ملکی که وجود نداشت متری ۳۷ میلیون تومان کارشناسی شده بود

به گزارش خبرگزاری میزان، چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات علی بخشایش مدیرعامل سابق بانک سرمایه، پرویز کاظمی رئیس‌سابق هیئت ‌مدیره بانک سرمایه و وزیر اسبق رفاه و محمدرضا توسلی عضو سابق حقوقی بانک سرمایه در شعبه سوم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی‌مقام برگزار شد.
در این جلسه متهمان محمدرضا توسلی و پرویز کاظمی آخرین دفاعیات خود را ارائه دادند.
 توسلی در بخشی از دفاعیات خود گفت: بنده مهندس راه و ساختمان هستم و در طول عمرم در بانک کار نکرده بودم. در سال ۹۱ و ۹۲ که من بودم اتفاقی نیفتاد و فکر می‌کردم فضا مثل فضای قبل است.
وی ادامه داد: بانک مرکزی در جلسه‌ای گفت که آقای قندالی نباید در جلسات هیئت ‌مدیره بانک شرکت کند، بنده یک روز به بانک مراجعه کردم و وقتی ایشان را دیدم به وی گفتم که نباید در جلسه حاضر شود، اما قندالی به من گفت: «به تو ربطی ندارد من مالک بانک هستم و تو باید بروی نه من» و بنده تمام این مسائل را به مراجع ذی ربط گزارش دادم.
متهم توسلی افزود: در ارتباط با برخی ضمانتنامه‌ها بانک وصول کرده است و واقعا اگر قانونی بود بانک نباید وصول می‌کرد.
قهرمانی نماینده دادستان خطاب به توسلی گفت: شما می‌گویید ارکان زیرمجموعه تخلف می‌کردند؛ اما شمایی که عضو هیئت ‌مدیره ده‌ها شرکت بودید، آیا گردش مالی و اعتبار شرکت‌ها را چک نمی‌کردید و در جلسات هیئت ‌مدیره فقط امضا می‌زدید.
نماینده دادستان در ادامه اظهارداشت: گزارش اعتبارات در مورد شرکت الماس گستران تیراژه در تاریخ 26/2/92 در پرونده موجود است. طبق این گزارش این شرکت سابقه اندکی داشته و معدل و صورت‌های مالی حساب قابل قبولی نداشته است؛ اما فردای همان روز هر سه متهم حاضر در دادگاه اسناد این شرکت را امضا زده‌اند، در اینجا این سؤال مطرح است که آیا شما گزارش اعتبارات که در پرونده موجود بوده است قبول نداشته‌اید که با پرداخت تسهیلات به شرکت مذکور موافقت کرده‌اید؟
قهرمانی ادامه داد: درخصوص پرونده آقای هدایتی با بانک مرکزی نامه نگاری می‌شود مبنی بر اینکه ایشان ۶۰۰ میلیارد تومان تسهیلات گرفته است که تنها ۱۲ میلیارد تومان پس داده است و مقادیر بسیاری تلف شده است. آیا این رقم اخلال نیست؟ بانک مرکزی در پاسخ اعلام کرد در شرایط فعلی تلف شدن ۸۰ میلیارد تومان اقتصاد کشور را مختل می‌کند.
پرداخت وام به شرکت 2 روزه
وی افزود: در پرونده‌ اشاره شده که فلان شرکت مشکل دارد و یا مثلا دو روز است که تأسیس شده است؛ اما آقایان امضا می‌زنند و در نتیجه تسهیلات پرداخت می‌شود این در حالی است که این آقایان موظف بودند بررسی کنند که چرا گزارش کارشناسی در پرونده‌ها وجود نداشته است بنابراین واضح است که عنصر روانی جرم محقق شده است.
در ادامه قاضی مسعودی مقام گفت: عدم نظارت بانک مرکزی در دادسرای عمومی و انقلاب تحت رسیدگی است، بسیاری از کارکنان بانک مرکزی به لحاظ عدم نظارت تحت تعقیب قرار گرفته‌اند.
ماجرای 30 میلیون یورو
در ادامه متهم پرویز کاظمی پس از دفاع از اتهامات خود گفت: در هفته گذشته درباره ۳۰ میلیون یورو مطلبی گفته شد در آن باره سؤال داریم. یک شرکت کره‌ای مطالبات ارزی از دولت داشت، من مشاوره پروژه‌ای دادم و این موضوع به بانک ارتباطی ندارد و شخصی است؛ و بعد از مشخص شدن اینکه می‌توانند وجوه خود را دریافت کنند توانستند مبالغ ارزی خود را از دولت بگیرند. آن مبالغ در حساب‌های مختلف آمد و بنده گفتم این را در بانک سرمایه بگذارید که بخشی را تبدیل به ریال کرده بودند.
