اطلاعات فروشی و آینده‌فروشی به FATF خیانت است نه شفافیت
یک کارشناس اقتصادی حامی دولت می‌گوید عدم عضویت در FATF از هیچ جنبه‌‌ای به صلاح کشور نیست.
فرشاد مؤمنی در انتخابات سال 96 از حامیان روحانی بود. او اما چندین بار در حوزه اقتصادی، دولت را متهم به آینده‌فروشی کرده و سؤال این است که آیا با سپردن تعهدات یکطرفه به FATF، آینده‌فروشی اتفاق نمی‌افتد؟!
وی به روزنامه ایران گفته است: اصل ماجرا این است که حساسیت‌های شدید نسبت به مسئله پولشویی سه خاستگاه جدی دارد. یکی از خاستگاه‌ها این است که می‌گویند با توجه به روندهای مربوط به جهانی شدن اقتصاد، افزایش پیوندها و تعامل‌ها در دنیای اقتصادی بین واحدهای مختلف چه کشورها و چه بنگاه‌ها ما در معرض این هستیم که برای فعالیت‌های قاچاق کالا و خدمات مجاز، کسانی آن پول‌های آلوده را با سازوکارهای شناخته شده‌ای تطهیر می‌کنند. یک مسئله مهم دیگر که پولشویی را به مثابه جرم ثانویه مطرح کرده است، احتمال این هست که پول‌های حاصل از قاچاق مواد مخدر در معرض تطهیر قرار بگیرند و سومین مسئله این است که شبهه‌های بسیار جدی وجود دارد که پول‌های پولشویی شده در خدمت تأمین مالی فعالیت‌های تروریستی قرار گیرد.
وی می‌افزاید: فکر می‌کنم هیچ ایرانی شرافتمند و دلسوزی در جمهوری اسلامی ایران حاضر نیست که حکومت ایران در مقیاس جهانی در معرض چنین اتهام‌هایی قرار گیرد. بنابراین کسی که حسابش پاک است نباید از محاسبه باکی داشته باشد و اصل ماجرا را بپذیرد و خودش را در معرض چنین تهمتی قرار ندهد. نهایت این است که در جزئیات ایرادهایی وجود دارد که آن را می‌توان از طریق برخورد فعال همدلانه تلاش برطرف کرد.
مؤمنی همچنین گفت: با نفی FATF ثابت می‌کنیم ایران کشوری است که می‌خواهد به قاعده‌های شفاف‌سازی و اطمینان دهنده«نه» بگوید.
با صراحت می‌گویم هر کوششی که پیوستن و اصل عضویت ایران به FATF را زیر سؤال ببرد نه تنها خدمت به کشور تلقی نمی‌کنم بلکه از بسیاری جهات شائبه خیانت را هم در آن پررنگ می‌بینم.
وی می‌افزاید: چه کسی در ایران هست که بتواند ادعا کند که عدم شفافیت بلاهای شدید بر سر این اقتصاد نیاورده است.
این اظهارات در حالی است که شفافیت در قبال FATF، شفافیت وارونه و فروش اسرار مالی و بانکی به دشمن در جنگ اقتصادی، برای زدن ضربات دقیق‌تر از سوی دشمن و بستن منافذ دور زدن تحریم‌هاست.
نکته جالب این که رئیس‌جمهور فعلی آمریکا متهم بزرگ پولشویی است اما هرگز از سوی FATF تحت تعقیب و بازخواست قرار نمی‌گیرد. اروپا و آمریکا مجموعاً بالغ بر 75 درصد جرائم مربوط به پولشویی را مرتکب می‌شوند و رکورددار این جرائم هستند، هم چنان که حامیان اصلی تروریسم محسوب می‌شوند اما به اعتبار اینکه چاقو دسته خود را نمی‌برد، FATF نیز هرگز سراغ آنها نمی‌رود. در همین حال دو رژیم صهیونیستی و رژیم عربستان، جزو رکوردداران تأمین مالی تروریسم و جرائم سازمان یافته محسوب می‌شوند اما یکی از همان‌ها (اسرائیل) به عضویت کامل FATF درآمد بی‌آن که مورد سؤال باشد و یا در فهرست اقدامات متقابل FATF قرار گیرد و دیگری (عربستان) عضو ناظر FATF است و هرگز در فهرست اقدامات متقابل FATF و تحریم‌ها و مضیقه‌های این نهاد قرار نگرفته است.
