استاندار اسبق و نماینده فعلی تبریز در مجلس تشریح کرد
احمد علیرضا بیگی نماینده مجلس در تشریح ابعاد جدید فساد درخصوصی‌سازی از فروش کارخانه ۱۰هزار میلیارد تومانی به قیمت ۷۰ میلیارد تومان به یک بی‌سواد و نقش‌آفرینی وزیر دولت اصلاحات در ماجرای حراج هپکو خبر داد.
احمد علیرضابیگی استاندار اسبق آذربایجان شرقی و نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، با تشریح برخی از جزئیات این واگذاری‌ها که طی یک بازه زمانی بیش از یک دهه‌ای رخ داده، پرده از مشکلاتی بر‌می‌دارد که معتقد است می‌تواند به عنوان یک سناریوی از پیش طراحی شده، مورد بررسی قرار گیرد؛ مسائلی که بروز آن در این ابعاد و نادیده گرفتنش طی بیش از یک دهه گذشته، حکایت از ضعف شدید دستگاه‌های اطلاعاتی و سازمان‌های عریض و طویل نظارتی است.او در این گفت‌وگو با تاکید بر اینکه در اغلب این موارد، واگذارکنندگان این شرکت‌ها و صنایع، در ابتدا آنها را به ورشکستگی و ضرردهی رسانده و سپس با قیمت پایین به افراد فاقد صلاحیت فروخته‌اند می‌گوید: در موارد متعددی از این واگذاری‌ها، خریدار و فروشنده یا حتی ارزیاب قیمت و خریدار یک نفر بوده‌اند. به گفته وی تا امروز معادل 88 میلیارد دلار از شرکت‌های دولتی توسط سازمان خصوصی به فروش رفته که باید مشخص شود این واگذاری‌ها و عواید حاصل از آنکه معادل سه برابر بودجه کشور است، تا چه اندازه باعث رونق اقتصاد و تقویت بخش خصوصی در کشور شده است.
واگذاری 88 میلیارد دلار (3 برابر بودجه سال) توسط سازمان خصوصی‌سازی
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اصل 44 قانون اساسی از جمله اصول مترقی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است گفت: این قانون لزوما می‌توانسته یک تحول در اقتصاد کشور به وجود آورده و اسباب رونق و تقویت بخش خصوصی و اقتصاد کل کشور را فراهم کند؛ اما گزارشات به دست آمده نشان می‌دهد متاسفانه کارگزاران خصوصی‌سازی در کشورمان از همان ابتدا با قبیله‌گرایی سیاسی، واحدهای مشمول خصوصی‌سازی را در ابتدا به ضرردهی کشاندند و پس از آن، این واحدها را به ثمن بخس فروختند. وی گفت: متاسفانه نمونه‌هایی که امروز با آنها مواجهیم، حکایت از ابهامات گسترده و دامنه‌داری در فروش برخی از واحدهای صنعتی در این بخش دارد و حالا که پرونده واگذاری برخی از این موارد نیز در دستگاه قضایی در حال بررسی است، ارتباطات برخی از این افراد در حال روشن شدن است. این موارد به اندازه‌ای است که امروز در ذهن من و برخی از همکارانم این ایده در حال شکل‌گیری است که وگذاری‌های این چنینی براساس یک سناریوی از پیش طراحی شده شکل گرفته است.
