در این نامه آمده است: همان‌طور که مستحضرید؛ طبق ماده 1041 قانون مدنی، ازدواج دختران زیر 13 سال منوط به اذن ولی و تشخیص دادگاه صالح جایز است. این ماده قانونی تماما ازدواج‌های زیر 13 سال را برای دختران ممنوع نکرده است؛ بلکه با گذاشتن شرط اذن ولی و تشخیص دادگاه صالح سعی بر آن دارد، که خصوصیات متفاوت فردی و شرایط اقلیمی و فرهنگی مختلف را در نظر بگیرد. لازم به ذکر است که همه‌ افراد در یک سن معین به بلوغ عقلی و فکری نمی‌رسند و حد واضحی برای تعیین این سن وجود ندارد. لذا مشخص کردن یک سن خاص برای بلوغ عقلی و فکری همه‌ افراد فاقد هرگونه مبنای استدلالی است. هم‌چنین نمی‌توان حکمی برای حداقل سن نقش‌پذیری اجتماعی همه افراد صادر کرد، زیرا توانایی افراد بسته به شرایط محیطی و فرهنگ منطقه‌ای متفاوت است.
در ادامه نامه مذکور خاطرنشان شده است: نکته‌ حائز اهمیت دیگری که باید به آن توجه کرد، پاسخ به نیاز جنسی و سامان‌دهی آن است. طبق نتایج تحقیقات انجام شده، سن بلوغ جنسی در ایران برای دختران به یازده و نیم سال و برای پسران به سیزده و نیم سال رسیده ‌است. باید توجه نمود که در کشور ایران براساس دین و سنت پاسخ به این نیاز تنها در چارچوب ازدواج صورت می‌گیرد. اما در فرهنگ‌ غربی رابطه جنسی و ازدواج دو مقوله منفک از یکدیگر هستند و همان‌طور که شاهد هستیم در این کشورها معمولا رابطه جنسی توسط جوانان قبل از ازدواج صورت می‌گیرد. لذا استناد به اسناد بین‌المللی که عمدتا براساس فرهنگ‌های غربی و در تعارض با فرهنگ کشور ایران بوده توجیه مناسبی برای افزایش سن ازدواج نیست و ضرورت دارد اسناد بالادستی و سیاست‌های کلی کشور در این موضوع مورد توجه‌تان قرار گیرد.
انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ادامه داد: در راستای تصویب این طرح و ممنوعیت ازدواج دختران در سنین زیر 18 سال برخی استدلال‌ها پیرامون افزایش میزان مرگ و میر مادران زیر 18 سال در هنگام زایمان و فرزندآوری مطرح شده که این موضوع نیز طبق آمارهای موجود نادرست است. براساس گزارش‌ها و آمارهای منتشر شده رسمی طی سال‌های 1385 تا 1393 سهم مرگ و میر مادران زیر 18 سال تقریبا 1 مورد از حدود 100 هزار ولادت کودک بوده و سهم مرگ و میر مادران بالای 35 سال تقریبا 25 مورد از حدود 170 هزار ولادت کودک بوده که با نسبت‌گیری از ارقام منتشر شده در «گزارش نظام کشوری مراقبت از مرگ مادری» درمی‌یابیم که میزان مرگ‌ومیر در مادران بالای 35 سال 15 برابر میزان مرگ و میر در مادران زیر 18 سال است فلذا احتمال مرگ و میر در مادران زیر 18 سال استدلال محکم و بهانه‌ مناسبی برای پیشبرد و تصویب افزایش حداقل سن ازدواج نیست.
در بخش دیگری از این نامه آمده است: نکته مهم دیگری که باید مورد توجه‌تان قرار گیرد، پراکندگی ازدواج‌های زیر 13 سال و هم‌چنین نسبت کودک همسری در این میان است. از کل ازدواج‌های کشور 667 مورد ازدواج دختران زیر 13 سال است و از این 667 مورد که ثبت شده است تعداد محدودی با فاصله سنی بالا، یعنی کودک همسری رخ داده است. هم‌چنین باید به این مسئله توجه کنید که همین تعداد محدود کودک همسری هم عمدتا در مناطق عشایری و روستایی که فقر بسیار است، اتفاق می‌افتد. در این مناطق تبعیت از قانون ضعیف است و در حقیقت میزان نفوذ قانون کم است. لذا نمی‌توان با ممنوعیت در قانون جلوی کودک همسری را گرفت. در این میان با قانون ممنوعیت، ازدواج‌هایی را که به صورت قانونی و در خانواده‌هایی که پایبند قانون هستند، منع می‌شوند. در این صورت نه تنها جلوی کودک همسری گرفته نشده بلکه تعداد زیادی از ازدواج‌های عاقلانه و موفق در این سن حذف و دایره ازدواج‌ جوانان را تنگ‌تر می‌شود. برای جلوگیری از این پدیده می‌توان تبصره‌ای که در ماده 1041 قانون مدنی تحت عنوان شرط دادگاه صالح آمده است، از طریق آئین‌نامه دولتی و ایجاد چتر حمایتی دولت گسترش یابد. برای مثال دادگاه صالح می‌‌تواند ازدواج با اختلاف سنی نامتعارف را ممنوع کند.
در نامه مذکور خاطرنشان شده است: با توجه به تبعات سنگین این موضوع بر ازدواج جوانان؛ بدین‌وسیله انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران از شما دعوت می‌کند که با حضور در فضای دانشگاهی نسبت به ابهامات و سؤالات جامعه دانشگاهی پاسخگو باشید.