فتح‌الله بيات ابتدا با اشاره به مشکلات کارگران قراردادي اظهار داشت: اين نوع کارگران متاسفانه هيچ‌گونه امنيت شغلي ندارند و اگر به همين روال ادامه پيدا کند موجب  مشکلات عديده‌اي  خواهد شد.
وي با بيان  اينکه قراردادي بودن کارگران بهانه‌اي براي کارفرمايان شده است، گفت: به محض اينکه کوچک‌ترين فشاري به بنگاه اقتصادي وارد مي‌شود، اولين اقدامي که انجام مي‌دهند تعديل نيروي کار قراردادي است و با توجه به اينکه اين قراردادها موقت و بعضا سفيد امضا است، کارفرما مي‌تواند هر لحظه به اخراج کارگر اقدام کند.
بيات گفت: راه حل مشکل اين است که اين مسئله در قانون گنجانده شود که البته ما از مجلس ششم تا به حال پيگير رفع اين مشکل هستيم، اما متاسفانه تاکنون در مجلس راي نياورده است.
وي ادامه داد: گلايه ما اين است که نمايندگان مجلس به اين مسئله بي‌توجه هستند، در حالي که بيش از 80 درصد کارگران امروز قراردادي و پيماني هستند.
رئيس اتحاديه کارگران پيماني و قراردادي تصريح کرد: قبل از اينکه اصلاح قانون کار در کشور مطرح شود، طرحي در اين خصوص از طريق فراکسيون کارگري کميسيون اجتماعي مجلس به صحن علني رفت، اما متاسفانه در صحن علني به تصويب نرسيد.
وي ادامه داد: در حال حاضر مجددا در حال پيگيري از طريق فراکسيون کارگري مجلس هستيم تا طرح مذکور را به جريان بيندازيم و رئيس مجلس هم در ديدار چند ماه پيش قول مساعد داد که به ما کمک کند.
وي بيان داشت: در صورت تصويب اين طرح بسياري از ناهنجاري‌ها، بي‌ثباتي‌ها و عدم امنيت شغلي کارگران حل خواهد شد.
به گفته بيات، اين طرح با عنوان «طرح بهسازي قراردادهاي موقت کار - اصلاح تبصره 1 و 2 ماده 7 قانون کار» مطرح است و در اين طرح مقرر شده است که در کارهايي که ماهيت آن مستمر و دائمي است کارگر نبايد به عنوان کارگر موقت و قراردادي به کارگيري شود.
وي افزود: در واقع کار دائم بايد قرارداد دائم داشته باشد و کار موقت و پيماني هم که ماهيتش مشخص است.
رئيس اتحاديه کارگران پيماني و قراردادي با ابراز تاسف از سوءاستفاده برخي کارفرمايان بزرگ از اين شرايط براي فشار به کارگران ابراز اميدواري کرد با کمک دولت و مجلس اين مشکل حل شود.
فتح‌الله بيات که با فارس گفت‌وگو مي‌کرد همچنين با بيان اينکه رايزني در کميته‌‌هاي دستمزد درخصوص حداقل دستمزد سال 93 آغاز شده است، گفت: کارگران به لحاظ معيشتي در تنگنا هستند زيرا تورم حدود 40 درصد است.