تحریف سخنان رئیس بانک مرکزی برای تحمیل لوایح استعماری

سرویس سیاسی-

در گزارش روزنامه آرمان با این تیتر که «بازار ارز در انتظار پالرمو» آمده است: «رئیس کل بانک مرکزی با رد هر گونه تاثیر رد یا قبول لایحه پالرمو و SPV، بر قیمت ارز به‌ویژه دلار، آن را بهانه‌ای برای سوءاستفاده دلالان برای سودجویی از مردم قلمداد کرد. این امر پس از افزایش نرخ دلار بازار آزاد در روزهای اخیر و صعود آن به مرز 12هزار تومان صورت گرفت. همتی در واکنش به این افزایش در صفحه اینستاگرام خود نوشته است: عوامل اقتصادی و توانایی مداخله بانک مرکزی، نرخ‌هایی که امروز توسط فرصت‌جویان و در فضاهای مجازی مطرح می‌شود را ماندگار نمی‌داند.»روزنامه آرمان در گزارش نظر خود را این گونه اعلام کرده است: «پس از ثبات نسبی نرخ ارز در هفته‌های گذشته که در نتیجه برخی سیاست‌های بانک مرکزی از یک سو و کاهش تقاضا از سوی دیگر، شکل گرفته بود، روزهای گذشته بازار آزاد ارز با افزایش مجدد نرخ دلار تا مرز 12 هزار تومان مواجه شده است. برخی از فعالان بازار ارز، این افزایش قیمت را به معطل ‌ماندن لایحه پالرمو و مجموعه دستورالعمل‌های مربوط به مبارزه با پولشویی و نیز بلاتکلیفی آغاز به کار SPV از سوی طرف اروپایی مربوط می‌دانند.»گزارش وقتی با سخنان رئیس بانک مرکزی آغاز می‌شود که گفته است پالرمو ربطی به بازار ارز ندارد و سودجویان و دلالان به دنبال مرتبط کردن این دو به هم هستند تیتر نیز بایستی مرتبط با این سخنان انتخاب شود ولی درست نقطه مقابل آن انتخاب شده و این گونه وانمود می شود که اگر پالرمو تصویب نشود ارز در مدار رشد قرار خواهد گرفت.
کشورهای زورگو راه مقابله با خودشان را به ما تحمیل می‌کنند!
روزنامه اعتماد دیروز نوشت: «پالرمو و برجام و... همه می‌توانند به کشور ما در نظام‌مند شدن و مقابله با کشورهای زورگو کمک کند. کشور ما کشور ضعیفی نیست که زیر بار حرف زور کمر خم کند، بنابراین ترس از پیوستن به یک تعامل جهانی و برخوردهای انفعالی که این روزها شاهد آن هستیم نه تنها نشان شجاعت نیست، بلکه نشان ضعف و ترس است. باید با قدرت به این کنوانسیون‌های جهانشمول پیوست و در عین حال با قدرت از منافع ملی هم دفاع کرد.»لازم به ذکر است که این نوشته برای تطهیر لوایح استعماری مدعی شده که اینها راه مقابله با کشورهای زورگو است! حال آنکه این لوایح توسط همان کشورهای زورگو به ایران تحمیل شده و آنها بر پیوستن ایران به این لوایح تاکید می کنند. همچنین باید یادآوری کنیم که آمریکا در راس کشورهای زورگو، از بانیان اصلی FATF است و رئیس فعلی این نهاد معاون سابق خزانه‌داری آمریکا بوده و یعنی رئیس جایی که اتاق فرمان جنگ اقتصادی علیه کشورمان است. این چنین حمایت طنزگونه از این لوایح از خالی بودن دست طیف حامی لوایح استعماری حکایت دارد.
