جام جم می‌نویسد: براساس خبری که توسط وزیر کار تأیید شد، هشت نفر از وزرای دولت در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب درخواست تسریع در روند تصویب لوایح مدنظر گروه ویژه اقدام مالی (FATF) را مطرح کرده‌اند. آن‌طور که از گوشه و کنار شنیده شده، وزرای دولت معتقدند اگر لوایح اف.ای.تی.اف تصویب نشود، کشور در دور زدن تحریم‌ها و رفع مسائل اقتصادی دچار مشکل خواهد شد. این در حالی است که اثرگذاری تحریم‌های اخیر علیه ایران، ارتباطی به اف.ای.تی.اف ندارد و صرفاً به خاطر فشارهای آمریکا به بانک‌ها و شرکت‌های خارجی است. هم‌اکنون موثرترین تحریم‌ها علیه ایران، تحریم صادرات نفت و تحریم ارتباطات بانکی است که پیروی کشورها و شرکت‌های خارجی از این تحریم‌ها صرفاً به خاطر فشارهای آمریکاست و ارتباطی به اف.ای.تی.اف ندارد.
نگاهی به مشکلات اقتصادی و گرانی‌ها در بازارهای مختلف هم نشان می‌دهد این سوءمدیریت‌هاست که عامل التهاب در بازار ارز و هدر رفتن ۱۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی شده است. گرانی شدید مسکن هم که امسال کارگران و مستاجران را دچار مشکل کرد، هیچ ارتباطی به تحریم‌ها و اف.ای.تی.اف نداشته است. چند برابر شدن قیمت موادخوراکی نیز به علت اثرگذاری تحریم‌ها نبوده است، بلکه صرفاً نبود نظارت دولت بر سیستم توزیع، موجب شده میلیاردها دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی اختصاص یابد اما این کالاها با نرخ ارز آزاد به دست مردم برسد. دو برابر شدن قیمت خودروهای داخلی نیز علاوه بر خروج پژو و رنو از ایران بر اثر فشار آمریکا، ناشی از تصمیمات متناقض دولت در زمینه ساماندهی بازار، واردات و انتقال ارز بود و هیچ ردی از اف.ای.تی.اف در این نابسامانی‌ها دیده نمی‌شود.
اما به اعتقاد کارشناسان، برآوردن خواسته‌های اف.ای.تی.اف منجر به اشراف اطلاعاتی سازمانی بر شریان‌های مالی و بانکی کشور می‌شود که تحت نفوذ سنگین بلوک غرب است و ریاست آن در دست معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا یعنی اتاق عملیات جنگ اقتصادی ضد ایران است. مطمئنا این اشراف اطلاعاتی در شرایطی که کشور در شرایط جنگ اقتصادی است بسیار خطرناک بوده و حتی ممکن است به جای تسهیل مقابله با تحریم ها، دور زدن آنها را دشوارتر سازد.
ضمنا در صورت اجرای کامل خواسته های این نهاد تازه قرار است وضعیت ایران مورد بررسی قرار گیرد و هیچ امتیاز قطعی برای ایران در نظر گرفته نشده است. با در نظر گرفتن تجربه بدعهدی آمریکا در برجام و همراهی تلویحی اروپا با آن، مشخص است پذیرش خواسته‌های سازمانی که تحت سلطه غرب است احتمالا نتیجه مثبتی در بر نخواهد داشت.
بیژن عبدی، کارشناس مسائل اقتصادی در خصوص نامه تیم اقتصادی دولت گفت: برخی در دولت و مجلس تمایل دارند با مطرح کردن این قضایا برای تصویب خواسته‌های اف.ای.تی.اف فشار بیاورند، در حالی که شورای‌نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام ایرادات قانونی این طرح را بارها اعلام کرده‌اند؛ اما مهم‌تر از این مسأله این است که وزیر خارجه در مجلس شورای اسلامی گفته بود، فکر نکنید تحول خاصی با تصویب این طرح اتفاق خواهد افتاد و مشکلات اقتصادی ایران برطرف می‌شود.
وی افزود: سؤال این است ما این همه امتیاز به دولت‌های اروپایی داده‌ایم و اگر دوباره با این طرح بیاییم تک تک اطلاعات داخلی خود (شرکت‌ها و افراد) را در اختیار آنها قرار بدهیم، چه گره‌ای گشوده خواهد شد.
عبدی تصریح کرد: بارها مسئولان می‌گویند اگر این طرح به امضا نرسد با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو خواهیم شد؛ اما ما می‌گوییم اگر این طرح‌ها را هم امضا کردیم و دوباره کشورهای غربی ما را تحریم کردند گره‌ها را چه کسی بازخواهد کرد.
وی گفت: با عضو شدن در اف.ای.تی.اف، باید تمامی اطلاعاتی که از ما می‌خواهند به طور کامل در اختیار آنها قرار دهیم، حتی آنها به دنبال این هستند که این طرح، پیوست‌های حقوقی و قضایی داشته باشد تا حق تحفظ‌های ما بی‌اثر شود.
این کارشناس اقتصادی افزود: در شرایطی که تحریم و تحت فشار هستیم و تنها راهمان دور زدن تحریم‌ها از طریق راه‌های خاصی است، آیا پیوستن ایران به اف.ای.تی.اف که ممکن است این راه‌های دور زدن تحریم‌ها را لو بدهد، منطقی است؟
وی گفت: این امر خودتحریمی و تشدید فشارها بر ایران است به همین دلیل شک‌برانگیز بوده و به حسن نیت افراد باید شک کرد، البته شاید نیت‌های دیگری داشته باشند.
این کارشناس اقتصادی گفت: اگر قوانین مرتبط با پولشویی دغدغه دولت است ما در کشورمان هم قوانین خوبی داشته‌ایم، دولت همان‌ها را عملیاتی کند، به نظر می‌رسد اینها همه بهانه‌جویی است، مگر نگفتند با آمدن برجام همه مشکلات اقتصادی حل می‌شود، چه شد؟