کوتاه اقتصادي
* معاون وزير جهاد کشاورزي در امور آب، خاک و صنايع گفت: بر اساس مصوبه اخير مجلس، براي توسعه صنايع تبديلي و تکميلي بخش کشاورزي نيز ميتوان از تسهيلات 2300 ميليارد توماني صندوق توسعه ملي استفاده کرد. رحيم سجادي در گفتوگو با ايسنا اظهار کرد: پيش از اين نمايندگان مجلس مصوب کرده بودند 10 درصد از منابع صندوق توسعه ملي به صورت تسهيلات ارزان قيمت براي سرمايهگذاري در بخش کشاورزي اختصاص يابد اما در اين مصوبه نامي از صنايع تبديلي و تکميلي بخش کشاورزي عنوان نشده بود که بر اساس طرح استفساريه اخير، اين بخش نيز ميتواند از تسهيلات صندوق توسعه ملي استفاده کند.
* رويترز طي گزارشي نوشت که مشتريان آسيايي نفت ايران احتمالا طي ماههاي آينده به علت نگراني از عرضه نفت در جهان به دنبال ناآراميها در آفريقا، خريد نفت از اين کشور را افزايش خواهند داد.
* قائممقام شرکت ملي صنايع پتروشيمي ايران با ابراز اميدواري نسبت به افزايش توليد گاز در سال 1394 و تامين نياز موجود واحدهاي پتروشيمي، اظهار کرد: در سال جاري و سال آينده با کمبود گاز در کشور مواجه هستيم اما انتظار ميرود در سال 94 ميزان توليد گاز به قدري افزايش يابد که مازاد بر نياز باشد. محمدحسن پيوندي در گفتوگو با ايسنا در مورد محدود شدن گازرساني به واحدهاي پتروشيمي و قطع گاز در برخي واحدها گفت: مصرف گاز در کشور به طور وسيعي گسترش پيدا کرده است بهگونهاي که توسعه مصرف با توسعه فازهاي پارسجنوبي متناسب نبوده است. وي تصريح کرد: برخي نقاط کشور، سردسير هستند و اکنون نيز در فصل سرما به سر ميبريم؛ هيچکس نميتواند تحمل کند که هموطنان در سرما به سر ببرند اما در عوض، متانول و اوره مرتب توليد شود.
* بررسي نرخ تورم طي سه دهه گذشته نشان از آن دارد که اقتصاد ايران فقط دو بار شاهد تورم تکرقمي بوده است. به گزارش ايسنا در سالهاي 1364 و 1369، اقتصاد ايران با نرخهاي تورم 6/9 و 9 درصد پايينترين ميزان تورم را به خود اختصاص داده است. پس از آن، کمترين ميزان تورم مربوط به سالهاي 63، 84 و 88 بوده که به ترتيب شاهد تورم 10/4، 10/4 و 10/8 درصدي بودهايم. اما اقتصاد ايران در سالهاي 74 و 73 نيز به ترتيب با نرخهاي 49/4 و 35/2 بيشترين ميزان تورم را به خود اختصاص داده است. آزادسازي قيمتها و سياستهاي تعديل و همچنين سياستهاي انبساطي دولت از عواملي بوده که باعث شد تورم از افزايش چشمگيري برخوردار شود.
* عضو هيات مديره انجمن قطعهسازان ايران خواستار تامين نقدينگي مورد نياز صنعت خودرو شد. محمدرضا نجفيمنش در گفتوگو با ايسنا اظهار کرد: مشکل کمبود نقدينگي موجب کاهش توليد قطعه و خودرو شده است. وي تصريح کرد: اگرچه تحريمهاي خارجي مشکلاتي را براي صنعت خودرو و قطعه ايجاد کرده اما تحريمهاي اصلي در داخل کشور است که اميدواريم حل شود.