گزارش 80 صفحه‌ای FATF با موضوع مقابله با‌اشاعه سلاح‌های کشتارجمعی با تأکید بر توصیه‌های 2 و 7 و نتایج فوری 1 و 11، در پی اجرای مؤثرتر تحریم‌های شورای امینت در قبال ایران و کره شمالی است. تمرکز گزارش fatf بر ضمیمه B: پاراگراف 6 قسمت c قطعنامه 2231 علیه ایران و مطابق با توصیه 7 است.
بند یازدهم و دوازدهم این گزارش با تأیید ضمیمه B: پاراگراف 6 قسمت c قطعنامه 2231 علیه ایران پرداخته و همان حرف‌ها را تکرار می‌کند و بیان می‌دارد: «کشورها نیاز است که فوراً دارایی‌ها، سایر منابع مالی و منابع اقتصادی که در زمان تصویب این تحریم‌ها یا هرزمانی در آینده بعد از اجرای تحریم‌ها در قلمرو قدرت و حاکمیت آن‌هاست و مالکیت و کنترل این منابع را دارد نباید به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به‌وسیله افراد و نهادهایی ذکرشده، قرار دهند و باید اطمینان حاصل کرد که هیچ وجوه و یا سایر دارایی‌ها و منابع اقتصادی برای این افراد و‌اشخاص به‌جز در شرایط خاص و در شرایطی که در قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل وجود ندارد، قابل‌دسترسی نباشد».
 موضوع‌بندهای 13 و 14 به ترتیب تغییرات ایجادشده در تحریم‌های هدفمند مالی کره شمالی و ایران را بیان می‌کند. در بند 14‌گریزی به برجام می‌زند و تغییراتی را که به‌واسطه برجام در تحریم‌های مالی هدفمند ایجاد شده است را بیان می‌کند: «بعد از اجرای برجام که در قطعنامه 2231(2015) تأیید شده است؛ برخی از تحریم‌های هدفمند مالی مربوط به تسلیحات هسته‌ای علیه ایران متوقف‌شده است و شماری از افراد و نهادهای ذکر شده از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد مربوط به ایران از فهرست حذف شده‌اند (از روز اجرای برجام که 16 ژانویه 2016 است تحریم‌های هسته‌ای شورای امنیت سازمان ملل که ذیل OP7 قطعنامه 2231(2015) است؛ برداشته شده است اما سرفصل‌های ذیل پاراگراف 6 ضمیمه B به قوت خود باقی است. تعدادی از تحریم‌های مربوط به گسترش سلاح‌های هسته‌ای همچنان بعد از روز اجرای برجام نیز پابرجاست. در فوریه 2018 (بهمن 96) که این گزارش منتشر شده است این لیست شامل 23 فرد و 61 نهاد است که ذیل فصل 7 قطعنامه 2231(2015) قرار داشتند)
 بند 15 این گزارش تأکید می‌کند که کشورها ملزم به اجرای مقررات مالی قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل هستند همان‌طور که در فصل هفتم منشور سازمان ملل آمده است. یادداشت تفسیری توصیه 7، الزامات خاصی را برای اجرای تحریم‌های هدفمند مالی در مورد تأمین مالی سلاح‌های کشتارجمعی می‌دهد. علاوه‌بر این بند 16 گزارش می‌افزاید که کشورها ملزم‌اند گزارش‌های اجرایی را به کمیته‌ای که به‌موجب قطعنامه 1718 (2006) سازمان ملل متحد ارائه‌شده است، ارسال نمایند. بند 17 گزارش، مرجع رسیدگی به پرونده ایران را تنها شورای امنیت سازمان ملل می‌داند.
موضوع دور زدن تحریم‌ها و جلوگیری از این اقدام موضوع بند 18 فصل اول گزارش fatf است و کشورها را ملزم می‌کند تا با شناسایی شرکت‌های چندلایه و پوششی و ارائه اطلاعات به شورای امنیت سازمان ملل متحد، لیست موجود را گسترش دهند در این راستا مطابق بخش E توصیه 7، باید در هر کشور مقامات صلاحیت‌دار وظیفه جمع‌آوری این اطلاعات را بر عهده بگیرند. البته کشورها می‌توانند برای خروج فرد و یا نهادی از این لیست طبق قسمت D توصیه 7 اقدام کنند.
بند 19 گزارش، الزاماتی را برای مقامات و سهامداران مالی و غیرمالی ایجاد می‌کند. این بند از آنها می‌خواهد تا لیست افراد و نهادهای ایرانی که ذیل قطعنامه 2231 (2015) و کمیته1718 است را مدنظر داشته و نه‌تنها این افراد و نهادها بلکه تمامی هر فرد و یا نهادی که به این لیست کمک می‌کنند را نیز مدنظر قرار دهند.
گزارش کارگروه اقدام مالی ارتباط شناسایی مسیرهای دور زدن تحریم‌ها را با نتیجه فوری 11 بدین‌صورت بیان می‌کند که تحریم‌های مالی هدفمند در جهت انطباق به‌گونه‌ای رصد شده است تا همکاری و هماهنگی کافی و مؤثر بین مقامات مربوطه برای جلوگیری از دور زدن تحریم‌ها وجود داشته باشد.
FATF شناسایی مسیرهای دور زدن تحریم‌ها را نیز جز وظایف خود می‌داند و با در اختیار گرفتن اطلاعات مالی چنانچه‌اشاره شد، در پی ایجاد سازوکاری درون کشورها برای موثرتر کردن تحریم‌ها و جلوگیری از اقدامات ضدتحریمی کشورهاست که این نهاد آنها را تخلف از مقررات تحریمی می‌نامد.
بنابر آنچه گفته شد واضح است که استانداردهای FATF و برنامه اقدامی که منطبق با آن برای ایران نوشته‌شده است، نه‌تنها به هدفمندتر شدن تحریم‌های مالی شورای امنیت سازمان ملل متحد کمک می‌کند بلکه با شناسایی مسیرهای دور زدن تحریم به تشدید مشکلات اقتصادی کشور دامن خواهد زد.
به گزارش فارس، اذعان صریح FATF به مسدودسازی مسیرهای دور زدن تحریم در حالی است که در ماههای اخیر حامیان FATF در ایران مدعی بودند که هدف اصلی اجرای لوایح مرتبط با FATF، مقابله با تحریم‌هاست!