سرویس سیاسی-

در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه در مورد رفع ایراد شورای نگهبان به طرح اصلاح قانون بودجه سال ۹۷ در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.
کمیسیون برنامه و بودجه با رفع ایراد شورای نگهبان متن زیر را به عنوان بند ق به تبصره ۶ قانون بودجه سال ۹۷ الحاق کرد: بانک مرکزی موظف است حداقل ۵۰ درصد سود سهام و مالیات علی‌الحساب پیش بینی شده در پیوست شماره ۳ این قانون را تا پانزدهم بهمن ماه سال جاری پرداخت کند و بر اساس عملکرد مطابق مفاد حکم ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ تسویه نماید.
بازگشت یک طرح خوب
مهمترین اتفاق دیروز مجلس شورای اسلامی بررسی دو فوریت طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان و اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی بود که در دستور کار قرار گرفت. پس از سخنرانی مخالفان و موافقان، دوفوریت این طرح به رای نمایندگان گذاشته شد، وکلای ملت با ۱۴۴ رای موافق ۶۸ رای مخالف،۸ رای ممتنع از مجموع ۲۳۱ نماینده حاضر در مجلس با دو فوریت این طرح مخالفت کردند؛ تصویب دو فوریت نیازمند رای مثبت دو سوم نمایندگان حاضر در مجلس بود.
بعد از آن بررسی یک فوریتی طرح در دستور کار صحن قرار گرفت. وکلای ملت با ۱۶۳ رای موافق ۴۵ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع از مجموع ۲۳۱ نماینده حاضر در مجلس با بررسی یک فوریتی این طرح موافقت کردند.
محمد دهقان نماینده طرقبه و چناران به عنوان طراح این طرح بر لزوم اعاده اموال نامشروع مسئولان بعد از انقلاب تاکید و در عین حال روند رفت و برگشت این طرح و ارائه مجدد آن به صحن علنی را تشریح کرد.
چرا رفت و چرا باز آمد؟
چند ماه قبل بود که محمد دهقان، نایب رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی از نهایی شدن طرحی سخن گفت که به منظور تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی طراحی شده بود. او کارش را از مجالس قبل روی این طرح آغاز کرد. بررسی دو فوریت « طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان» اسفند ماه سال ۱۳۹۶ در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت اما پزشکیان، نائب رئیس مجلس و عضو فراکسیون امید مانع بررسی دو فوریت این طرح شد و مقرر شد در قالب «طرح تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی در دستگاه قضایی و سازمان تعزیزات حکومتی» به صحن مجلس ارسال شود.
در جریان بررسی این طرح، مصطفی کواکبیان نماینده تهران و عضو فراکسیون امید اخطار اصل ۷۵ قانون اساسی را مطرح و اعلام کرد بار مالی این طرح پیش بینی نشده است، این اخطار به رای گذاشته شده و با موافقت نمایندگان این طرح از دستور کار مجلس خارج شد.
شاید این سوال در ذهن مخاطب ایجاد شود که مگر قانون برای مبارزه با مفاسد نداشتیم که قانونی این گونه طراحی شده است؟ جالب آنکه نماینده اصلاح طلب تهران در مخالفت با این طرح این سوال را مطرح کرد.
محسن علیجانی نماینده اصلاح طلب تهران و عضو فراکسیون امید در مخالفت با دو فوریت این طرح، گفت: «اصل ۴۹ قانون اساسی اعلام نکرده است که رسیدگی به اموال مسئولان قبل از انقلاب را مدنظر دارد یا مسئولان بعد از انقلاب را، بنابراین می تواند شامل مسئولان بعد از انقلاب نیز باشد و نیازی به تصویب طرحی در این خصوص نیست.»
وی با طرح این پرسش، اظهارداشت: «آیا برای مقابله با فساد قانون وجود ندارد؟ آیا عدم تعیین تکلیف پرونده افرادی مانند بابک زنجانی و سلاطین اقتصادی به علت عدم وجود قانون است؟ با تصویب این طرح، خوراک برای رادیوهای بیگانه درست می کنیم.»
پیرامون اظهارات این نماینده از محمد دهقان پرسیدیم که آیا اصل 49قانون اساسی چنین است و او در پاسخ متذکر شد که این اصل در چندین بند در همان سال هایی که تصویب شد ناظر به اموال مسئولان رژیم پهلوی است. همچنین او در توضیحات خود چندین قسمت از آن را تشریح کرد.
دهقان: این طرح
منافذ قوانین قبل را می‌پوشاند
در این باره که آیا قانون جدید نیاز هست برای مبارزه با فساد یا نه؟ لازم به ذکر است که قوانین پیشین به خوبی تمامی منافذ را مسدود نمی‌کردند. برای نمونه در موضوع «رانت خواری» یک قانون نه چندان کارآمد پیش از این به تصویب رسیده اما در حقیقت آن چنان که باید جامع و کامل نیست. اگر به قانون و متون حقوقی و قضایی آشنا باشیم حتما می‌دانیم که گاه اضافه یا کم شدن یک یا چند واژه می‌تواند یک قانون را به جامعیت برساند یا بستر و گستره تحت نفوذش را بسیار
تغییر دهد.
