سید امیرحسین شکرآبی
میزان تاثیرگذاری تحریم‌های آمریکا بر اقتصاد ایران همواره یک موضوع مهم و البته بدون تبیین کافی بوده است؛ عده‌ای از یکسو هر اتفاق ناخوشایندی که در اقتصاد کشور می‌افتد؛ آن را به تحریم متصل می‌کنند و از سوی دیگر پاسخی درخصوص اینکه چرا پس از رفع تحریم‌ها مشکلات اساسی کشور حل نمی‌شود، نمی‌دهند. به همین دلیل جای یک بررسی دقیق و کارشناسی برای مشخص شدن تاثیر واقعی تحریم‌ها، خالی به نظر می‌رسد.
شکی نیست که اثرگذاری تحریم بر اقتصاد کشور غیرقابل چشم‌پوشی است اما اینکه این اثرگذاری در وهله اول چقدر است و در وهله دوم توان مقابله با آن وجود دارد یا خیر، موضوع بررسی این نوشته است. در ابتدا باید اشاره کنیم که تحریم‌های جدید آمریکا شامل معاملات نفتی (اعم از نفت خام، فراورده‌ها، محصولات پتروشیمی و...)، پیام‌رسان‌های مالی، خدمات بیمه‌ای، تجارت طلا، خودروسازی و... می‌باشد.
اولین نکته‌ای که برای بررسی این تاثیرات باید مورد توجه قرار بگیرد، حجم مبادلات ایران با دنیا (علی‌الخصوص واردات) می‌باشد؛ چراکه میزان ارتباط تجاری ما با سایر کشورها بیانگر این مسئله است که قطع ارتباط با سایر کشورها چقدر در تولید ملی (تولید ناخالص داخلی یا همان GDP) اثرگذار خواهد بود. بر همین اساس نگاهی به آمارهای رسمی بانک جهانی می‌اندازیم تا مشخص شود تحریم‌ها (با فرض موفقیت کامل) چه میزان آسیب به اقتصاد کشور می‌زند.
آمارهای این نهاد بین‌المللی نشان می‌دهد نسبت واردات کشور به GDP در سال 2017 (سال گذشته) معادل 22 درصد بوده است. این نسبت نشان می‌دهد تنها یک‌پنجم خروجی اقتصاد ایران وابسته به واردات می‌باشد. البته یک نکته منفی در این آمار، عملکرد تجاری دولت حسن روحانی است چراکه این نسبت در سال 2010 (یک سال قبل از تحریم‌های قبلی ایران) 19 درصد بوده و لذا در طول هفت سال اخیر، وابستگی تولید کشور به واردات بیشتر شده است. (جدول1)
اما نگاهی دقیق‌تر به آمار واردات نشان می‌دهد وضعیت از آنچه بالاتر گفته شد نیز بهتر است؛ چراکه آمارهای مذکور (مندرج در جدول2) به قیمت‌های جاری تهیه شده و اگر این آمارها را بر اساس قیمت ثابت (قیمتی که تورم‌زدایی شده باشد) محاسبه کنیم؛ به نتایج قابل توجه‌تری خواهیم رسید. به عبارت دیگر بررسی این آمارها (از این جهت که تورم زدایی شده) دقت بالاتری خواهد داشت.
بانک جهانی اعلام کرده تولید ناخالص ایران در سال 2017 با سال پایه 2010 معادل 563 میلیارد و 826 میلیون دلار بوده و میزان واردات هم در همین سال و با همین سال پایه، معادل 48 میلیارد و 106 میلیون دلار بوده است. به دیگر سخن، نسبت واردات به GDP با احتساب قیمت‌های ثابت (نه جاری) حدود 8/5 درصد می‌باشد. لذا در حقیقت اگر تمام واردات کشور از بین برود و اجازه ورود هیچ کالایی به کشور داده نشود، کمتر از 9 درصد به تولید ملی ما آسیب می‌رسد.
همان‌طور که مشاهده می‌شود با قطع کامل واردات، آسیب چندانی به تولید کشور وارد نمی‌شود، حتی اگر مجموع صادرات و واردات کشور را هم از تولید ملی کسر کنیم، باز هم به رقمی در حدود 35 درصد می‌رسیم که البته در بدبینانه‌ترین حالت هم چنین اتفاقی (قطع کامل مبادلات تجاری، اعم از واردات و صادرات) رخ نخواهد داد، اما حتی با فرض بدترین شرایط (شرایطی که حتی آمریکا هم با تمام رجزخوانی‌های قلدرمآبانه‌اش به آن اشاره نکرده) باز هم اقتصاد ما دچار به زانو درنمی‌آید.
قطع به یقین، منظور از این نوشته که «چون نسبت واردات و صادرات ما به تولید ملی، رقم قابل توجهی نیست پس در مقابل تحریم نباید آسیب‌پذیری چندانی داشته باشیم»، به این معنا نیست که قطع ارتباط تجاری با خارج، باعث افزایش قدرت اقتصادی ما می‌شود (ای بسا مراودات تجاری بالا، از اساس مانع اعمال تحریم‌ها بشود) اما حالا که وابستگی ما به تجارت خارجی رقم قابل توجهی نیست، می‌توان گفت «تحریم‌های اقتصادی نمی‌تواند اثرگذاری چندانی بر اقتصاد کشور داشته باشد.»