خروج از تهدید نظامی با عمق استراتژیک و شتاب علمی ایران
روزنامه ابتکار در شماره روز پنج‌شنبه خود در یادداشتی واقع‌گرایانه به تحلیل مسایل منطقه‌ای و مولفه‌های قدرت جمهوری اسلامی ایران پرداخته بود.در بخشی از این یادداشت آمده: «استراتژی اشغال و اجبار از سوی آمریکا با حمله به افغانستان و سپس عراق برای تغییر در ژئوپلتیک منطقه غرب آسیا پایه‌گذاری و اجرا شد و این درحالی بود که روسیه در حال بازیابی قدرت و چین در شتاب تکمیل مولفه‌های قدرت اقتصادی و نظامی قرار گرفته و در نهایت بدترین کارنامه در غرب آسیا برای آمریکا و رژیم صهیونیستی رقم خورد. آمریکا در عراق شکست کامل خورد و مجبور به ترک آن شد و در افغانستان بدون تحقق اهداف اولیه، به حفظ حضور بسنده کرد و به تبع آن بحران اقتصادی و بدهی‌های چندهزار میلیاردی به دلیل جنگ‌افروزی در غرب آسیا در آمریکا آغاز شد.»سپس این یادداشت افزوده: «جمهوری اسلامی ایران در کنار افزایش حوزه‌های نفوذ در منطقه، به توانمندی‌های دفاعی و هسته‌ای صلح‌آمیز خود با شتاب دست یافت، به نحوی که به دلیل کسب اهرم قدرت و نفوذ منطقه‌ای در غرب آسیا، در قبال هرگونه تهدید نظامی از محاسبات مخالفان منطقه‌ای و نیز بین‌المللی خارج شده است.
در ادامه باید گفت که ایجاد تروریسم تکفیری در سوریه و سپس عراق و نیز جنگ‌های نیابتی به دلیل همین قدرت بازدارندگی بوده است.»لازم به ذکر است که متاسفانه در کشورمان خطی وجود دارد که در تلاش است تا اذهان را نسبت به عمق استراتژیک کشورمان منفی کند که سرنخ این خط به آل سعود، انگلستان، آمریکا و... می‌رسد و در این باره شبکه‌هایی نظیر بی‌بی‌سی فارسی، صدای آمریکا و ایران اینترنشنال گاه مستقیم و گاه غیرمستقیم به وانموده‌سازی مشغول هستند. اینها در حالی است که نخستین سوالی که در مواجهه با این گونه اظهارات به ذهن خطور می کند این است که اگر عمق استراتژیک خوب نیست چطور آمریکا نه تنها در محدوده خود و حتی قاره خود بلکه در تمام جهان پایگاه دارد یا انگلستان در کشورهای مختلف و حتی در کشور بحرین پایگاه نظامی دارد؟نکته مهم در این مورد این است که نگاه جمهوری اسلامی در موضوع عمق استراتژیک خود با نگاه استعمارگونه غرب تفاوت‌های بنیادین دارد و این را در عملکرد ایران در کشورهایی که در دامنه این عمق قرار دارند می توان به وضوح دید که براساس تعالیم اسلام بر منفعت و مصالح دو ملت، یا بهتر است بگوییم براساس مصالح امت پی‌ریزی شده و این حاصل نیامده مگر به مجاهدت‌های نیروهای نظامی و دانشمندان و برکت خون شهدای علم، شهدایی که گاه بسیار مظلوم واقع شدند. همچنین اشاره یادداشت فوق به این موضوع «خروج ایران از هرگونه تهدید نظامی» با مولفه‌هایی که نام برده جالب توجه بود.   
ماله‌کشی روزنامه زنجیره‌ای بر خیانت نابخشودنی سران فتنه
روزنامه همدلی در گزارشی نوشت: «با اینکه بیش از 9 سال از رخدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 گذشته و «میرحسین موسوی»، «زهرا رهنورد» و «مهدی کروبی» هنوز در حصر به سر می‌برند و دادستان تهران نیز بر ادامه روند حصر صحه گذاشته اما برخی هنوز به شکلی جانبدارانه به آن می‌پردازند. «عباسعلی کدخدایی» سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به پیشنهاد «گستاخانه» معترضان به نتیجه انتخابات در سال ۸۸‌ گفت: «پیشنهاد رسمی‌ آنها ‌این بود که شورای نگهبان کنار برود و هیاتی از قضات، وکلا و سیاسیون بیایند تا بر کار انتخابات نظارت کنند.»روزنامه‌های زنجیره‌ای همچنان در حال تبرئه سران فتنه و ماله‌کشی بر خیانت نابخشودنی فتنه 88 هستند. این در حالی است که تحت نظارت همین شورای نگهبان دو دوره دولت اصلاحات و دو دوره دولت تدبیر و امید که با مشارکت طیف موسوم به اصلاح طلب به پیروزی در انتخابات دست یافتند. سال 88 نشان داد که اصلاحات به رغم شعارهایش اگر رای مردم را خلاف نظر خود ببیند تاب تحمل آن را ندارد. در سال 88 سران فتنه با دروغ تقلب، حضور باشکوه مردم در انتخابات ریاست جمهوری را به آشوب و اغتشاش بدل کردند. در آن سال سران فتنه به هیچ عنوان حاضر به پذیرش روند قانونی شکایت نشده و بر آتش آشوب و اغتشاش می‌دمیدند.لازم به ذکر است که طبق قانون انتخابات، شورای نگهبان ده روز فرصت داشت تا با بررسی‌های دقیق کلیه شکایات وارده، صحت و سقم انتخابات را تأیید کند. شورای نگهبان باوجود عدم همراهی مدعیان تقلب، ضمن نامه‌نگاری با رهبر معظم انقلاب اسلامی، خواستار افزایش پنج روزه فرصت برای بررسی بیشتر شکایت وارده شد که این امر به تأیید معظم‌له رسید. اما دو تن از کاندیداهای ریاست جمهوری از معرفی نماینده برای رسیدگی به شکایات و اجرای سیر قانونی امتناع کردند.
