلام کرده‌ام که این برنامه‌ها برای بهم ریختن اوضاع کشور است و متاسفانه سیاست‌های بخش عمومی نیز از طریق رشد نارضایتی‌ها همسو با این اهداف است. باید توجه داشت که هدف اصلی از این برنامه فرسایش اعتماد عمومی نسبت به حاکمیت است.