گروه اقتصادی-

آمارهای جدید بانک مرکزی حاکی از افزایش قابل ملاحظه بدهی دولت به بانک مرکزی است؛ بر اساس این آمارها بدهی دولت به بانک مرکزی در اسفند سال گذشته معادل 26 هزار و 900 میلیارد تومان بوده که در آذر سال جاری به میزان 43 هزار و 790 میلیارد تومان افزایش یافته است.
بر همین اساس بدهی دولت به بانک مرکزی طی این 9 ماه، 62/8 درصد افزایش یافته تا یک رکورد جدید در زمینه بی‌انضباطی پولی ثبت شده باشد؛ چراکه در مدت مشابه سال قبل (یعنی آذر 1396 نسبت به اسفند 1395) رشد بدهی دولت به بانک مرکزی معادل 39/9 درصد بود.
از سوی دیگر، بدهی شرکت‌های دولتی هم از 25 هزار و 900 میلیارد تومان با بیش از چهار درصد افزایش به 27 هزار میلیارد تومان رسید تا هر دو جزء بدهی‌های بخش دولت به بانک مرکزی (یعنی «دولت» و «شرکت‌های دولتی») افزایش داشته باشد.
متاسفانه بدهی دولت به بانک مرکزی در طول شش سال تصدی‌گری حسن روحانی بیش از 186 درصد رشد کرده؛ این در حالی است که در شش سال منتهی به دولت وی رشد بدهی دولت به بانک مرکزی 35 درصد بود!
به عبارت دیگر دولت تدبیر و امید در زمینه بی‌انضباط پولی سنگ تمام گذاشته و رشد بدهی دولت به بانک مرکزی را بیش از پنج برابر کرده است!  
بدهی دولت به بانک مرکزی به معنای بهره‌مندی دولت از منابع بانک مرکزی برای تامین مالی خود می‌باشد که شامل سفته‌های پشتوانه، اوراق بهادار و اسناد خزانه، کسری حساب ذخیره تعهدات ارزی، اعتبارات اعطایی از محل ماده 62 قانون محاسبات عمومی، سایر اعتبارات و تنخواه گردان خزانه می‌باشد.
این بدهی‌ها تبعاتی مانند افزایش نقدینگی و در پی آن افزایش تورم را به دنبال دارد. به عبارت دیگر، افزایش بدهی‌های دولت به بانک مرکزی موجب تورم می‌شود و بدون محدود کردن دولت در زمینه افزایش بدهی به بانک مرکزی نمی‌توان به هدف ثبات قیمت‌ها رسید.
از سوی دیگر، محدودیت در اعتباری که دولت می‌تواند از بانک مرکزی بگیرد عامل اصلی استقلال بانک مرکزی می‌باشد و دولت با افزایش بدهی خود به بانک مرکزی، بیش از پیش استقلال بانک مرکزی را زیر سوال می‌برد.