آغاز محاکمه جلیقهزردها در دادگاههای فرانسه/ 1000 نفر به زندان محکوم شدند
نخستوزیر فرانسه با هشدار به جلیقه زردها و تهدید آنها به برخورد شدیدتر اعلام کرده 1000 نفر از 5600 بازداشتی به زندان محکوم شدهاند. در حالی که جلیقهزردها شمار دستگیریها را بسیار بیشتر اعلام کردهاند.
تازهترین نظرسنجیها نشان میدهد که 84 درصد مردم فرانسه که اکثر آنها از طبقه متوسط هستند از اعتراضات جلیقهزردها حمایت میکنند و این در حالی است که دولت ماکرون آماده میشود که برخورد خشنتری با معترضان انجام دهد. این را از اظهارات روز دوشنبه نخستوزیر فرانسه میشود فهمید.
«ادوارد فیلیپ» نخستوزیر فرانسه روز دوشنبه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی «تیافیک» گفته: «در جریان اعتراضاتی که از اواسط نوامبر 2018 آغاز شده، در مجموع 5600 نفر بازداشت شدهاند که از این تعداد بیش از هزار نفر به زندان رفتهاند.» آمار هزار زندانی در حالی است که جنبش جلیقه زردها آمارها را بسیار بیشتر اعلام کردهاند. خبرگزاریها نیز نوشتهاند از ابتدای جنبش در 2 ماه پیش بیش از 7 هزار و 500 نفر دستگیر و یا زخمی و 10 نفر نیز کشته شدهاند.نخستوزیر فرانسه در ادامه افزود: «پاریس قصد دارد برای سختتر شدن برگزاری تجمعهای از پیش اعلام نشده قوانین تازهای وضع کند. این قوانین پاسخی به خشونت جلیقهزردها در تظاهرات اخیرشان در شهرهای مختلف فرانسه است.» وی هشدار داد: «دولت با تظاهرات بدون مجوز با سختگیری برخورد خواهد کرد و مجازات سختی برای آشوبگران در نظر گرفته خواهد شد.»
به گزارش فارس «فیلیپ» در ادامه سخنانش با اشاره به مجازات «آشوبگران» در تظاهرات گفت که حفظ آزادی برای تظاهرات در فرانسه ضروری بوده و کسانی که میخواهند به صورت مسالمتآمیز به تظاهرات بپردازند نباید مجازات شوند.
اظهارات نخستوزیر فرانسه به عنوان بخشی از دستور عمومی جدید بوده که از مجموعه اقدامات دولت است. فیلیپ اظهار کرد: «دولت لایحهای را برای قانونی جدید مطرح خواهد کرد که افرادی را که الزامات برگزاری اعتراضات را رعایت نمیکنند، در تظاهرات بدون مجوز شرکت میکنند و با پوشیدن ماسک در این اعتراضات حاضر میشوند، مورد تنبیه قرار دهد.»
نخستوزیر فرانسه تصریح کرد: «پرداخت خسارتهایی که طی این اعتراضات به کسب و کارها و املاک وارد شده، «دیگر بر عهده مشکلسازان خواهد بود، نه مالیات دهندگان». «فیلیپ» ضمن اعلام طرح اعزام 80 هزار نیروی امنیتی در سراسر فرانسه برای دور بعدی اعتراضات اظهار کرد: «آنان که نهادهای ما را زیر سؤال میبرند، حرف آخر را نخواهند زد... ما باید حق برگزاری تظاهرات در فرانسه را حفظ و باید آنان که قانون شکنی میکنند را مجازات کنیم.»