اختلاف دو دستگاه دولتی بالا گرفت
در حالی که کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار بر توقف انتشار آمارهای اقتصادی از سوی بانک مرکزی تاکید کرده است، مدیر اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد که این بانک بر اساس قانون، همچنان به تولید و انتشار آمار اقدام خواهد کرد.
به گزارش ایسنا، مرکز آمار، خود را متولی انتشار آمارهای مختلف کشور می‌داند و از سوی دیگر بانک مرکزی نیز بر انتشار آمار تخصصی اقتصادی پافشاری می‌کند و همین امر باعث شده که همواره اختلاف بین این دو نهاد وجود داشته باشد.
اما چیزی که بیشتر به این اختلاف دامن می‌زند، تفاوت بین آمارهای منتشره از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار است که این تفاوت در برخی موارد زیاد شده و مردم را سردرگم می‌کند.
این اختلاف در ماه گذشته به جایی رسید که مدیر اداره آمارهای اقتصادی بانک مرکزی از توقف انتشار نرخ تورم از سوی بانک مرکزی تا اطلاع ثانوی برای بررسی بیشتر و کم‌کردن اختلاف آمار دو نهاد خبر داد.
محمود چلویان درخصوص دلیل عدم انتشار نرخ تورم آذرماه توسط بانک مرکزی، گفت: «باتوجه به اینکه مرکز آمار ایران نرخ تورم را قبل از بانک مرکزی منتشر می‌کند، تصمیم گرفته شده تا نتایج شاخص تورم بانک مرکزی فعلا منتشر نشود تا با انجام بررسی‌های تخصصی و کارشناسی دوجانبه درخصوص اختلافات آمارها، این اختلافات به حداقل ممکن کاهش یابد».
البته بر خلاف این ادعا، برخی کارشناسان اعتقاد دارند که بالا رفتن تورم و منفی شدن رشد اقتصادی، موجب سانسور این آمارها شده است. به هر حال به نظر می‌رسد تصمیم اخیر بانک مرکزی موجب شد که مرکز آمار به دنبال توقف انتشار سایر آمار از سوی بانک مرکزی باشد.
این موضوع آن‌جایی جالب‌تر می‌شود که دوشنبه شب مرکز آمار ایران با انتشار خبری در سایت خود از پایان موازی‌کاری در تولید و انتشار آمارهای رسمی تورم و رشد اقتصادی و صرفه‌جویی میلیاردها تومان از اعتبارات دولتی پس از جلسه کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار خبر داد. این در حالی است که يكي از معاونان مركز آمار ايران ریاست کمیسیون مذکور را بر عهده‌دارد!
در خروجی تصمیمات این کمیسیون همچنین اعلام شده که شاخص‌های قیمت و حساب‌های ملی، آمارهای تخصصی بانک مرکزی (موضوع بند پ ماده ١٠ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور) نیستند و بانک مذکور نباید نسبت به تولید و انتشار آن اقدام کند. همچنین تایید شده که مرکزآمار ایران دستگاه اجرایی اختصاصی تولید و انتشار آمارهای رسمی شاخص‌های قیمت و حساب‌های ملی کشوراست.
اما پس از این اقدام مرکز آمار، بازهم بانک مرکزی تاکید کرد که این بانک کماکان به انتشار آمار تخصصی خود بر اساس قانون ادامه خواهد داد.
چلویان این بار گفته است که مبنای فعالیت‌های آماری بانک مرکزی بند (پ) ماده ۱۰ احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور است.
به این ترتیب به نظر می‌رسد که مرکز آمار ایران به جای همکاری و تعامل با بانک مرکزی برای کاهش اختلاف آمار ارائه شده از سوی دو نهاد به دنبال جلوگیری از انتشار آمارهای بانک مرکزی است و این در حالی است که این موضوع را به جای طرح در محافل قانونی مربوطه در کمیسیون شورای عالی آمار مطرح کرده است.
با این حال، آن طور که بانک مرکزی اعلام کرده تا زمانی که مجلس شورای اسلامی تغییر و تفسیری را بر بند پ ماده ۱۰ احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور اعمال نکند، این بانک بر اساس وظایف قانونی خود اقدام به انتشار آمار می‌کند و موارد مقرر در کمیسیون شورای عالی آمار فاقد وجاهت قانونی
است.