روزنامه جام‌جم به قلم دکتر امرالله امینی اقتصاددان نوشت: نگاهی به آمار 40 سال گذشته ضریب جینی نشان می‌دهد در سال‌هایی كه نگاه دولتمردان به تولید داخل بود، وضعیت ‌اشتغال مناسب و ضریب جینی كاهش داشته است و در سال‌هایی كه نگاهمان به خارج و مشغول پهن كردن فرش قرمز برای شركت‌های خارجی بودیم، ضریب جینی افزایش پیدا كرده و كارخانه‌ها یا با حداقل ظرفیت به كار خود ادامه دادند یا تعطیل شدند. حمایت دولت از تولید داخل باعث كاهش شاخص ضریب جینی می‌شود. در سال‌هایی كه دولت‌ها از تولید داخل حمایت كردند شاخص ضریب جینی به دلیل مقابله با واردات بی‌رویه كاهش یافته كه به تبع آن فاصله طبقاتی كاهش می‌یابد.
در طول سال‌های اخیر ضریب جینی افزایش زیادی داشته. از سال 92 كه دولت آقای روحانی سر كار‌آمد تا امروز آمارها نشان می‌دهد شاخص ضریب جینی رو به افزایش است كه مشاهده آمار گمرك در بخش كالاهای مصرفی نشان خواهد داد در طول این سال‌ها افزایش واردات را داشته‌ایم. زیرا عده‌ای وارداتچی برای تأمین منافع خود از رانت و فساد استفاده می‌كنند كه نتیجه آن افزایش فاصله طبقاتی و بدتر شدن وضع محرومان است.
یكی از معیارهای تحلیل شاخص ضریب جینی میزان بیكاری است. وقتی ضریب جینی كاهش می‌یابد به این معناست كه دولت سیاست‌های حمایت از تولید را به كار گرفته و بنگاه‌های تولیدی نیز برای تكمیل ظرفیت خود اقدام به جذب نیرو می‌كنند، اما در زمان افزایش این شاخص، عكس این موضوع را شاهد هستیم.
یكی از معیارهای تولید، نرخ ارز است و اگر سیاست‌های دولت مبتنی بر حمایت از تولید داخل باشد حتما راهكارهایی برای آن در نظر خواهد گرفت. یكی از این سیاست‌ها در خدمت بودن نظام بانكی برای بخش تولید است كه متاسفانه نظام بانكی در ایران به افزایش درآمد خود فكر می‌كند و از مسیر اصلی خود خارج شده است. نظام بانكی ایران دولتی است و بخش بانكداری خصوصی هم به درآمد خود می‌اندیشد.
وقتی یك سرمایه‌دار اقدام به خرید ارز یا ملك كند و سود زیادی در كوتاه‌مدت نصیبش شود، مسلم است این سرمایه به سمت تولید هدایت نخواهد شد. به‌خصوص زمانی كه این سود از سود تولید بیشتر باشد، اما اگر با ابزار مالیات بتوانیم سرمایه‌ها را به سمت تولید هدایت كنیم آن موقع می‌توان بخش‌های دیگر سیاست‌های حمایت از تولید داخل را اجرا كرد.