با این اوصاف باید از آقای مؤمنی پرسید آیا ایران باید پاک بودن خود را به اسرائیل و آمریکا و انگلیس و ایتالیا که سران مافیای جنایت و پولشویی و ترور و جرائم سازمان یافته در دنیا هستند، اثبات کند؟ و اگر پس از دادن همه امتیازها، باز هم متهم شد و طرف غربی همه بازی را به هم زد، در آن صورت تکلیف چیست؟ آیا اسرار مالی و اقتصادی لو رفته قابل برگشت است؟! آیا فروش این اطلاعات به دشمنانی که تشنه بستن منافذ ضد تحریمی ایران هستند، شرافت است یا خیانت؟!
اما در موضوع شفافیت؛ آیا باید در مقابل دشمنان شفاف بود یا باید همین شفافیت از سوی دولت در داخل اجرایی شود و به دلایل مختلف اجرایی نمی‌شود؟ چرا امثال آقای مؤمنی، مطالبه اجرایی کردن شفافیت که قوانین آن هم نوعاً موجود است نمی‌کنند؟!

اگر راه دور زدن تحریم‌ها بسته می‌شود چرا باید عضو FATF شویم؟!
یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره بررسی پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: به نظر می‌رسد رأی اکثریت به نفع تصویب این لایحه نیست. وی تصریح کرد: وضعیت CFT در مجمع هم بدتر از پالرمو هست.
محمدجواد جمالی نوبندگانی در گفت‌وگو با ایلنا، درباره بررسی لایحه پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: اطلاعاتی که من دارم حاکی از این است که رأی اکثریت اعضای مجمع به نفع تصویب این لایحه نیست، زیرا برخی از اعضای مجمع سؤالاتی را مطرح کردند و یکسری خواهان تحقق وعده‌هایی از طرف مسئولان هستند که آنها هم بیان کرده‌اند نمی‌توانند وعده‌ای دهیم.
وی بیان کرد: به نظر می‌رسد اگر آن روز که تصویب پالرمو در مجمع مورد بررسی بود به رأی‌گیری گذاشته می‌شد، قطعا رأی نمی‌آورد.
نماینده مردم فسا در مجلس خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد برخی از کسانی که در اوایل نسبت به این لایحه نظر موافق داشتند هم به جرگه مخالفان پیوسته‌اند.
جمالی نوبندگانی با ‌اشاره به بررسی «CFT» در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: احساس من این است که «CFT»  وضعش در مجمع بدتر از پالرمو است.
به گفته وی برخی از مسئولان در رابطه با «FATF» در حال حاضر پیامی‌هایی را می‌دهند که چندان مثبت نیست.
جمالی نوبندگانی خاطرنشان کرد: برخی‌ها امروز عنوان می‌کنند با ورود به «FATF» راه دور زدن تحریم‌ها را می‌بندیم مسلما این حرف‌ها موضع موافقان لوایح چهارگانه را تضعیف کرده و می‌کند. اگر هدف پیوستن به «FATF» و پالرمو این باشد که نتوانیم تحریم‌ها را دور برنیم چرا با دست خودمان خودکشی کنیم.

دولت، نرخ پنج ساله تورم را شکست
یک روزنامه حامی دولت نوشت رکورد تورم پس از 5 سال شکسته شد.
روزنامه همشهری نوشت: رکورد تورم پس از 5سال شکسته شد. نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه (شاخص احساس تورم در بین مصرف‌کنندگان) در بهمن‌ماه امسال به 42/3 درصد رسید که بالاترین نرخ تورم در 5 سال گذشته است. براساس برآورد مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در کشور از 7 درصد در فروردین‌ماه امسال با 6 برابر جهش به رقم کم‌سابقه بالای 42درصد رسیده؛ نکته هشداردهنده اینکه سرعت رشد ماهانه میانگین قیمت سبد کالاها و خدمات مصرفی مردم در بهمن امسال بیش از دی‌ماه بوده که می‌تواند زنگ خطری برای سیاستگذار پولی باشد.