جزئیاتی جدید از فروش «ماشین‌سازی تبریز»
استاندار اسبق آذربایجان شرقی با‌اشاره به ماجرای فروش شرکت ماشین‌سازی تبریز اضافه کرد: در حوزه برخی از صنایع منحصر به فرد که براساس اصل 44 قانون اساسی، نباید به فروش می‌رسید، به آنها هم رحم نشده و به ثمن بخس فروخته شدند؛ برای مثال همین ماجرای واگذاری ماشین‌سازی تبریز که در حوزه انتخابیه من اتفاق افتاده یکی از همین موارد است؛ این واحد در خاورمیانه هیچ همتایی نداشته و به واسطه این کارخانه بزرگ، تکنولوژی بزرگی وارد کشور شده است. وی اضافه کرد: این در حالی بود که ما بارها از سازمان خصوصی‌سازی پیگیر شدیم که خریدار کارخانه عظیم و منحصر بفرد ماشین‌سازی تبریز چه کسی است؟ اهلیت او از کجا تایید شده؟ ولی آنها در جواب به ما اعلام می‌کردند که اطمینان می‌دهیم خریدار، تمام شرایط را دارا است؛ تازه بعد از فروش، ما متوجه می‌شویم این کارخانه به کسی فروخته شده که نه تنها اهلیت لازم را ندارد، بلکه یک اخلالگر ارزی است؛ فردی که طی سالهای 94 تا 97، قریب به نیم‌میلیارد دلار ارز دولتی دریافت کرده و از محل درآمد مابه‌التفاوت ارز دولتی و آزاد، پول خرید ماشین‌سازی تبریز را به دست آورده. جالب اینجاست که حالا مشخص شده این فرد با خریدار شرکت هفت تپه هم مرتبط است؛ دو جوان 30 سالهای که دارای سابقه جعل و دسیسه هستند و از محل تقلب و جعل و رشوه، بیش از یک میلیارد دلار ارز دولتی دریافت کرده‌اند و با خریدار ماشین‌سازی، در ارتباط بوده‌اند و به نوعی ارتباط سازمان‌یافته با یکدیگر داشتند. نکته جالب دیگر این است که همه این افراد یک نقطه ارتباط دیگر در بانک مرکزی داشته‌اند که چنین پول‌هایی را دریافت کرده بودند و سرمایه‌های قابل توجهی را به جیب زدند.نماینده مردم تبریز اضافه کرد: البته در تحقیقات بعدی هم معلوم شد هیچ استعلامی در رابطه با سابقه این افراد انجام نشده بود. یعنی مشکل اصلی این بوده که اصلا اراده‌ای برای احراز صلاحیت این افراد در زمان واگذاری وجود نداشته است. در جریان واگذاری این شرکت منحصر به فرد که 5 هزار میلیارد تومان ارزش زمین آن بدون تاسیسات بوده و 5 هزار میلیارد تومان هم ارزش ماشین‌آلات آن بوده و در شرایط فعلی تحریم که دیگر نمی‌توان این ماشین‌آلات را وارد کشور کرد، قیمت‌گذاری روی این ماشین‌آلات ممکن نیست، قیمت کارشناسی را 1700 میلیارد تومان اعلام کردند و جالب‌تر اینکه از این رقم، تنها 70 میلیارد تومان پرداخت شد؛ یعنی کل مبلغی که بین خریدار و فروشنده رد و بدل شده تنها 70 میلیارد تومان بوده است.
او با اشاره به قیمت‌گذاری و نحوه فروش نیشکر هفت تپه نیز خاطرنشان کرد: خریدار نیشکر هفت تپه، یک صنعتِ 2000 میلیارد تومانی را به قیمت 226 میلیارد تومان خریداری می‌کند که از این مبلغ هم فقط 10 میلیارد تومان را پرداخت می‌کند. این کارخانه با این نحوه درحالی واگذار شد که ابعاد دامنه‌دار امنیتی، اجتماعی و اقتصادی این واگذاری را مردم مظلوم خوزستان متحمل شدند.
باز شدن پای وزیر سابقه‌دار در ماجرای هپکو
او با اشاره به واگذاری هپکو و اتفاقاتی که در حین واگذاری این شرکت رخ داده بود اظهار کرد: زمانی، صنعت منحصر به فردی مثل هپکو، تامین‌کننده اصلی ماشین‌آلات راهسازی کشور بود؛ این مجتمع بزرگ در سال 83 به اقوام یکی از وزرای وقت واگذار می‌شود و آقای وزیر یکی از اعضای هیئت‌مدیره هپکو می‌شود و مبالغ قابل توجهی وام در اختیار صنعت ماشین آلات راهسازی هپکو قرار می‌گیرد؛ با گذشت زمان و با واردکردن ماشین آلات راهسازی مستعمل، عملا هپکو از حیز انتفاع ساقط می‌شود و نهایتا این صنعت منحصر به فرد با قیمت 10 میلیون تومان به یک شکلات فروش فروخته و واگذار می‌شود.