وزیر صنعت خطاب به خریداران:
قرارداد‌های قطعی خودرو مشمول افزایش قیمت نمی‌شود
وزیر صنعت در واکنش به اعتراض برخی خریداران خودرو تاکید کرد که خودروهایی که پیش از این با قیمت قطعی پیش‌فروش شده‌اند، مشمول افزایش قیمت‌های جدید نمی‌شود.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، دیروز برخی از خریداران خودروهای داخلی در اعتراض به برخی شرایط تحویل خودرو از جمله افزایش قیمت‌های اخیر در مقابل وزارت صنعت، معدن و تجارت تجمع کردند که این موضوع واکنش رضا رحمانی، وزیر صمت را به دنبال داشت.
این مشتریان ضمن اعلام نارضایتی از برخورد شرکت‌های خودروساز در افزایش قیمت خودروهای پیش فروش، خواهان دریافت خودرو خود با قیمت زمان ثبت‌نام شدند.
عده‌ای نیز به رفتار دوگانه خودروسازان در واگذاری قیمت خودرو با قیمت متفاوت به مشتریان معترض بودند و بیان کردند: شرکت‌های خودروساز در زمان واگذاری خودرو به مشتریان برای برخی قیمت گذشته را لحاظ نموده و برخی دیگر را با قیمت روز محاسبه کردند.
در پی این اعتراضات، وزیر صنعت به درخواست خریداران واکنش نشان داد. طبق اعلام این وزارتخانه، رحمانی اعلام کرد: «وزیر صمت در کنار مردم و مطالبه‌گر حقوق مردم از خودروسازان است. در جلسات روز‌های اخیر به جد از مدیران دو خودروساز بزرگ خواسته که براساس قرارداد‌ها روند تحویل خودرو‌ها تسریع شود. قرارداد‌های قطعی مشمول افزایش قیمت نمی‌شود.»
گفتنی است هفته گذشته پس از صدور مجوز از سوی ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، قیمت جدید خودروهای پرتیراژ داخلی اعلام شد.
ابتدا ایران خودرو قیمت برخی خودروهای پرفروش خود را حدود 10 میلیون تومان افزایش داد و در ادامه سایپا هم از افزایش ۳۰ تا 86 درصدی قیمت انواع محصولات خود رونمایی کرد. پارس خودرو نیز از این قافله عقب نماند و همزمان با دو خودروساز دیگر قیمت برخی خودروهایش را افزایش داد.
با این وجود، گرانی خودرو هم درمان درد بدعهدی خودروسازان نشد و با وجودی که قیمت بسیاری از خودروهای پرفروش بازار میلیون‌ها تومان افزایش یافت اما خودروسازان باز هم به همه تعهدات پیش‌فروش محصولات خود عمل نکردند و حتی زمزمه گرانی خودروهایی که قرارداد آنها قبل از اعلام قیمت‌های جدید منعقد گردیده بود، شنیده شد. این وضعیت اعتراض خریداران را برانگیخت و شکایتهای مردمی بسیاری به مراجع نظارتی سرازیر شد.
یداله صادقی، رئیس‌سازمان صنعت استان تهران چندی قبل اعلام کرد: «تعداد شکایتهای خودرویی مردم در سراسر کشور در ٩ ماه امسال با رشد سه برابری مواجه شده است». سیدیاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی هم گفت: «آمار پرونده‌های شکایت از خودروسازان در 9 ماه اول امسال نسبت به کل پارسال افزایش 602 درصدی داشته است».
این وضعیت نشان می‌دهد عملکرد خودروسازان با ضعف جدی مواجه است و دولت به جای حمایتها متعدد و پی‌در‌پی مانند وام اخیر 15 هزار میلیارد تومانی که قرار است به خودروسازان برسد، نظارت بر عملکرد آنها را نیز افزایش دهد.