ادامه عملکردهای شائبهبرانگیز وزیرعلوم
واکنشها به رفتن «امید» از دانشگاه تهران
پس از 4 ماه که قرار بود برای تعیین رئیس دانشگاه تهران تصمیمگیری شود، وزیر علوم در ادامه عملکرد غیرکارشناسانه و سیاسی خود، سرپرست جدیدی را جایگزین سرپرست مهمترین و حساسترین دانشگاه ایران کرد!
سرویس اجتماعی - علمی:
29 بهمن سال 92، پس از پایان یافتن حکم ریاست فرهاد رهبر بر دانشگاه تهران، وزیر علوم، محمدحسین امید، معاون اداری مالی وزارت علوم که عضو هیئت علمی دانشگاه تهران هم هست را با حفظ سمت به عنوان سرپرست این دانشگاه منصوب کرد.
مطابق قانون، وزیر علوم میتواند نهایتا به مدت 6 ماه سرپرستی را برای دانشگاه تعیین نموده و پس از آن با معرفی فرد مورد نظر خود به شورای عالی انقلاب فرهنگی و تصویب این شورا، حکم ریاست دانشگاه را برای فرد مصوب در شورا صادر نماید. فرجیدانا، با گذشت 4 ماه از معرفی امید به عنوان سرپرست، در اقدامی غیرمعمول بجای معرفی رئیس پیشنهادی خود به شورای عالی انقلاب فرهنگی، حکم سرپرستی نیلی احمدآبادی را صادر و سرپرست جدیدی را جایگزین سرپرست قبلی دانشگاه تهران کرده است! این اقدام غیرمعمول وزیر علوم، واکنشهایی را در پی داشته است.
تشکیل شورای حکمیتی، امری خلاف قانون
محمدحسین امید، در همان روزهای ابتدایی سرپرستی خود بر دانشگاه تهران اعلام کرد قرار است تعیین رئیس دانشگاه تهران به شیوهای جدید انجام شود تا الگویی برای تعیین رئیس دانشگاههای دیگر باشد. وزیر علوم هم گفته بود، با تشکیل کمیتهای از اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران، گزینههای پیشنهادی برای ریاست دانشگاه بررسی شده و در رأیگیری این کمیته، فرد مورد نظر برای ریاست دانشگاه اعلام میشود.
ماجرا از این قرار پیش رفت که کمیتهای متشکل از 50 نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران تشکیل و در جلساتی گزینههای ریاست دانشگاه مطرح شد. پرسشهای مهمی همچون ملاک و نحوه انتخاب این 50 نفر، شیوه رأی گیری این شورای حکمیتی، مرجع نظارتی بر انتخابات شورا، مبنای انتخاب رئیس و شکل گزینش نامزدهای تصدی ریاست دانشگاه تهران، کماکان در نحوه پیش گرفته شده توسط وزیر علوم، بیپاسخ مانده است.
اما به هر حال، نامهای امید، نیلی احمدآبادی، رحیمیان، کمرهای، موسوی و حسینی به عنوان گزینههای منتخب شورای حکمیت ریاست دانشگاه تهران اعلام گردید. وزیر علوم هم همان موقع اعلام کرد گزینه نهایی در شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح میشود تا پس از تأیید این شورا، رئیس دانشگاه تهران مشخص شود.
روند پیش گرفته شده توسط وزیر علوم برای انتخاب رئیس دانشگاه، مختص دانشگاه تهران نبود. فرجیدانا این اقدام غیرمعمول خود را در دانشگاه تربیت مدرس هم اعمال کرد. نظرسنجی الکترونیکی از اساتید دانشگاه تربیت مدرس برای تعیین رئیس این دانشگاه نسخه خلاف عرف فرجیدانا برای دیگر دانشگاه مهم کشور بود.
عضو کمیسیون آموزش مجلس، تشکیل شورای حکمیتی فرجیدانا در دانشگاهها توسط فرجیدانا را برخلاف قانون برشمرد. دوسوم اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی هم در نامهای به رئیسجمهور نسبت به عملکرد فرجیدانا اعتراض کردند. در سه جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی چندین تن از اعضای شورا اعتراض شدید خود را به روند وزیر علوم اعلام و خواستار توقف این رویه غلط شدند. رئیسجمهور با دو بار تذکر به وزیر علوم، از فرجیدانا خواسته است که روسای دانشگاه را به صورت انتخابی تعیین نکند؛ اما وزیر علوم همچنان با اصرار بر رویه غلط خود و بدون توجه به تذکرات مسئولین و حتی تذکر شخص رئیسجمهور، همچنان از تشکیل شورای حکمیت دفاع مینماید.
