سرویس اجتماعی-علمی
رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری با اشاره به مطرح شدن «لایحه جامع وکالت دادگستری» در مجلس شورای اسلامی گفت: سعی این کانون بر ارایه اصلاحات و تغییرات در این لایحه است.
بهمن کشاورز، طبق آن چه که خبرگزاری ایرنا نوشته است، اگرچه گفته است که این تغییرات «مثبت» خواهد بود، اما هیچ توضیحی نداده است که اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری چگونه می‌خواهد در لایحه‌ای که از سوی دولت تنظیم شده و اکنون هم در مجلس مطرح است، تغییر ایجاد کند!
مطابق قوانین جاری کشور، لوایحی که از جانب دولت به مجلس ارائه می‌شود، تحت شرایطی خاص، تنها از جانب دولت است که می‌تواند پس گرفته شود. اگر احیاناً بنابر «تغییر»ی در لوایح باشد، مرجعی که صالح به این موضوع است، نهادی است که لایحه را تصویب کرده است، یعنی هیأت وزیران، نه اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری! پس از دولت، نهاد دیگری که حق مداخله و اظهار نظر راجع به لوایح دولتی را دارد، مجلس شورای اسلامی است؛ آن چه که مسلم است این است که کانون وکلا، به لحاظ قانونی حقی برای انجام تغییرات در لوایح و طرح‌های مطرح در مجلس ندارد.
رئیس کانون وکلا که بی‌شک بایستی به این بدیهیات حقوقی اشراف کاملی داشته باشند، بهتر می‌بود، به جای گفتن عبارت «سعی این کانون بر ارایه اصلاحات و تغییرات مثبت در این لایحه در راستای حفظ استقلال کانون وکلا است»، که از یک موضع بالادستی است. عبارتی مبنی بر ارایه «مشورت» به مجلس در راستای تغییر در متن لایحه را می‌گفتند.
گفتنی است، لایحه جامع وکالت چندی پیش با همکاری قوه قضائیه و دولت تصویب و به مجلس ارائه شده است. بررسی و تصویب این لایحه قبل از این هم جنجال‌هایی را به همراه داشته است.
کانون وکلا مدعی است استقلال این نهاد با لایحه جامع وکالت خدشه‌دار می‌شود. رئیس کانون وکلا قبلاً هم در مسائلی چون ورود احمد شهید به ایران، برخلاف موضع‌گیری‌های کلی نظام، مصاحبه‌ها و یادداشت‌هایی را داشته است.