به گزارش خبرگزاری فارس، محمد اسلامی در مراسم تودیع و معارفه معاونان خود با بیان اینکه رشد تقاضا و عدم عرضه یا کاهش عرضه در جامعه هدف، وضعیتی به وجود می‌آورد که اقشار فاقد مسکن بیش از ۸۰ درصد درآمد ماهانه خود را بابت اجاره‌بها پرداخت می‌کنند، گفت: این فقر و سختی که به خانواده‌های فاقد مسکن تحمیل می‌شود، آسیب‌های اجتماعی پیرامون خود دارد که باید در راستای بهبود این وضعیت حرکت شود.
وی افزود: وزارت راه و شهرسازی به‌طور مستقیم و بی‌واسطه به زندگی فردی و اجتماعی مردم متصل است و تفکرات، ایده‌ها و سیاست‌گذاری مسئولان این وزارتخانه بدون درنگ بر زندگی مردم تأثیرگذار است.
وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: ما باید خود را مسئول و پاسخگو دانسته و قبل از اینکه به ساماندهی پرداخته شود، باید طرح‌ریزی و برنامه‌ریزی سیاست‌های خود را اعلام کرده باشیم.
اسلامی با‌اشاره به اینکه هر دو نظام‌ شهرسازی و ساختمان فاقد نظام کنترلی کارآمد و مؤثر است، بیان کرد: میراث گذشته‌ای که هزینه‌های فراوانی متأثر از نابسامانی‌ها را بر دوش مردم و حکومت تحمیل کرده را باید بر اساس آینده‌نگری و بررسی احتیاجات و الزامات دستیابی به توسعه متوازن و پایدار در طرح‌ریزی منطقه‌ای، سرزمینی، شهری و محلی تغییر داد.
وی با بیان اینکه امروز بحث قاطع مردم بحث مسکن است گفت: اگرچه دولت تولید‌کننده مسکن نیست اما سیاست‌های ما می‌تواند به تولید مسکن شتاب دهد، همچنین به‌موجب قانون باید سیاست‌گذاری و فراهم‌کردن زمین در بازار عرضه و تقاضای مسکن تعادل ایجاد کند.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: درعین حال برای تأمین مسکن اقشار کم‌درآمد تکلیف قانونی وجود دارد، اما این مسئله نیازمند همکاری و تعامل سایر دستگاه‌ها و نهادها است. در همین نشست، فرزانه صادق مالواجرد، معاون جدید وزیر با بیان اینکه حل مشکل مسکن صرفاً ساخت مسکن نیست، بیان کرد: بسترها و زیرساخت‌ها در بسیاری از نقاط کشور وجود ندارد، بنابر این با تسریع در فراهم شدن بسترها و زیرساخت‌ها در پهنه‌های شهری، مردم همان منطقه به مشارکت در ساخت‌وساز تشویق می‌شوند.
لازم به ذکر است، در شرایطی که معاون جدید وزیر می‌گوید حل مشکل مسکن با ساخت مسکن صرفا درست نمی‌شود که مشکل اصلی مسکن در حال حاضر کمبود عرضه و مازاد تقاضا در این بخش می‌باشد؛ خصوصا اینکه در طول پنج سال گذشته با توقف طرح مسکن مهر، عرضه مسکن با مشکل بیشتری رو به رو شده و حتی براساس آمارهای بانک مرکزی، ساخت و ساز بخش خصوصی در پایان سال 96 نسبت به ابتدای دولت هم کمتر شده بود!