مطالبات مردم به دنبال تشدید برخورد قوه‌قضائیه با مفسدین اقتصادی
مفسدین اعدام شدند حالا نوبت حامیانشان است
س. درویش
«حمیدرضا باقری درمنی» بامداد اولین شنبه دی ماه اعدام شد. وی پنجمین مفسد اقتصادی بود که از آذر 1374 تا امروز به جرم فساد اقتصادی از طریق کلاهبرداری، ارتشا، جعل و تشکیل باند مافیایی به دار مجازات آویخته شده است. فاضل خداداد، مه آفرید امیرخسروی، وحید مظلومین و محمداسماعیل قاسمی از جمله افرادی هستند که پیش از وی به همان جرم درمنی یعنی افساد فی الارض اعدام شده بودند.
استیذانی برای شرایط جنگی امروز
20 مرداد سال جاری بود که رئیس قوه قضائیه، در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب با اشاره به جنگ اقتصادی دشمنان علیه ملت ایران و انجام برخی جرائم از سوی عده‌ای از اخلالگران و مفسدان اقتصادی در این شرایط همسو با اهداف دشمنان، درخواست کرد اجازه اقدامات ویژه برای برخورد قاطع و سریع در چارچوب قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و قانون مجازات اسلامی داده شود.
استیذانی که همان روز از سوی رهبر معظم انقلاب با آن موافقت شد و ضمن دستور برخورد سریع و قاطعانه به این جرائم، عادلانه بودن روند محاکمه‌ها مورد تاکید قرار گرفت. همین نامه کافی بود تا بخش مهمی از جریان غرب گرا ضمن حمله به محتوای این نامه آن را دور زدن قانون دانسته و تاکید کنند برای انجام وظیفه نیازی به استیذان نیست. واکنشی که راز آن اما چند ماه بعد و با افشای رابطه باقری درمنی معدوم با افرادی همچون هدایت اله آقایی (از محکومان امنیتی فتنه88 و از اعضای حزب کارگزاران سازندگی) و هنگامه شهیدی (از محکومان امنیتی فتنه88) لو رفت.
سؤالات بی‌جواب افکار عمومی
اعدام باقری درمنی بعد از دو اعدام وحید مظلومین و محمداسماعیل قاسمی را باید سومین کنش قاطعانه قوه قضائیه در افکار عمومی دانست. جدیت در برخورد با مفاسد کلان، سرعت عمل بالا، متقن بودن ادله قضایی، عدم نگاه سیاسی به پرونده‌های مزبور و در نهایت تاکید بر ادامه‌دار بودن چنین برخوردهایی از جمله ویژگی‌های روند جدید قوه قضائیه است. اما مروری بر فضای مجازی و نگاهی به سخنان عادی مردم نشان دهنده یک هشدار جدی است که علیرغم تلاش قوه قضائیه برای تشدید برخورد با مفسدان اقتصادی، می‌تواند همه آن تلاش‌ها را به شکست بکشاند و آن هم عدم پیگیری برخورد با عوامل رشد چنین مفسدانی است.
اینکه امثال درمنی‌ها و مظلومین‌ها اعدام می‌شوند زمانی برای جامعه پیام شفاف دارد که دیگر این نمونه‌ها تکرار نشوند. یکی از مهم‌ترین سؤال‌ها این است که چرا بعد از اعدام مه آفرید امیر خسروی در ماجرای فساد مالی 3هزار میلیاردی هنوز شاهد هستیم که چنین افرادی هم از نظر تعداد و هم از نظر ابعاد فساد گسترش پیدا کرده‌اند؟ پرسشی که رهبر معظم انقلاب خطر آن را در سال 1390 گوشزد کردند و فرمودند: «آیا این سزاوار است که به خاطر عمل نکردن مسئولان، مردم به سبب این حوادث امید خود را از دست بدهند؟ اگر چه مسئولان از مقابله با فساد اقتصادی استقبال کردند اما اگر به این توصیه‌ها عمل می‌شد، هیچ گاه دچار چنین حوادثی همچون فساد بانکی اخیر نمی‌شدیم.»
اینکه چگونه برخی مفسدین اعدام شده چندین بار دستگیر شده‌اند ولی باز به راحتی به اعمال مجرمانه خود ادامه می‌دادند، پرسشی است که نباید با اعدام چند مفسد بدون پاسخ بماند.
آشکارترین نمونه‌ای که می‌توان برای چرایی طرح چنین سؤالی در افکار عمومی مطرح کرد موضوع بسترسازی برای وقوع فساد در جریان فروش سکه طلا و ارز در ماه‌های اخیر است.
موضوعی که سبب شد تا رهبر معظم انقلاب در 14 تیرماه سال جاری به رئیس‌جمهور نامه نوشته و ضمن ابراز نگرانی از اخبار منتشر شده درخصوص واگذاری ارز و سکه در ماه‌های اخیر و ابهاماتی که در افکار عمومی ایجاد کرده است، دستور بدهند تا «ضمن رسیدگی به موضوع گزارش دقیقی تهیه و به محضر ایشان ارسال شود.»