بر همین اساس باید گفت برخلاف عده‌ای که آب خوردن کشور را هم در گرو مذاکرات و اتمام تحریم‌ها می‌دانستند، این نقش سوء‌مدیریت‌ها و نگاه‌های کوتاه‌مدت مدیریتی است که مشکلات کنونی را به وجود آورده و تا زمانی که این نگاه اصلاح نشود، هزاران تحریم هم لغو بشود، باز هم حاصلی برای کشور نخواهد داشت.
نارسایی از کجاست؟
یکی از مشکلاتی که همواره گفته می‌شود بر اثر تحریم‌ها گریبانگیر ما شده، وابستگی به نفت است، متاسفانه در این زمینه نتوانسته‌ایم به این سمت حرکت کنیم که به درآمدهای نفتی، به چشم مخارج روزانه نگاه نکنیم و آن را به عنوان ذخیره و پشتوانه‌ای برای کشور به شمار بیاوریم؛ حتی پس از عبور از تحریم‌های گذشته (در سال 1391 تا 1394) باز هم به روند گذشته روی آوردیم و سهم نفت از بودجه را افزایش دادیم.
در همین زمینه محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفته بود: «در زمان تدوین برنامه ششم توسعه به‌علت شرایط تحریمی آن زمان، صادرات نفت کشورمان به کمتر از یک میلیون بشکه در روز رسید و خود به خود سهم نفت از بودجه کاهش یافت و به 25 درصد از کل میزان منابع کشور رسید اما متأسفانه در سال اول برنامه ششم توسعه این سهم به 35 درصد افزایش یافت.»
پس از آن نیز محمد حسینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اعلام کرد: «در حال حاضر میزان وابستگی بودجه نفت رقم گفته شده 40 تا 45 درصد است.» به عبارت دیگر وابستگی ما به درآمدهای نفتی باعث شده بخش مهمی از بودجه کشور در گرو حصول درآمدهای نفتی مانده و با کاهش درآمدهای نفتی، فشار اقتصادی وارد شود.
متغیرهای اقتصاد و رشد فصل‌ها از سال ۹۵ تاکنون نشان می‌دهد که وابستگی شدیدی به ظرفیت نفت وجود دارد و هر موقع این بخش با رشد همراه بوده در بقیه بخش‌ها نیز حباب ایجاد کرده و با خود همراه کرده است، به طوری که می‌توان گفت منحنی رشد در دستان نفت قرار دارد. همچنین مرکز آمار ایران در جدیدترین گزارش خود رشد اقتصادی شش ماهه ۹۷ را بدون نفت 0/3 درصد و با نفت 0/4 درصد اعلام کرد که نشان می‌دهد خبری از اقتصاد درون‌زای مبتنی بر بخش غیرنفتی نیست.
از سوی دیگر وابستگی تجارت کشور به دلار، باعث شده تا ممنوعیت دستیابی ایران به اسکناس دلار، به کمبود عرضه ارز و سایر مشکلات ارزی در زمینه تجارت خارجی بینجامد؛ به دیگر سخن، در طول چند سال اخیر با توجه به اینکه بیشتر مبادلات ما با حدود 10 کشور می‌باشد، می‌توانستیم با انعقاد پیمان‌های پولی دو یا چند جانبه بر این مشکل غلبه کنیم که البته نکردیم؛ هرچند در حال حاضر پیمان‌هایی با ترکیه و هند برقرار شده که در جای خود اقدام مناسبی به شمار می‌رود.
در نهایت باید گفت، وابستگی بودجه به درآمد نفتی و مبادلات تجاری بر حسب دلار، باعث آسیب‌پذیری کشور از ناحیه تحریم‌ها شده که متاسفانه تدابیر کافی از سوی دولتمردان و تیم اقتصادی دولت در این زمینه برقرار نشده است. به هرحال در شرایط کنونی نیز می‌توان از ادامه این مسیر جلوگیری کرد، چه اینکه هرجا جلوی ضرر را بگیریم منفعت است و اگر از همین حالا به جای دل‌خوش کردن به برجام اروپایی، سراغ راهکارهایی برای استقلال از درآمدهای نفتی برویم، از خسارت‌های این جنگ اقتصادی کاسته‌ایم.
متاسفانه در طول مدت زمانی که آمریکا از برجام خارج شده، خوشبینی مفرطی از سوی دولتمردان درخصوص ادامه برجام با اروپایی‌ها وجود داشته؛ در حالی که، نه تنها ادامه برجام با اروپایی‌ها نفع چندانی برای ایران نخواهد داشت، بلکه اروپایی‌ها حتی با علم به این موضوع، باز هم همکاری‌های لازم را نمی‌کنند! چندی پیش ریچارد نفیو که عضو سابق تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای آمریکا و کارشناس امور تحریم‌هاست گفته بود: «اتحادیه اروپا حتی آمادگی آن را ندارد که شرکت‌های اروپایی را به دلیل جانبداری از تحریم‌های آمریکا در برابر مقررات تجاری این اتحادیه مجازات نماید. این امر کارایی و تأثیر این قانون را تضعیف می‌کند.»