مرکز آمار ایران روایت می‌کند شاخص ماهانه رشد قیمت‌ها از ابتدای امسال پس از التهابات ارزی رشد داشته و از 1/3 درصد در فروردین به 7/1 درصد در مهر‌ماه امسال رسید؛ که تقارن این پرش میانگین قیمت کالاها و خدمات مصرفی مردم با ثبت رکورد دلار 19هزار تومانی در 4 مهر‌ماه امسال نشان می‌دهد نبض قیمت‌ها برخلاف تصور مسئولان با نوسان قیمت دلار تغییر می‌کند. ثبت سرعت رشد نرخ تورم در دی‌ماه امسال به 2 درصد این گمانه را تقویت کرد که آهنگ رشد تورم کندتر شده و انتظار می‌رفت تا روند نرخ تورم متعادل‌تر شود اما بروز تنش قیمتی در برخی کالاهای خوراکی و غیرخوراکی در بهمن‌ماه امسال نشان داد که کندتر شدن آهنگ رشد تورم دست‌کم در ماه‌های اخیر شکننده بوده است.
تغییرات قیمت کالاها و خدمات مصرفی در 12‌ماه منتهی به بهمن امسال نسبت به ‌مدت مشابه پارسال نشان می‌دهد نرخ تورم به 23/5 درصد رسیده که بالاترین نرخ تورم از مردادماه 1393 است و این احتمال وجود دارد که با روند شکننده ثبات ارزی و همچنین نرخ رشد نقدینگی و انتظارات تورمی، نرخ تورم در سال آینده باز هم روندی صعودی را تجربه کند.

ناکارآمدی دولت از سبد کالا تا صف توزیع گوشت
عضو شورای عالی فضای مجازی تصریح کرد ضعف دولت در توزیع، ربطی به تحریم‌ها ندارد.
اخیرا و در پی برخی انتقادات عزت‌الله ضرغامی از عملکرد اقتصادی دولت، حسام‌الدین‌ آشنا در توئیتی از وی خواسته بود پیشنهاد عملی بدهد.
ضرغامی در این زمینه نوشت: می‌گویند واردات گوشت حدود ۴۰ درصد افزایش یافته و قاچاق هم اجمالا کنترل شده است. پس چرا قیمت گوشت کماکان بیش از ۱۰۰ هزار تومان است و مردم احساس کمبود می‌کنند؟
علتش واضح‌تر از آن است که به #استیضاح آن نیاز باشد! توزیع توزیع توزیع!
وی می‌افزاید: بررسی‌ها نشان می‌دهد که مشکل بزرگ امروز عدم توانمندی و برنامه‌ریزی در امر «توزیع» است. ضعف توزیع داشته‌های داخل کشور به تحریم مربوط نمی‌شود.
رئیس ‌اسبق صدا و سیما می‌نویسد: از مرثیه توزیع سبد کالا در سال ۹۲ تا ارز زائران اربعین تا گوشت و پوشک، معلوم شد که دولت نه مولد خوبی است و نه موزع خوب!
مشاوران محترم که به دنبال دریافت پیشنهادات اجرایی هستند، تجربیات دولت جنگ و اتوماسیون دولت نهم و دهم را در مورد توزیع جمع‌بندی کنند و به شرف عرض برسانند.

اراده روحانی فاصله گرفتن از اصلاح‌طلبان
عضو شورای شهر تهران می‌گوید اراده روحانی، فاصله از اصلاح‌طلبان است.
حسن رسولی که با عارف و بنیاد امید وی همکاری می‌کند، در روزنامه آرمان نوشت: در جلسه تعدادی از شخصیت‌های اصلاح‌طلب با آقای حسن روحانی، اصلاح‌طلبان که پایگاه اصلی رأی آقای روحانی در سال‌های 92 و 96 به حساب می‌آیند، انتظار داشتند تا مناسبات فی‌مابین هواداران آقای روحانی با دولت و او که تا قبل از آن گفت‌وگو مانند شرایط فعلی مناسبات حسنه‌ای نداشت، بهبود یابد و حتی در پایان آن جلسه اعلام شد که کارگروهی به منظور تسهیل بهسازی این روابط و مناسبات مشترکاً از سوی طرفین تشکیل خواهد شد.
اما طی سه ماهه اخیر و پس از آن نشست نه تنها این اتفاق نیفتاد بلکه مواضع و جهت‌گیری‌هایی در انتخاب وزرا و استانداران مشاهده شد که نشان‌دهنده مؤثر نبودن آن گفت‌وگو و عدم تعهد دولت به اجرای توافقات نشست مذکور است.