وارونه نمایی از نیازهای جامعه؛ راهی برای فرار از پاسخگویی
روزنامه ارگان دولت در گزارشی با تیتر «حضور زنان در ورزشگاه یک نیاز اجتماعی است!» به حضور سید رضا صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک در موسسه ایران پرداخت و نوشت: «رئیس کمیته ملی المپیک در آستانه چهلمین سالروز پیروزی انقلاب از بخش‌های مختلف مؤسسه فرهنگی- مطبوعاتی ایران از جمله تحریریه روزنامه بازدید به عمل آورد. صالحی امیری در این بازدید به سؤالات خبرنگار «ایران» درخصوص مسائل مختلف ورزش هم پاسخ داد. صالحی امیری درباره حضور خانم‌ها در ورزشگاه‌ها گفت: «من راجع به این موضوع به صورت شفاف حرف‌هایم را زده‌ام. ما هیچ تفاوتی بین ورزشگاه، سینما، کنسرت، دانشگاه و پارک قائل نیستیم. مگر در تمام این محیط‌ها زنان و مردان در کنار هم حاضر نمی‌شوند؟ محیط فاسد نیست و ورزشگاه از نظر من، یکی از سالم‌ترین محیط‌های کشور است و مرکزی برای نشاط اجتماعی است و حضور زنان در ورزشگاه حق طبیعی آنها و یک نیاز اجتماعی است.» گفتنی است در میانه مشکلات اقتصادی مردم از دغدغه معیشت گرفته تا بیکاری جوانان روزنامه دولت به جای پرداختن به این مشکلات و مطرح کردن نیازهای واقعی جامعه و مردم سناریوی نخ نما شده برجسته کردن سوژه‌های زرد را دست گرفته تا  مثلا با سرپوش گذاشتن بر مشکلات، دولت را از سختی و مشقت به نتیجه رساندن وعده‌های اقتصادی داده شده در دوران انتخابات برهاند.
حمله به آسیاب بادی به سبک اعتماد ملی
روزنامه اعتماد در شماره روز پنج‌شنبه بیانیه دفتر سیاسی حزب اعتماد ملی را منتشر کرد و اشاره کرد که این بیانیه «درباره لوایح مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم» است. در خود بیانیه هم آمده است: «طبعا رد شدن لوایح مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم یا تعویق بررسی آن می‌تواند ایران را در شرایط دشوارتری قرار دهد.»در بخش دیگری هم منتقدان لوایح مرتبط با FATF با اتهامات ناروا نواخته شده‌اند؛ «آیا ممکن نیست برخی از مخالفان تصویب این لوایح، کسانی باشند که به این پول‌های کثیف دسترسی دارند و از شفافیت و اجرای قانون گریزانند؟»لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مدتی قبل و پس از ایراد شورای نگهبان و اصرار مجلس شورای اسلامی، به مجمع تشخیص مصلحت رفت و تصویب شد. آنچه در مجمع محل بحث است، کلیت FATF، و لوایح پالرمو و سی.اف.تی است نه لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی. این در حالی است که در بیانیه اعتماد ملی، علاوه بر تأکید بر تأیید لایحه الحاق ایران به کنوانسیون منع تأمین مالی تروریسم (سی.اف.تی) بر تأیید لایحه مقابله با پولشویی تصریح شده است. لایحه‌ای که قبلا مورد تصویب مجمع تشخیص نظام قرار گرفته است. اول اصل مسئله را بشناسید بعد اگر خواستید به سیاق دون‌کیشوت با دشمن فرضی درگیر شوید.