روحانی در پاسخ به انتقادات از عملکرد وزیر علوم: این هم از شانس ماست!
علیرضا زاکانی، خبری را از آخرین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی روایت کرده که گویای نکته بسیار مهمی است. مطابق روایت زاکانی از این جلسه، حداد عادل در انتقاد از عملکرد نامناسب وزیر علوم و مقایسه آن با عملکرد خیرخواهانه وزیر بهداشت در انتصاب رؤسای دانشگاهها، خطاب به روحانی گفته است: نوع عملکرد وزارت علوم، مقدمه خدشهدار شدن امید رسیدن به اهداف مورد نیاز کشور و به ویژه مانع تحقق موفقیت دولت در عرصه داخلی و خارجی است. آقای رئیس جمهور در پاسخ به این صحبت حداد عادل گفته است: شانس ما این است!
این صحبت دکتر روحانی در کنار دوبار تذکر ایشان به وزیر علوم و عدم تغییر رویه وزیر علوم که گذارده شود گویای مطالب مهمی میتواند باشد!
در کنار تمام انتقادات وارده بر عملکرد وزیر علوم، آن چه که در این بین مسلم مینماید این است که رویه مشوش پیش گرفته شده توسط فرجیدانا، بیشک موجب ایجاد ثبات و آرامش - که لازمه رشد علمی در دانشگاهها است- در دانشگاهها نمیشود و از این حیث ضربه سنگینی را به رشد علمی کشور آن هم در مهمترین دانشگاههای ایران وارد میسازد. نکتهای که در اثنا باید به آن اشاره کرد این است که، وزیر محترم علوم در این پروسه،حتی به ژست دموکراتیک خود هم پایبند نمانده است، چرا که هدف از تشکیل شورای حکمیتی در دانشگاه تهران، مطابق آن چه که خود آقای وزیر گفته بود، انتخاب رئیس دانشگاه تهران با مشارکت اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران بوده است و در خروجی این شورا هم طبق شنیدهها دکتر امید از بالاترین اقبال عمومی در بین اعضای هیئت علمی برخوردار بوده است که آقای فرجی دانا گویا این موضوع را نادیده گرفتهاند. موضوع دیگر این که مطابق آن چه که برخی از اعضای شرکت کننده در شورای حکمیتی گفتهاند، آراء این شورا پس از اخذ، بجای این که در حضور افراد حاضر در جلسه شمرده شود، در یک اقدام شائبهبرانگیز به وزارت علوم برده شده و مسئولین وزارت علوم، آراء اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران را شمردهاند! این اقدام، ضمن زیر سؤال بردن اصل تشکیل و رأیگیری شورای حکمیتی در دانشگاه تهران، به مثابه توهینی به اساتید شرکت کننده در این شورا هم هست.
نکته دیگر این که مطابق تبصره 2 ماده 4 آییننامه جامع مدیریت دانشگاهها، اقدام وزیر علوم در معرفی نیلی به عنوان سرپرست جدید دانشگاه تهران، کاملاً برخلاف قانون است، چرا که این تبصره در نحوه انتصاب رئیس دانشگاه تصریح دارد که وزیر میتواند «وی» (یعنی همان سرپرست انتخاب شده) را تا انتخاب رئیس پیشنهادی توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی به سرپرستی دانشگاه منصوب کند، نه کسی دیگری را.
برخی از اساتید دانشگاه تهران در این خصوص معتقدند که، انتخاب نیلی احمدآبادی، به خواست وزیر علوم نبوده و بلکه تحت فشار حلقه خاص مستقر در دانشکده فنی دانشگاه تهران بوده است وگرنه فرجی دانا از ابتدا دکتر امید را به عنوان سرپرست دانشگاه تهران معرفی نمیکرد.
با توجه به خلاف قانون بودن انتصاب سرپرست جدید دانشگاه تهران و عدم ورود دیوان محاسبات و کمیتههای نظارتی مجلس به این قضیه، اقدامات و عزل و نصبهای مالی دکتر نیلی در دانشگاه تهران هم یکی دیگر از نگرانیهای جدی ناشی از اقدامات بیثبات وزیر علوم است. در این بین اما جای آرامش و پیشرفت علمی در مهمترین دانشگاه ایران خالی است...