معاون وزیر صمت:
معاون امور صنایع وزارت صمت تأکید کرد: هیچ خودرو سازی حق اعمال تکلیف به مشتری برای انصراف ندارد.
فرشاد مقیمی در یک برنامه تلویزیونی درباره مشکلات صنعت خودرو گفت: یکی از مشکلاتی که باید به آن رسیدگی می‌شد موضوع قطعه سازی و قطعه سازها بود که با مشکل تامین نقدینگی روبرو بودند. قطعه سازها معتقد بودند متناسب با افزایش قیمت خودرو باید قیمت قطعات هم افزایش یابد و اولین موضوعی هم که بررسی و مصوب شد اصلاح قیمت قطعات در قراردادهای بین خودروسازها و قطعه سازها بود.وی افزود با اشاره به محدودیت‌های خودروسازها در تولید و تحویل برخی خودروها گفت: البته هیچ خودرو سازی حق اعمال تکلیف به مشتری برای انصراف ندارد.
در این برنامه، عضو کمیسیون صنایع و معدن مجلس هم گفت: خودروسازها حق ندارند با هر روشی که می‌خواهند با مشتری برخورد کنند و نمی‌شود قیمت تمام شده تولید خودروی ما بالاتر از قیمت منطقی و متعارف آن باشد و هزینه این سوء مدیریت را از مشتری بگیرند.
سید مهدی مقدسی افزود: باید در محاسبات قیمت خودرو منطق اقتصادی حاکم باشد و باید پرسید چرا وقتی خودرو ساز قطعه ندارد خودرو پیش فروش می‌کند.مدیرعامل سازمان حمایت نیز که در این گفت‌وگو شرکت داشت، اعلام کرد: اگر خودروساز به دلایلی نمی‌تواند برخی خودروها را تحویل دهد باید سبدی از خودروهای تولیدی خودش را در اختیار مشتری بگذارد تا مشتری از میان آنها انتخاب کند و اگر نخواست پولش را به روز و با محاسبه سود و جریمه تاخیر پس بدهد.عباس تابش خاطرنشان کرد: خودروسازها موظف شده‌اند از همین امروز خودروهایی را که می‌توانند تولید کنند به بازار عرضه نمایند.وی با بیان اینکه ناظران این سازمان در محل دو خودروساز بزرگ مستقرند و همه چیز را رصد می‌کنند گفت: خودروسازها در خودروهای پر تیراژ و قابل تولید و بدون هیچ‌گونه کوتاهی از تعهداتشان و یا دستکاری امتیازات خودروها، باید افزایش تولید و عرضه داشته باشند.
گفتنی است در ماجرای نوسانات اخیر بازار خودرو که قیمت برخی محصولات تا 13 میلیون تومان افزایش یافت، صنعت قطعه سازی هم دچار مشکلات زیادی شد.در همین رابطه رئیس‌امور بازرسی اصناف اعلام کرد: هم اکنون حجم تامین و توزیع قطعات تقلبی خودرو در بازار به مرز هشدار رسیده که باید برای آن تدبیری فوری اندیشیده شود.به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علیرضا نیک آئین با اشاره به اینکه کمبود قطعات اصلی در بازار زمینه را برای سود جویی متخلفان فراهم کرده است، خبر داد: این تقلب بیشتر در قطعات حساس تعلیق و ترمز خودرو وجود دارد که به دلیل نداشتن استانداردهای لازم و گیرایی کم در هنگام ترمز می‌تواند بسیار خطرناک باشد.وی خرید از قطعه سازان اصلی را راهکار مقابله با قطعات تقلبی در بازار دانست و خاطرنشان کرد: قطعه در گمرک وجود دارد، اما ورود آن به کشور بسیار سخت و در حجم بسیار کم انجام می‌شود.