به گزارش پایگاه خبری پلیس، حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری در همایش معاونان و روسای اداره‌های مبارزه با سرقت پلیس آگاهی استان های سراسر کشور گفت: یکی از آسیب‌های قابل توجهی که منحصر به جامعه ما نیست و در سایر کشورها هم وجود دارد؛ جرم سرقت است و آمارها نشان می‌دهد جرم سرقت معمولا در ردیف اول، دوم و سوم جرایم هر کشوری است.
منتظری ادامه داد: بررسی آمار و ارقام دستگاه قضا و نیروی انتظامی نشان می‌دهد که متأسفانه سرقت در ردیف دوم جرایم جامعه و حدود 27 درصد از جرایم را به خود اختصاص داده است، اولین رتبه در جرایم کشوری؛ مرتبط با مواد مخدر و دومین نوع جرم، سرقت در لایه‌های مختلف می‌باشد.
وی با تأکید بر اینکه یکی از مهمترین اقداماتی که باید صورت بگیرد این است که خاستگاه و ریشه این جرم بررسی شود، افزود: جرم سرقت با افزایش جرم‌های مربوط به مواد مخدر و اعتیاد رابطه مستقیم و تنگاتنگی دارد، همچنین وضعیت اقتصادی و شرایطی که به لحاظ مادی در جامعه حاکم است نظیر مسئله بیکاری، تعطیلی کارخانجات و کارگاه‌ها و ... یکی از عوامل موثر و افزایش‌دهنده سرقت به شمار می‌آید بنابراین کسانی که در رابطه با ایجاد اشتغال و جلوگیری از تعطیلی کارخانه ها، مسئولیت مستقیم دارند باید تلاش کنند و بدانند وقتی وضعیت مردم و جامعه به لحاظ اقتصادی دچار مشکل می‌شود، آمار جرایم نیز افزایش می‌یابد.
افزایش آمار سرقت در 9 ماه امسال
دادستان کل کشور اظهار داشت: آمارها بیانگر این است که سرقت در 9 ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال گذشته افزایش داشته است، وقتی ریشه‌یابی شود خواهید دید شرایط اقتصادی که در جامعه حاکم است بر این موضوع یعنی افزایش سرقت، اثر مستقیم دارد.
وی تأکید کرد: نباید تنها از نیروی انتظامی توقع داشت که آمار سرقت را کاهش دهد البته این مهم یعنی مبارزه با  این جرم از وظایف ناجا می‌باشد اما خاستگاه جرم سرقت در نیروی انتظامی و دستگاه قضا نیست.
چرا برای سارقان حد جاری نمی‌شود؟
دادستان کل کشور همچنین در حاشیه این همایش در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه چر‌ا بر‌ا‌ی سارقان سابقه‌دار حد اجرا نمی‌شو‌د، اظهار داشت: شرط سرقت موجب حد تعدد نیست ممکن است بعضی مکررا این جرم را مرتکب شوند اما چون واجب شرایط دهگانه نیست حد سرقت اجرا نخواهد شد.
منتظری افزود: مبارزه با سرقت و سارقان نباید تنها در زندانی کردن آنها پیش‌بینی شود چون آثار و تبعات سوئی را به همراه دارد که این امر باعث بالا رفتن آمار زندانیان خواهد شد و به هیچ وجه مصلحت نیست.
وی با بیان اینکه قاضی و دستگاه قضا تابع قانون هستند، گفت: به اعتقاد من، قانون مربوط به بحث سرقت نیاز به اصلاح دارد که باید این امر انجام شود همچنین بایستی قانون مرتبط با سارق و سرقت جامع‌تر دیده شو‌د؛ از سوی دیگر با زندانی کردن سارقان، مسئله حل نمی‌شود بلکه بایستی از ابزارهای دیگر برای کاهش سرقت استفاده کنیم.
دستورالعمل نظارت بر قیمت‌ها
دادستان کل کشور درباره دستورالعمل نظارت بر قیمت‌ها، گفت: این دستورالعمل‌ها ابلاغ و اقدامات اجرایی آن آغاز خواهد شد. براساس این دستورالعمل، دادستان‌های سراسر کشور را مکلف کردیم هیئتی ویژه متشکل از دستگاه‌های مرتبط بر قیمت‌ها، بازار، تولید و همچنین انبار نظارت داشته باشند، قطعا با تخلفاتی که در این صورت وجود داشته باشد، برخورد خواهیم کرد.
منتظری تصریح کرد: در اجرای عدالت الهی نه عقب‌نشینی می‌کنیم و نه تعدی صورت می‌گیرد، یکسری به دنبال این هستند ما را با حربه حقوق بشر از میدان اجرای حدود الهی خارج کنند.
وجود 200 هزار سارق حرفه‌ای
در سراسر کشور
جانشین فرمانده ناجا نیز در حاشیه این همایش گفت: طی سال‌های اخیر تا نیمه دوم سال گذشته، سرقت‌ها روند کاهشی داشته ولی از نیمه دوم سال گذشته بنا به دلایل محیطی و ... با روند افزایشی سرقت‌ها
مواجه هستیم.
سردار ایوب سلیمانی با اشاره به وجود 200 هزار سارق حرفه‌ای در کشور، افزود: بیش از 65 درصد سرقت‌ها توسط این سارقان حرفه‌ای و دارای پرونده انجام می‌شود، البته امسال بنا به دلایل محیطی سارقان «بار اولی» در حال افزایش هستند.
سلیمانی، شناسایی و برخورد جدی با مالخران را از اولویت‌های اساسی پلیس آگاهی برشمرد و گفت: بیش از 65 درصد از پرونده‌های سرقت کشف می‌شود، این در حالی است که در پرونده‌های مربوط به سرقت خودرو، این میزان از کشفیات 97 درصد است، ضمن اینکه 85 درصد از سرقت‌ها در ماه اول پس از وقوع سرقت کشف می‌شود.