این موضوع را دیروز محمد دهقان در گفتگو با خبرنگار کیهان نیز یادآور شد: «بعضی مواقع ممکن است کسی مرتکب جرمی نشود اما نتیجه کار او تحصیل اموال نامشروع و یا ضرر زدن به بیت المال باشد. چرا که ما به آن چیزی جرم می‌گوییم که قانون برای آن تصویب شده است. برای نمونه تصور کنید فردی به واسطه موقعیتی که دارد یا به واسطه دسترسی که به اطلاعات خاص دارد. ناگاه به ثروت هنگفتی برسد.»
دهقان در ادامه افزود: «تصور کنید کسی به سبب شغلی که دارد مثلا با خبر شود که در جایی قرار است منطقه آزاد تجاری تاسیس شود. این فرد به آنجا می رود و زمین می خرد با قیمت اندک و پس از آنکه خبر علنی شد و قیمت آن زمین ها بالا رفت او صاحب ثروتی باد آورده شده است. آیا مطابق قوانینی که هست او جرمی مرتکب شده؟ او زمین خریده و سپس آن را فروخته است. اما در حقیقت این فرد از اطلاعات خاصی که در اختیارش بوده سوءاستفاده کرده است. این یکی از مواردی است که در این طرح به آن توجه شده.»
حاجی‌بابایی: نظام را می‌زنند
اما برخورد با مفسدان را نمی‌خواهند
در ادامه «حمیدرضا حاجی بابایی» رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی در موافقت با دو فوریت این طرح، گفت: «مجلس امروز در مورد طرح دو فوریتی حرف می زند که اگر مصوب شود، بیت المال از حلقوم مفسدان بیرون کشیده می شود. افرادی که کوچکترین زحمتی نکشیده‌اند و هزاران میلیارد سرمایه از بیت المال غصب کرده‌اند باید این اموال را بازگردانند. زمانی مجلس در راس امور است که نمایندگان در راس امور باشند.»
نماینده مردم همدان تاکید کرد: «این طرح مثل گرانی‌ها نشودکه هر روز قیمت ها بالا می‌رود اما ما اینجا طرح هایی که ربطی به این موضوع ندارد را به تصویب می رسانیم؛ امروز درد مردم گرانی است و صدبرابر درد مردم از بی عدالتی، تبعیض و فساد است. کسانی که کم‌کاری می‌کنند و اجازه برخورد با مفسدین را نمی‌دهند، اصل نظام را زیر سوال می برند.»
وی با بیان اینکه امروز ۸۰ میلیون نفر در کشور با اختلاس مخالف هستند،گفت: «این طرح سیاسی نیست، به پشتیبانی از خون شهدا رای بدهید تا دل اختلاس‌گران و مفسدان بلرزد».
مخالفی دیگر از لیست امید
عبدالحمید خدری دیگر عضو فراکسیون امید در مخالفت با دو فوریت این طرح، گفت: «جناب آقای دهقان! شما چند دوره نماینده مجلس هستید، اگر در مبارزه با فساد قانون وجود ندارد، چرا در دوره های قبل قانونی به تصویب نرساندید؟ من قاضی دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی بوده‌ام. این اصل برای مبارزه با مفسدان کافی است و در مبارزه با ثروت های نامشروع خلاء قانونی
وجود ندارد.»
اما نکته جالب توجه دیروز سخنان کواکبیان بود که در حمایت از این طرح جملاتی را بیان کرد. اخطار او در نوبت قبل و تعجیل پزشکیان در رای‌گیری باعث شد این طرح از روال کار خارج شود اما با پیگیری‌های کمیسیون قضایی و ملکشاهی و محمد دهقان این طرح دوباره به صحن بازگشت. «مصطفی کواکبیان» عضو فراکسیون امید در موافقت با دو فوریت این طرح، گفت: مصوبه امروز عیدی خوبی برای آحاد ملت است.
وی اظهارداشت: مخالفان این طرح نیز معتقد بودند نیازی به قانونگذاری جدید نیست و با اصل طرح مخالفت نکردند. مبارزه با فساد، اصولگرا و اصلاح طلب نمی شناسد و اجرای عدالت نیازمند طرح های دوفوریتی و سه فوریتی است زیرا فساد به جان بیت المال افتاده است.
کواکبیان تاکید کرد: مجلس در راس امور است و می خواهد از حلقوم ظالمان از هر جناحی بیت المال را بیرون بکشد. اصل ۴۹ فقط شامل مسئولان قبل از انقلاب است اما با تصویب این طرح شامل مسئولان بعد از انقلاب نیز خواهد شد.