طبق سخنان رهبر معظم انقلاب در دیدار هزاران نفر از قشرهای مردم از استان‌های مختلف در تاریخ 22 مرداد سال جاری در قضایای فروش ارز و سکه طلا، مبلغ 18 میلیارد دلار از ارز کشور آن هم در شرایط جنگ اقتصادی، بر اثر بی‌تدبیری، به افرادی واگذار شد که از آن سوءاستفاده کردند.
به تعبیر رهبر انقلاب اسلامی «وقتی ارز یا سکه به صورت غلط عرضه و تقسیم می‌شود، مشکلات فعلی به‌وجود می‌آید زیرا این قضیه دو طرف دارد، یک طرف آن فردی است که دریافت می‌کند و طرف دیگر آن کسی است که عرضه می‌کند. همه بیشتر به‌دنبال آن فردی هستند که ارز یا سکه را گرفته است در حالی که تقصیر عمده متوجه آن فردی است که ارز یا سکه را با بی‌تدبیری عرضه کرده است که اقدامات اخیر قوه قضائیه نیز در واقع برخورد با کسانی است که با یک تخلف و خطای بزرگ، زمینه‌ساز این مسائل و کاهش ارزش پول ملی شدند.»
آمار دقیقی وجود ندارد که دولت چه میزان ارز 4200 تومانی در اختیار برخی افراد قرار داده است که با آن کالاهای ضروری مردم را وارد کنند ولی این ارز را به تاراج برده و یا اجناس وارداتی را در بازار و به نرخ ارز آزاد فروخته‌اند و همه مسئولان از 18 میلیارد دلار به تاراج رفته سخن می‌گویند.
نکته واضح این است که بر اثر بی‌کفایتی برخی مدیران و سیاست‌های غلط و متناقض ارزی، میلیاردها دلار در شرایط خطیر اقتصادی کشور به تاراج رفته است و دولت مسئولیت خود را در این میان نمی‌پذیرد و یا تلاش دارد شرایط را عادی جلوه دهد و یا با انداختن تقصیرها به گردن این و آن از بار روانی فشار افکار عمومی بکاهد.
بانک مرکزی چند ماه قبل لیستی به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه کرده بود که در آن اسامی 55 هزار نفر دریافت‌کننده ارز 4200 تومانی آمده بود ولی لیستی که به تازگی منتشر شده با رشد بیش از 8 هزار نفری همراه است. این در حالی است که وزارت صنعت هم مدعی لیست 68 هزار نفری است و نهادهای نظارتی هم از لیست 72 هزار نفری ارز بگیران 4200 تومانی خبر می‌دهند.
اما با مسببان این فساد گسترده چه برخوردی صورت گرفت؟ ولی اله سیف در یک اقدام پیش دستانه از ریاست بانک مرکزی استعفا کرد و آقای روحانی بعد از تشکر بلند بالا از منصوب خود و تقدیر از خدمات ارزنده دوران مدیریت سیف، وی را به عنوان «مشاور رئیس‌جمهور در امور پولی و بانکی» منصوب کرد.
احمد عراقچی معاون ارزی سابق بانک مرکزی نیز که به گفته سخنگوی قوه قضائیه، برای کنترل بازار، ارز وارد بازار می‌کرد و قاچاقچی‌ها این ارز را جمع کردند و به خارج انتقال دادند، دستگیر شده ولی علیرغم وعده‌های پیاپی هنوز هیچ خبری از برخورد جدی با وی نیست.
در نمونه دیگر که به تازگی مطرح شده، شرکت نفتی توتال در دادگاهی در فرانسه به دلیل پرداخت رشوه به برخی طرف‌های ایرانی قرارداد به پرداخت نیم میلیون یورو جریمه محکوم شده است. طبق گزارش رویترز، توتال و شرکت‌های تابعه آن به واسطه‌ها مبالغی پرداخت کردند تا کار شرکت‌شان پیش برود.
شرکت توتال در فرانسه متهم شده است که در مجموع ٣٠ میلیون دلار رشوه پرداخته تا قرارداد توسعه میدان گازی پارس جنوبی به آن واگذار شود. شرکت توتال پنج سال پیش هم در آمریکا به پرداخت رشوه به طرف‌های ایرانی متهم شد و پذیرفت که ٣٩٨ میلیون دلار جریمه بپردازد.
این محکومیت قطعی در حالی است که بنابه برخی گزارش‌ها عوامل وقوع چنین فساد گسترده‌ای بدون ترس از هرگونه تعقیب قانونی و مجازاتی هنوز هم در وزارت نفت مشغول به کار هستند.
مهم‌ترین انگاره شکل گرفته در افکار عمومی این است که مفسدین اعدام شده هر چند به درستی به جرم افساد فی الارض محاکمه و اعدام شدند اما آنها بازیگرانی در شبکه‌های بزرگ فساد بودند که به تور قانون گرفتار شده‌اند، اما هستند سرحلقه شبکه‌های فسادی که هنوز هم با خیال راحت به کار خود ادامه می‌دهند، چون بسترهای رشد فساد کماکان وجود دارد. این سرحلقه‌ها با شرایط موجود می‌توانند ده‌ها باقری درمنی و مظلومین و بابک زنجانی را پرورش دهند. پس علیرغم اعدام چند مفسد دانه درشت افکار عمومی بدین حد راضی نخواهد شد و قوه قضائیه برای باورپذیر کردن این روند برای عموم باید بسترهای رشد فساد را نیز هدف قرار دهد.