بودجه ۹۸ کمترین قرابت را با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دارد

به گزارش خبرگزاری فارس، جامعه اسلامی مدیران در بیانیه‌ای به ارزیابی نقاط قوت و ضعف بودجه سال ۹۸ پرداخت و نوشت: وابستگی بودجه امسال به نفت  از سال گذشته بیشتر شده و از 26 درصد سال 97 به 35 درصد در سال 98 رسیده است. این در حالی است که مشکلات فروش نفت در سال آتی به مراتب بیشتر از سال 97 خواهد بود.
در این بیانیه آمده است: از طرفی سهم حدود 15 درصدی (60 هزار میلیارد تومان) بودجه عمرانی نسبت به بودجه کل کشور نشان می‌دهد وضعیت پروژه‌های عمرانی کشور در سال آینده تغییر چندانی نخواهد داشت و از ظرفیت محرک پروژه‌های عمرانی برای رونق اقتصادی بهره چندانی برده نشده است.
بر اساس این بیانیه، در حالی که با توجه به میزان بالای فرار مالیاتی، انتظار بود دولت برنامه دقیقی برای جلوگیری از فرار مالیاتی ارائه می‌کرد اما همانند سال‌های گذشته فرارهای مالیاتی بعد مغفول مانده بودجه 98 خواهد بود. این در حالی است که تحول در سیستم مالیاتی کشور می‌توانست بخش اعظمی از کمبود درآمدهای دولت را جبران کند.
جامعه اسلامی مدیران، افزایش بودجه شرکت‌های دولتی در کنار کاهش بودجه دفاعی کشور را نیز از جمله نکات قابل تامل لایحه بودجه سال 98 دانست.
در این بیانیه آمده است: ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی در سال‌های گذشته هر چند ریل‌گذاری کارشناسی و دقیقی برای اقتصاد کشور تعیین نمود اما متاسفانه لایحه بودجه تحویل شده به مجلس کمترین قرابتی با اقتصاد مقاومتی دارد که در این شرایط انتظار می‌رود نمایندگان مجلس در طی مراحل تصویب این لایحه نسبت به اصلاح آن و توجه ویژه به ظرفیت‌های داخلی اهتمام ورزند.
بر اساس این بیانیه، ادامه روند پرداخت یارانه نقدی بدون حذف دهک‌های پردرآمد نکته دیگر لایحه بودجه 98 است. در حالی که طبق آمارهای موجود میزان یارانه پرداختی تاثیری بر روی زندگی حدود یک سوم جمعیت کشور ندارد و حتی چندین میلیون نفر از ایرانیان ساکن خارج از کشور نیز یارانه دریافت می‌کنند، می‌توان با حذف این دهک‌ها یارانه طبقات ضعیف را افزایش داد و یا با اصلاح قانون پرداخت یارانه منابع حاصله را صرف پروژه‌های عمرانی در کشور کرد که در هر دو حالت وضعیت بهتری در اقتصاد کشور حاکم خواهد شد.
جامعه اسلامی مدیران اعلام کرد: اختصاص یارانه پنهان انرژی که رقم بالایی می‌باشد نیز فاقد تعیین تکلیف در لایحه بودجه  بوده که نیازمند رسیدگی است.
در این بیانیه آمده است: اختصاص 14 میلیارد دلار ارز با نرخ 4200 تومان برای تامین کالاهای اساسی نیز از بخش‌های حائز اهمیت لایحه بودجه است. تفاوت قیمت دلار اختصاص یافته به کالاهای اساسی با قیمت دلار در بازار باعث می‌شود در صورتی که نظارت دقیق و همه‌جانبه‌ای صورت نگیرد، صرفا افرادی که در سیکل تهیه و توزیع این گونه کالاها قرار دارند منتفع شده و مصرف‌کننده نهایی که همان مردم هستند از این یارانه بهره‌مند نشوند.