همتی، رئیس کل بانک مرکزی هم در یک گفت‌وگوی  تلویزیونی درباره کانال ارتباطی ایران و اروپا اظهار داشت: «اروپایی‌ها از نظر فنی مشکل دارند و می‌گویند هرچه بگذاریم آمریکا دوباره تحریم می‌کند»
در پنج سال گذشته گره زدن تمام مسائل به طرح در حال بررسی، شگرد مسئولان دولتی در زمان تصویب معاهدات بین‌المللی بوده، همان‌گونه که این اتفاق پیش از این برای برجام رخ داده؛  در حال حاضر هم دیده می‌شود برخی از تحلیلگران به اشتباه SPV  و FATF را به هم مرتبط می‌دانند و تعلل اروپا در راه‌اندازی کانال مالی با ایران را به مسئله کارگروه ویژه اقدام مالی گره می‌زنند.
ساز و کار ویژه مالی اروپا یا SPV که پیش از این قرار بود بخش‌هایی از آن در 13 آبان به مرحله اجرا دربیاید و بنا بر بهانه‌تراشی‌های مکرر دولت‌های اروپایی تاکنون به تعویق افتاده است، طبق ادعای مسئولان اتحادیه اروپا به منظور تسهیل در مراودات غذا و دارو و تجهیزات پزشکی است، بنابراین هیچ ربطی به لوایح FATF که در ظاهر برای ممانعت از پولشویی و تامین مالی تروریسم است، ندارد.
مسئله‌ای که رئیس کل بانک مرکزی هم به آن اذعان و تاکید کرد، لوایح چهارگانه FATF هیچ ارتباطی با ساز و کار مالی اروپا ندارد. با توجه به تجربه برجام و با در نظر گرفتن این مسئله که معاهدات بین‌المللی ممکن است تبعات گسترده‌ای برای کشور به همراه داشته باشد، منطقی است لوایح الحاق ایران به کنوانسیون‌های بین‌المللی به دقت توسط نهادهای قانونی بررسی شود و جوسازی برای تصویب سریع این طرح می‌تواند برای آینده کشور مشکل‌ساز شود.