فرصت‌ها را دریابیم
همان‌طور که اشاره شد، تحریم‌ها خواه‌ناخواه اثر منفی (ولو اندک) بر اقتصاد می‌گذارد، بهترین تصمیم شاید در این زمان این است که حداقل از تجربیات گذشته درس بگیریم و نگذاریم راه‌هایی را که قبلا با شکست آنها را به پایان رساندیم، مجددا به همان شکل به آخر ببریم.
در حال حاضر فرصت طلایی برای آغاز حذف نفت از بودجه جاری به وجود آمده و اگر یک برنامه سه ساله در این زمینه تدوین شود می‌توان به آینده امیدوارتر بود؛ چنان که چندی پیش، کمال سیدعلی، مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران گفته بود: «با توجه به ذخایر ارزی و ظرفیت‌های اقتصاد کشور حتی اگر سه سال صادرات نفت نداشته باشیم کشور اداره می‌شود.» لذا با یک تدبیر درست می‌توان طی این سه سالی که توان اداره کشور بدون منابع نفتی وجود دارد، برنامه‌ای برای حذف دائمی نفت از بودجه جاری اجرا کنیم.
البته باز هم جای سؤال است که چرا دولت برای برون‌رفت از این شرایط سهم صندوق توسعه ملی را افزایش نمی‌دهد و همچنان تمایل دارد از درآمدهای نفتی به عنوان منبعی برای هزینه‌های جاری خود استفاده کند! مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در این باره گزارش داده: «به موجب جزء ۱ بند «ب» ماده ۷ قانون برنامه ششم توسعه، سهم صندوق در سال ۱۳۹۸ که سال سوم اجرای قانون برنامه ششم توسعه خواهد بود، معادل ۳۴ درصد می‌باشد. این در حالی است که این سهم در بند «الف» تبصره ۱ لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ معادل ۲۰ درصد در نظر گرفته شده است.»
از سوی دیگر تجربه تحریم‌های قبلی نشان می‌دهد می‌توان علی‌رغم تنگناهای موجود همچنان سرمایه‌های خارجی را جذب کرد، بر اساس آمار سازمان آنکتاد، رکورد ایران در جذب سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۲۰۱۲ (۱۳۹۱) ثبت شده که در آن سال رقم سرمایه‌گذاری خارجی به چهار میلیارد و ۶۶۲ میلیارد دلار رسید. به عبارتی در آخرین سال عملکرد دولت دهم، رکورد جذب سرمایه‌گذاری خارجی تا آن زمان زده شد، اما در سه سال نخست دولت روحانی، به طور مرتب روند جذب سرمایه‌گذاری خارجی کاهش یافت و پس از آن روند صعودی جذب سرمایه مجددا آغاز شد.
هیچ‌کس از تحریم‌ها به عنوان یک پدیده مثبت یاد نمی‌کند، ولی حال که یک کشور زورگو به دنبال تحمیل آن به مردم ایران است، ظرفیتی به وجود آمده تا ببینیم تولید کالا و خدمات جدید، خصوصا در عرصه علم و فناوری چقدر برای ما مزیت دارد، بر همین اساس می‌توان با روحیه خودباوری، فرصت‌های جدیدی را آفرید. به عنوان نمونه، حدود دوماه پیش اخباری منتشر شد مبنی بر اینکه با بومی‌سازی تولید فناوری‌های پیشرفته، نخبگان جوان دانشگاه صنعتی شریف به فناوری «غشاهای اسمز معکوس» در آب‌شیرین‌کن‌ها دست یافته‌اند. این فناوری بهترین دانش برای شیرین کردن آب‌های شور و تصفیه آب فاضلاب است که می‌تواند به حل بحران آب در کشور کمک کند.
آنچه از این گفتار می‌توان استنباط کرد این است که در وهله اول نباید مقهور تبلیغات تحریم‌ها و جو روانی ایجاد شده توسط دشمنان شد و در وهله دوم باید به خاطر داشته باشیم که ضعف‌های اقتصاد ما در شرایط تحریمی عیان‌تر شده و باید نسبت به حل و فصل آن اقدامات لازم صورت بگیرد. در نهایت؛ از خاطر نبریم که یکی از بهترین سال‌های جذب سرمایه‌های خارجی در زمان تحریم‌های قبلی بوده و این تحریم‌ها نباید وسیله ناامیدی و از دست دادن روحیه اصلاح اقتصادی کشور بشود، چه اینکه در همین شرایط هم قادریم با انجام اصلاحات اساسی در اقتصاد کشور راه رشد را سریع‌تر بپیماییم.