قاضی پرسید: این مبالغ در حساب همسر شما چه می‌کند؟
متهم گفت: این مبالغ بابت حق مشاوره بنده از طرف شرکت کره‌ای پرداخت شده و طلب شرکت کره‌ای است.
قاضی گفت: شما اگر حقوق و مشاوره‌ای هم می‌گرفتید باید درحساب خودتان واریز شود نه حساب دیگران. شما حساب‌های مشترکی دارید که وجوهی در آن وارد شده و مبنای آن مشخص نیست. مدارک را به دادسرا ارسال کرده‌ایم که در حال تحقیقات است.
نماینده بانک هم در این جلسه گفت: آقایان شاملویی و هدایتی، پول‌هایی از منابع نامعلوم را به بانک سرمایه می‌آوردند و ۲۸ درصد سود از بانک می‌گرفتند، بعد ‌اشخاصی را معرفی کرده و با نرخ ۱۸ درصد تسهیلات می‌دادند که این تسهیلات هم برنگشته است.
شناسایی 32 بدهکار بانکی بالای 100 میلیارد تومان در بانک سرمایه
در ادامه جلسه دادگاه نماینده سازمان بازرسی به دستور قاضی در جایگاه حاضر شد و گفت: ما در سال ۹۵ به پرونده بانک سرمایه ورود کردیم و با توجه به پیچیدگی‌های فساد گزارشات ما در سال ۹۶ تکمیل شد.
وی ادامه داد: در این راستا ۳۲ بدهکار بانکی بالای ۱۰۰ میلیارد تومان شناسایی شد؛ اما فقط توانستیم ۴ بدهکار عمده بانکی را مورد بررسی قرار دهیم، تقریبا گزارش یک هشتم بدهکاران بانکی به دادسرا ارائه شده است.
قیمت گذاری ملکی که وجود نداشت
در ادامه جلسه عضو کمیته اعتبارات بانک سرمایه به دستور قاضی به عنوان مطلع در جایگاه حاضر شد و گفت: در بهمن ماه سال ۹۳، یک گزارش کارشناسی در مورد یکی از املاک آوردند که کارشناس آن را متری ۳۷ میلیون تومان کارشناسی کرده بود، از این قیمت گزاف تعجب کردم و گفتم که موضوع را بررسی کنند. پس از بررسی و استعلام از بنگاه‌های املاک مشخص شد که در آن منطقه ملک نهایتا متری ۱۸ تا ۲۲ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود.
قنبری افزود: آدرس این ملک خیابان شهید لواسانی، بن‌بست یاس، پلاک ۳ عنوان شده بود، اما طبق تحقیقاتی که صورت گرفت مشخص شد که این ملک اصلا وجود خارجی ندارد بنابراین از همسایه‌های محل نیز پرس و جو کردیم که گفتند یک سال است که این ملک را تخریب کرده‌اند که بسازند.
وی ادامه داد: در رابطه با این ملک عکس‌های غیر واقعی و جعلی ارائه داده بودند بنده کارشناس را خواستم و از او پرسیدم که چرا به این قیمت فلان ملک را که اصلا وجود خارجی ندارد کارشناسی کرده است که نزد من‌گریست و گفت: به خاطر اینکه کارشناسی‌های دیگر املاک را به من بسپارند با این قیمت انشا کرده‌ام و مجبور به این کار شدم.
عضو کمیته اعتبارات بانک سرمایه گفت: هنگامی که موضوع گزارش کارشناسی جعلی را به آقای قندالی ارائه دادم به من گفتند چه کسی به شما گفت این کار را بکنید؟ فردای آن روز آقای بیرانوند را به عنوان مدیرعامل معرفی کردند و یک هفته بعد نیز در جلسه‌ای حکم زدند و به بنده گفتند که فلانی را به جای تو گذاشته‌ایم و دیگر به بانک نرو.
تشدید قرارهای تامین متهمان
قاضی با اعلام پایان جلسه خطاب به متهمان گفت: قررا‌های تأمین کیفری شما تشدید می‌شود بعد از امضای صورت جلسات در صورت تودیع آزاد می‌شوید و در غیر اینصورت امروز بازداشت خواهید شد.
قاضی مسعودی مقام در پایان خاطر نشان کرد: وکلای مدافع متهمان تا یک هفته فرصت دارند هر گونه مستند و مدارک لازم را ارائه دهند.