آقای ترکان که خود از افراد اصلی حلقه اصلی آقای روحانی بودند به عنوان یکی از اعضای اصلی حزب اعتدال و توسعه هنگامی که اذعان می‌کنند به بسته‌تر شدن حوزه اختیارات ابتکار عمل آقای جهانگیری به عنوان نماد اصلاح‌طلبان در دولت یازدهم، در حقیقت آنچه که مطرح شده و تصور می‌شود مورد نظر بسیاری دیگر از اصلاح‌طلبان است، تأیید می‌شود.
تصور آن است که در این مورد شخص آقای روحانی باید مخاطب و مورد سؤال قرار گیرند. اگر قصد تفکیک در میان بین اراده آقای رئیس‌جمهور و جهت‌گیری‌های اطرافیان ایشان مانند رئیس دفترشان و یا سایر همکاران نزدیک ایشان وجود داشته باشد به نظر می‌آید که این نوع برقراری ارتباط خیلی منطقی و معتبر نیست. با توجه به آنچه که شاهد بودید و هستید آقای روحانی ظاهراً با اراده خود تصمیم به فاصله گرفتن از اصلاح‌طلبان دارند که طبیعتاً به عنوان یک مسئله مهم سیاسی هم برای دولت و هم برای اصلاح‌طلبان قابل تأمل بوده و به مجموعه مصالح مشترک اصلاح‌طلبان و دولت آسیب‌رسان است.
یادآور می‌شود رسولی در انتخابات 92 از گردانندگان اصلی ستاد عارف بود.

هفت صبح: نوبخت سیاستگذار دولت شده است
یک روزنامه حامی دولت نوشت اکنون دوران تکنوکرات‌های حرف‌شنو از روحانی است. نمکی هم وزیر بهداشت شد تا کابینه دوم بیشتر از قبل عملگرا و فرمانبردار باشند.
هفت صبح نوشت: دولت دوم حسن روحانی، هنوز به نیمه کار نرسیده، چهار ژنرال اصلی خود را از دست داده است: کرباسیان در وزارت امور اقتصاد و دارایی استیضاح شده، علی ربیعی به همین صورت از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رفته و آخوندی و قاضی‌زاده هاشمی از سمت خود استعفا دادند.
اگر مخرج مشترک رفتن ژنرال‌های دولت در دولت اول روحانی، مخالفت اصولگرایان با آن‌ها (فرجی دانا و جنتی) بود، در دولت دوم روحانی مخالفت یک عضو کابینه یعنی محمدباقر نوبخت، وجه مشترک رفتن ژنرال‌هایی مثل آخوندی و قاضی‌زاده هاشمی است. آخوندی که گرایشش به سیاست‌های لیبرالی کاملاً روشن است، به هیچ وجه نمی‌تواند با سیاست‌های مسامحه‌کارانه نوبخت در حوزه عدول از اقتصاد بازار کوتاه بیاید و از سوی دیگر قاضی‌زاده، مکرراً با نوبخت بر سر منابع مربوط به طرح تحول سلامت مشکل داشته است. روحیه محافظه‌کاری نوبخت در یک کلام باعث شده که او نه جرأت طرح بزرگی مثل تحول سلامت را داشته باشد و نه آن‌طور که عباس آخوندی می‌گوید؛ جسارت از بین بردن طرح‌هایی مثل واریز یارانه یا مسکن مهر.
نوبخت در این مسیر چه کرده؟ تغییر افراد راحت‌ترین رویکرد او برای این مسئله بوده است. دژپسند در وزارت امور اقتصاد و دارایی و نمکی در وزارت بهداشت، به طور مشخص دو مدیر نزدیک به محمدباقر نوبخت هستند که حالا در رأس دو وزارتخانه مهم قرار گرفتند تا سیاست‌های او را پیش ببرند و البته جایگزین‌های ربیعی (یعنی شریعتمداری) و آخوندی (یعنی اسلامی) و حتی شریعتمداری در وزارت صمت (یعنی رحمانی) مشکل چندانی با نوبخت ندارند.
این گونه است که حالا با تغییر ژنرال‌های سیاستگذار به تکنوکرات‌های اداری، عملاً نوبخت به سیاستگذار درجه یک کشور تبدیل شود. با این حال سؤال اینجاست که آیا این سیاست‌های نوبخت و این تغییر مهره‌های او در نهایت به نفع دولت روحانی بوده است. فعلاً که نشانه‌ها مثبت نیستند و نگاهی به گذشته و عبرت گرفتن از حذف مهره ارزشمندی مثل طیب‌نیا که نوبخت در آن هم مؤثر بود، تردیدهای جدی در موفقیت این پروژه ایجاد کرده است.